يتوسل الانقلاب العسكري في مصر، لمحاولة إقناع دول غربية وبعض الدول العربية التي لم تتخذ موقف ضد الإخوان المسلمين باعتبار الجماعة إرهابية وحظر نشاطها في هذه الدول في محاولة من الانقلاب مدعومة من الخليج لحصار الجماعة عربيًا ودوليًا.
وحتي الأن فشل الانقلاب في تحقيق ذلك في معظم الدول بينما نجح في إقناع بعض الدول بالتحقيق مع جماعة الإخوان بضغوط خليجية كما حدث في بريطانيا.
وكشف الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، عن رفض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ،طلباً من قائد الإنقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسي بإدراج الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية.
وقال الغنوشى خلال حوار مع قناة "البلاد" الجزائرية: حاول السيسي :إن يقنع الرئيس بوتفليقة بإدراج الإخوان في الجزائر على أنهم جماعة إرهابية، فرد عليه بالقول إن هؤلاء يحكمون معنا، ويشاركوننا في الحكم"
وتابع أن حركته استفادت من تجارب عربية كثيرة منها تجربة مصر وتجربة تونس سنة 89، وتجارب كثيرة تدل على أن العدد ليس كافيا أساسا لشرعية الحكم.
وأضاف لابد من رعاية موازين القوة، فموازين القوة لا تتحدد فقط بالعدد كونك انتخبت من طرف 60 في المائة من الشعب، فريما يكون الـ60 في المائة الذين انتخبوك عددهم كبير ولكن تأثيرهم قليل، فلا بد من البحث عن وزن أنصارك في الإعلام ورجال الأعمال والمال و القضاء والجيش والادارة والعلاقات الدولية وغيرها من القطاعات المؤثرة.
وتابع: الإخوان في مصر كانوا كثرة وكانوا أغلبية، ولكن الآخرين كانوا يمثلون قوة عددية وقوة كيفية وقوة معنوية.
ومن جانبه أفاد أمين العلاقات الخارجية في "حزب الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمد سودان، أنهم حصلوا على معلومات عن طلب عبد الفتاح السيسي، من عدد كبير من الدول حظر الإخوان واعتبارها جماعة إرهابية، وفي مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن بريطانيا التي استجابت لضغوط دول خليجية لفتح تحقيق بشأن الجماعة.
وأشار إلى أن ما حدث في مصر لم يكن له علاقة بالإخوان، وإنما كان له علاقة بأن الجيش كان يدبّر منذ اللحظة الأولى من إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك، لاسترجاع السلطة إليه مرة أخرى من يد المدنيين، وهذا هو جوهر القضية بحسب سودان.
ولفت إلى أنه كان هناك صراع كبير بين المجلس العسكري السابق وبين مبارك نهاية عام 2010، بسبب رغبة الأخير في أن يتولى نجله الأصغر جمال منصب رئيس الجمهورية.
ومن جانبه قال إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، إن ضغوطا مصرية وخليجية تمارس على الحكومة البريطانية لتصنيف الجماعة إرهابية، متوقعا ألا تخضع لندن لهذه الضغوط.
وأضاف منير أن بريطانيا لم تعلن رسميا نتائج لجنة البحث والتحري التي شكلتها، لمراجعة فلسفة وأنشطة الإخوان في البلاد (بريطانيا)، ومدى اعتبار الجماعة إرهابية من عدمه"، مشيرا إلى أن التأخر في عرض التقرير "يعود لضغوط ممارسة عليها للخروج بنتيجة معينة.
وأشار إلى أن الداعين سواء من السلطات الانقلابية بمصر أو الداعمين لها من بعض أنظمة الخليج، لهذه الخطوة، كانوا يتوقعون أن يجدوا مبررا لاتهام الإخوان بالإرهاب، وهو ما لم يفلحوا فيه حتى الآن، على حد قوله.
وأشار منير إلى أن توقعاتهم باءت بالفشل، لأن تاريخ الإخوان ناصع، وملفات وأنشطة الجماعة متاحة أمام العالم أجمع، ولم يشوبها أي إثبات لعلاقتنا بالإرهاب، وقال إنهم لا يزالون يمارسون الضغوط لصدور القرار بوصمنا بالإرهاب، ولكننا نتوقع أن بريطانيا لن تخرج بهذا القرار بعدما تأكدت عن طريق تحرياتها أننا أبرياء من هذه الاتهامات.
