استحدثت حكومات الدول العربية القمعية، وخاصة سلطة الانقلاب العسكري في مصر، لإسكات المعارضة وقمعها، وذلك بتهديدها بسحب الجنسية من أعضائها، والأمر الذي حدث في كثير من دول الخليج، وتم سحب الجنسية من المعارضين وترحيلهم.
ومؤخرا أسقطت الكويت الجنسية عن 28 ناشطا وبينهم داعية وهو ما اعتبرته حركة معارضة موقفا سياسيا من قبل الحكومة.
وتكرر الأمر في البحرين، حيث أسقطت محكمة في أغسطس، الجنسية عن 9 مواطنين بعد إدانتهم في اتهامات بـ"التخابر لصالح إيران وتشكيل تنظيم إرهابي"، وهما ما اعتبرته جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة أنه يأتي "لأسباب سياسية بهدف ضرب المعارضين".
واليوم في مصر وبعد الانقلاب العسكري بدأ النظام المصري في استخدام هذا السلاح لأول مرة في تاريخ مصر، حيث كانت البداية عندما تم رفع عدد من القضايا ضد القوي المعارضة للانقلاب أو المختلفة مع النظام، تطالب بسحب الجنسية منهم وترحيلهم مثل ما حدث مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلين أو ما حدث مع الدكتور محمد البرادعي بعد أن استقال من منصب نائب رئيس عدلي منصور الانقلابي، أو ما حدث مع باسم يوسف لأنتقادة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال برنامجه التلفزيوني الذي تم وقفة.
وتطور الأمر اليوم بإصدار رئيس وزراء الانقلاب "إبراهيم محلب" قرار بسحب الجنسية المصرية عن بعض الشخصيات دون أي أحكام قضائية، واعتبر البعض هذا القرار مجرد مقدمة لسحب الجنسية من الشخصيات المعارضة كما يحدث في الخليج.
وقرر محلب سحب جنسية مواطن مصري يدعى (هشام محمد أحمد الطيب)، ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذي يعد الأول من نوعه، وقالت: "إن سحب الجنسية جاء بسبب إقامة الطيب خارج البلاد وارتباطه بإحدى الهيئات الأجنبية، التي تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة"، بحسب نص القرار.
يذكر أنه في 29 سبتمبرالماضي، قرر محلب، إسقاط الجنسية المصرية عن سيدة مصرية تدعى "شيرين سمير حسن"، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية.
ورغم نفي جماعة الإخوان المسلمين، والقوي السياسية المعارضة أن يكون الطيب ينتمي إليهم إلا أنهم أكدوا في نفس الوقت أن هذا القرار يعتبر مقدمة لما قد يحدث لقوي المعارضة في مصر وبالفعل بدأت وسائل إعلام الانقلاب في تهيئة الوضع لذلك.
الإعلامي تامر أمين المؤيد للانقلاب العسكري وأحد الداعمين له، وجه حديثه لرئيس الحكومة إبراهيم محلب في برنامجه على فضائية "روتانا مصرية"، أمس، قائلا: "هل هشام الطيب هو وحده الذي يستحق إسقاط الجنسية عنه.
وأضاف أمين قائلًا ده فيه ناس في الداخل والخارج، مش بس نسقط عنهم الجنسية، ده كمان نسقط عليهم برج القاهرة".
وتابع قائلًا في محاولة لتهية الرأي العام لقبول سياسية إسقاط الجنسيىة: "طيب بالنسبة لـ(يوسف) القرضاوي (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)، الذي اقول عنه يوميا أنه يحرض على مصر وجيشنا، وعلى العنف والاقتتال، وينعم في قطر، طيب نأخذ قرار بإسقاط الجنسية عنه".
وتابع: "مش انتوا قولتوا أن الإخوان جماعة إرهابية، مش المفروض نسقط الجنسية عن أعضائها".
ومن جانبه قال "محمد زارع"، الناشط الحقوقي: "إن إسقاط الجنسية عن المواطن المصري لا تجوز بقرار إداري، وإن إسقاط الجنسية يجب أن يكون بقرار من المحكمة يتضمن شرحًا للأسباب التي أدت إلى إسقاط الجنسية عن المواطن".
أضاف: "إن العالم توقف عن هذا الأمر تمامًا، ومثل هذه القرارات النوعية تأتي بآثار عكسية، مشيرًا إلى أن هذا ليس دفاعًا عن المواطن الذي تم إسقاط جنسيته، لافتًا إلى أن إسقاط الجنسية عن مواطن من قبل الدولة يجرد المواطن من منظومة الحماية باعتباره غير تابع لدولة وهذا الأمر يستهجنه العالم".
وطالب "زارع" بضرورة التوقف عن هذا الأمر وأن يتم التعامل معه بحذر وأن تكون الكلمة الأولى والأخيرة فيه للقضاء؛ باعتباره الجهة الوحيدة التي من حقها أن تصدر مثل هذا الحكم، لأن إصدار قرار مثل هذا عندما يصدر من موظف كبير فى الدولة وبدون إبداء أسباب واضحة ومعلنة بتفاصيلها يصبح محل جدل كبير.
وقال الكاتب الصحفي "إسلام نصير": "نحن الدولة الوحيدة اللي تسقط الجنسية عن مواطنيها"، وأضاف قائلًا: "كيف يتم إسقاط الجنسية عن مواطن مصري لمجرد أن أعلن رئيس الوزراء أنه مرتبط بجهة أجنبية وأين الحكم القضائي الذي يثبت أنه يعمل ضد مصلحة البلد".
وأضاف "نصير": "سحب الجنسية سيكون سلاح الانقلاب الجديد لتقويض المعارضة والضغط عليها"، وأنه يتوقع أن هذا القرار مقدمة لما هو قادم.
وينص القانون المصري على أنه من حق الدولة توقيع جزاء إسقاط الجنسية على "أي وطني (مواطن) سواء كان طارئًا – متجنس بالجنسية المصرية – أم أصيلًا – من أبوين مصريين – في أي وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كي يكون عضوًا في مجتمعها".
وحسب القانون ذاته، فإن مجلس الوزراء هو المختص بإصدار قرار إسقاط الجنسية، ومن أحد أسباب الإسقاط "إذا كان الفرد مقيمًا إقامة عادية بالخارج، وحكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج"، بالإضافة إلى سبب إذا كانت إقامة الوطني بالخارج وانضم إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي لمصر".
