"كانوا يسكنون في بيوتهم مطمئنين رغم الطائرات التي تحلق فوق رءوسهم من آن لآخر بصوتٍ مفزع.. نعم؛ لم يكونوا آمنين بل كانوا مطمئنين فتلك بيوتهم.. وهناك أراضيهم.. وأمامهم زروعهم وثَمَرُهم، يعملون وينتجون ويعودون لبيوتهم وسط أحبابهم وجيرانهم.. وما بين ليلة وضحاها فوجئوا بأنهم مرغمون على أن يتركوا بيوتهم وأراضيهم بأمر من سلطات الانقلاب، وتحت تهديد السلاح؛ فإذا لم يخرجوا دُكت بيوتهم فوق رءوسهم".
إنه "تهجير أهالي سيناء".. ذلك القرار الذي خرجت به سلطات الانقلاب في مصر بزعم أنه الحل لمواجهة ما أسمته الإرهاب في سيناء، لم تجد حلاً سوى أن يترك أهالي سيناء بيوتهم ومنازلهم حتى يتمكن الجيش من محاربة الإرهابيين كما يزعمون، في حين أن سيناء مرّ عليها ما يقرب من عام ونصف العام وهي تحت سيطرة كاملة من قوات الجيش والشرطة، وحصار أمني مشدد، وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف وتيرة التفجيرات وأعمال القتل والاعتقالات، وكأن التهجير هو "ورقة التوت" التي أرادها الانقلاب لكي يضمر أهدافه الطامعة في السيطرة، وفي تحقيق مآرب أخرى، فسرها مراقبون بأنها مطالب صهيونية بغرض الإسهام في خناق وحصار غزة.
"التهجير" تجربة مريرة عاشها المصريون من قبل إبّان العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956، والآن يطل التهجير بوجهه القبيح على يد سلطات الانقلاب المصرية في 2014، وما بين هذه وتلك نجد أن التهجير هو تشريد وتضييع للحقوق ومخالفة لكافة القوانين والدساتير.
مع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، تم تهجير سكان مدن القناة إلى عمق مصر؛ لإعداد جبهة القتال على طول قناة السويس، ونزح من أهل مدن القناة الثلاث ما يزيد عن مليون نسمة – يومئذ – إلى الدلتا والصعيد والقاهرة، وعاش بعض هؤلاء المهجَّرين في المدارس والأماكن العامة التي وفَّرتها الدولة لهم.
خرج حينها أهالي القناة مشردين.. لا يجدون مآوىً لهم؛ حتى إن بعضهم لم يكن يملك أموالًا كي يستأجر سيارة تنقله وليس بيتًا يستره هو وأهله.
وها هو المشهد يتكرر الآن، حيث يُجبَر أهالي سيناء على الخروج قسرًا وغصبًا من بيوتهم، بعد أن هددتهم قوات الجيش بأنهم إذا لم يخلوا منازلهم خلال 48 ساعة سيتم التعامل معهم، ويٌقصد بذلك أن تٌهدم البيوت فوق رءوسهم.
هذا وقد أعرب بعض أهالي سيناء عن رفضهم لدعاوى الإخلاء القسري، وأعلنت أكثر من 600 أسرة رفضها ترك منازلها، فيما يحاول عدد من قيادات الجيش إقناعهم للاستجابة لأوامرهم.
كانت مصادر بالجيش صرحت – في وقت سابق – بأن لجنة مشتركة من الجيش ومجلس مدينة رفح قامت بالمرور على المنازل الواقعة على الشريط الحدودي برفح، في مسافة لا تقل عن 5 كيلو مترات تمهيدًا لإخلائها، وهي المنطقة الآهلة بالسكان، والتي تنشط فيها أنفاق التهريب إلى قطاع غزة، بحسب موقع "أصوات مصرية".
وتقدر اللجنة عدد سكان الشريط الحدود بأكثر من 880 منزلاً، يسكنها نحو 10 آلاف شخص، وقالت إنه تم عمل استقصاء بين السكان لقبول 3 خيارات رئيسة لإخلاء المنطقة؛ الأول – الحصول على تعويض مادي، والثاني – قطعة أرض، والثالث – الحصول على وحدة سكنية، وقد تم رفض الاقتراح الثالث نهائيًا وتم استبعاده.
جدير بالذكر أن هذه الأحداث تأتي بينما يبدأ الجيش حفر قناة مائية، بعرض 20 مترًا، وعمق 50 مترًا على طول الشريط الحدودى بهدف لإغراق الأنفاق.
والآن؛ يقف أهالي سيناء مكتوفي الأيدي بين شقي رحي؛ إما أن تٌدك بيوتهم فوق رءوسهم، وإما أن يشٌدوا الرحال تاركين خلفهم كل آمالهم وذكرياتهم؛ فلربما يعودون لها يومًا من الأيام.
