صرح الدكتور محمد الدمرداش وكيل مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بأنه لا صحة مطلقا لما ورد فى بعض وسائل الإعلام بشأن اتجاه الوزارة لتوفيق أوضاع المنظمات المحالة لمحكمة الجنايات فيما يعرف إعلاميا بقضية التمويل الأجنبى، وأن ما أثير فى هذا الأمر على حد قوله لا يتعد كونه اجتهادات صحفية لا تستند إلى بيانات حقيقية.
وقال الدمرداش فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن أى إجراء سيتخذ فى هذا الشأن سيكون وفقا لأحكام القانون، بما يحفظ سيادة وهيبة الدولة وسيكون علانية وبمنتهى الشفافية، وبعيدا عن أى حوارات داخل الغرف المغلقة.
وفى سياق آخر، أكد الدكتور الدمرداش أن العمل فى اللجنة المشكلة لتجميع تصورات وآراء المعنيين بالعمل الأهلى وكافة الأطياف السياسية بشأن مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية يمضى قدما، وقال: "نعمل جاهدين كشركاء وليس فرقاء مع كافة المهتمين بهذا المشروع حتى نصل فى أقرب وقت لمسودة مشروع يتوافق عليه الجميع ويحقق المعادلة الأهم وهو حرية العمل الأهلى مع الحفاظ على هيبة الدولة".
يذكر أن الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية كانت قد قررت تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد الدمرداش وكيل مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة لجمع كافة التصورات والمقترحات التى يطرحها المهتمين بالعمل الأهلى، وذلك لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، وللجنة أن تستعين بمن ترى من المختصين وذوى الخبرء لإنهاء أعمالها.
