يحتفل العالم بعيد العلم هذا العام، في الوقت الذي تتصاعد فيه الانتهاكات ضد العلماء والأساتذة والطلاب في مصر، حيث استباحت قوات أمن الانقلاب والجيش الحرم الجامعي، واعتقلت وقتلت العديد من الطلاب والأساتذة.
ورصدت تقارير حقوقية تعرض الجامعات المصرية منذ انقلاب 3 يوليو وحتى الآن، إلى 426 اقتحاما من قبل قوات الجيش والشرطة؛ لقمع الطلاب الذين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن زملائهم وأساتذتهم المعتقلين في السجون، ورفضًا للانقلاب العسكري.
كما كشفت التقارير اعتقال أكثر من 215 أستاذًا جامعيًا من 26 جامعة حكومية وخاصة، ومن بين هؤلاء 3 عمداء كليات منتخبين بجامعات دمياط وطنطا وحلوان، إضافة إلى الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى الأستاذ بجامعة الزقازيق، فضلا عن مطاردة العشرات الآخرين بتهم سياسية أو ملفقة؛ بسبب انتماءاتهم الفكرية.
كما قامت الجامعات المصرية، بفصل أكثر من 10 من أعضاء هيئة التدريس عن العمل، من بينهم رؤساء جامعات، ويؤكد النشطاء أن هذا العدد مرشح للزيادة خاصة بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يسمح له بعزل أي عضو من أعضاء هيئة التدريس يشارك في المظاهرات المعارضة له.
وكشف تقرير، أعده مرصد طلاب حرية، عن أن جامعة الأزهر في المركز الأول برصيد 27 منهم 19 معتقلا و3 مُفرج عنهم على ذمة قضايا، وأستاذ مطارد و4 شهداء، تلتها جامعة الزقازيق فى المركز الثانى برصيد 25 منهم 14 معتقلا 2 مُفرج عنه و9 مُطاردين، ثم جامعة أسيوط فى المركز الثالث برصيد 22 منهم 15 معتقلا و7 مُطاردين.
فى حين جاءت جامعة القاهرة في المركز الرابع برصيد 16 عضو هيئة تدريس، منهم 11 معتقلا و4 مُفرج عنهم و1 مُطارد، ثم جامعة الإسكندرية برصيد 12 عضو هيئة تدريس، ومنهم 11 معتقلا وعضو1 مُطارد، تلتهما جامعة المنيا برصيد 11 أستاذا منهم 3 معتقلين و7 مُفرج عنهم على ذمة قضايا وأستاذ مُطارد، بينما جاءت المعاهد العليا فى المركز السابع برصيد 10 أعضاء من هيئات التدريس منهم 9 معتقلين و1 مُطارد.
وأتهم التقرير الإدارة الجامعية بتلفيق التهم الباطلة لأعضاء هيئة التدريس دون أي سند قانوني أو دليل مادي، معتبرًا أن هذا ما حدث مع الدكتور سيف الدين عبد الفتاح والدكتورة باكينام الشرقاوي والدكتور عبد الله شحاتة بكلية اﻻقتصاد والعلوم السياسية.
كما أدان استخدام أجنحة السلطة سلاح التشهير والتسفيه، من خلال وسائل اﻹعلام الحكومية والخاصة ضد أعضاء هيئة التدريس، الذين يشاركون في النقاش العام حول قضايا السلطة والسياسة في مصر، مثلما حدث مع الدكتور عمرو حمزاوي اﻷكاديمي والسياسي المعروف، وتوجيه تهمة التخابر ومحاكمة أحد أبرز اﻷساتذة في العلوم السياسية وهو الدكتور عماد شاهين اﻷستاذ بالجامعة اﻷمريكية؛ بسبب مشاركاته في مؤتمرات علمية داخلية وخارجية.
وكان الوضع بالنسبة للطلاب أكثر سواء من أساتذتهم، فهناك أكثر من 210 حالة قتل في صفوفهم، بالإضافة إلى 2253 طالبا تم اعتقالهم في السجون، وقامت الشرطة بتعذيب 1370 حالة من هؤلاء الطلاب.
ورصدت تقارير حقوقية مجموع الأحكام التي صدرت بحق الطلاب في قضايا سياسية، حيث وصلت إلى 3400 سنة، إضافة إلى 15 مليون جنيه، إجمالي الكفالات التي سددها الطلاب في هذه القضايا.
كما قامت الجامعات المصرية بفصل أكثر من 692 طالبا من الدراسة، بعضهم كان في السنة النهائية لدراسته الجامعية.
