أكد محللون سياسيون أن البرلمان المقبل سيحتوي علي أكبر نسبة من الأقباط في تاريخ مصر، في ظل الكوتة المخصصة لهم بـ24 مقعد، بخلاف التوقعات الانتخابية والتي تشير إلي دخول حزب المصريين الأحرار الذي أسسه نجيب ساويرس رجل الأعمال بكل ثقله للانتخابات، مع دعم مالي كبير من أجل الحصول علي أكبر عدد من المقاعد.
وأرجع محللون حصول الكنيسة علي هذه الكوتة من المقاعد، لمشاركتها في انقلاب 30 يونيو والحشد والدعم الإعلامي له، وظهور بابا الكنيسة تاوضرس في مشهد الانقلاب، حيث أكدوا أن هذه الكوتة مكافئة الكنيسة للمشاركة في الانقلاب.
وصرح الناشط السياسي القبطي جمال أسعد عبد الملاك، بأن مبدأ الكوتا ليس الحل المثالي، وإن أي تمييز إيجابي لأي فئة، أقباط أو مرآة أو نوبيين، سوف يجعل الدستور طائفي، وإن الحل في الظروف السياسية الراهنة لا يكون بوضع تمييز ايجابي، ولا يجب أن يكون هناك كوتة للأقباط لأن هذا يؤسس للدولة الطائفية.
وأضاف عبد الملاك خلال اتصال هاتفي لبرنامج المشهد المصري علي فضائية الجزيرة الإخبارية أن التمييز ضد الأقباط أو المرآة هي مشكلة تراكمية، ويجب حلها عن طريق المشاركة في الأنشطة السياسية وليس عن طريق الكوته ، مشيرة إلى أنها تكرس المشكلة الطائفية وتجعلها دائمة في الشارع المصري .
ومن جانبه قال الدكتور رفيق حبيب الباحث والكاتب انه يرفض الكوتة لثلاثة أسباب:
الأول: لأن المسيحيين في رأيه أكبر من أن يكون لهم كوتة حتى لو كانت هناك مشاكل يرى البعض أن حلها بـ الكوتة، إلا أن حبيب يرى أن الكوتة تجعل الأقباط طائفة سياسية لها حقوق محددة بالأرقام، إذا أخذتها فليس لها دور آخر.
وأضاف حبيب أن السبب الثاني، أن تفاعل الأقباط واندماجهم في الأحزاب السياسية والحياة السياسية المصرية له تأثير إيجابي جدًا على هذه الحياة، مضيفا: إذا وضعوا نظام الكوتة سيكون دورهم غير فعال.
والثالث: أن الكوتة في رأيه نظام طائفي سياسي والنظام الطائفي السياسي الديني القائم على أن هناك طائفة دينية لها حقوق سياسية تأثيراته شديدة الضرر ويستشهد بذلك بنموذج العراق ولبنان.
وحول مطالبة البعض بوضع الكوتة كمرحلة انتقالية، عبر حبيب عن مخاوفه أن تكرس هذه المرحلة الانتقالية أوضاعًا تصل بالدولة إلى حد تجد من يقول أن الأقباط هذا هو حقهم فقط وأخذوه وليس لهم علاقة بالحياة السياسية.
وأضاف: قد يكون بدخول الأقباط فى نظام الكوتة تأسيس لفكرة الطائفة السياسية القبطية، ويرفض الأقباط الخروج منها بعد ذلك، ويكتشفوا أن الكوتة السياسية أسهل من العمل السياسي الحر وبالتالي يدخلون في هذا النظام ولا يخرجون منه مرة أخرى.
وأكد الدكتور طارق السهرى، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور السلفي المؤيد للانقلاب، أن تحديد قانون تقسيم الدوائر في مسودته لـ 56 مقعدا للمرأة في برلمان 2015، و16 للشباب و24 للأقباط به ظلم كبير لبعض الفئات من خلال تحديد عدد محدد لمرشحيها، معتبرًا أن التمييز من المفترض ان يكون فكرة غير واردة بموجب الدستور وعلى الشعب الاختيار.
وأضاف – في تصريح صحفي -: أن التمييز بكل صورة يتنافى مع روح الدستور المصري، ونحن في مصر ليس لدينا طوائف مختلفة ولكن لدينا أطياف والدستور لم يميز بين أطياف الشعب المصري، موضحا انه كان يجب أن يراعى القانون أنه في بعض المناطق الحدودية قد لا يتم قبول فكرة تولى المرأة كنائبة في مثل هذه الدوائر.
