"هذه الحكومة أفضل من حكومة مرسي ، أعتقد أن العالم كله يجب أن يساند السيسي ، أعتقد أنه يجب عليكم أن تدعموه ، السيسي يستحق دعم العالم الحر ، إلى من غيرنا يمكن أن يلجأوا"، كانت هذه هي بعض كلمات أيهود باراك وزير الدفاع الصهيوني ورئيس وزرائه الأسبق حينما تحدث عن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي ، بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
وأرجع محللون سبب تأييد الكيان الصهيوني لعبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على مصالحهم داخل مصر ومن أبرزها "صخرة ديان".
وترجع بداية تلك القصة إلى سنة 1967 حينما سقطت طائرة عسكرية صهيونية بمدينة الشيخ زويد بالعريش، بالقرب من رفح المصرية، وكانت تضم حينذاك 11 طيارًا صهيونيًا ” لقوا حتفهم جميعًا، وأمر موشيه ديان” وزير الدفاع الصهيوني” آنذاك بنحت صخرة ضخمة من جبل موسى المقدس بدير سانت كاترين لإضفاء نوع من القدسية على النصب ، وحفرت أسماء الطيارين على الصخرة باللغة العبرية وثبتت في أعلى مكان بالشيخ زويد.
واختار "ديان" المكان المخصص لإقامة النصب التذكاري بعناية فائقة. فهو المكان نفسه الذي شهد مذبحة للأسري المصريين. كما ان ارتفاع المكان عن سطح البحر جعل النصب التذكاري علي مرمي البصر من الجميع.
وتساءل الكاتب الصحفي صلاح غراب هل من الممكن أن تتخيل أن هناك نصبًا تذكاريًا للشهيد عبدالمنعم رياض يقبع فى قلب تل أبيب أو بجوار الكنيست «الاسرائيلي»؟ وهل لنا أن نتصور أن الشهداء المصريين فى حرب 48 أقيم لهم نصب فى الاراضى التى احتلتها اسرائيل، وأن عائلاتهم لا تزال تزور هذا النصب لتقرأ لهم الفاتحة؟.
بالطبع، فإن الاجابة المنطقية هى مستحيل أن يكون هذا أو ذاك. ولكن هذا المستحيل أصبح أمراً واقعاً عند الاسرائيليين الذين نجحوا فى إقامة نصب تذكارى لأحد عشر طيارا إسرائيليا بمدينة الشيخ زويد، فى قلب سيناء المصرية. ولا يزال هذا النصب قائما منذ عام 1967 وحتى الآن.
ويذكر أن القيمة الدينية والسياسية للضريح عند اليهود كبيرة، وتناشد التوراه صراحة بضرورة الحفاظ عليها وتقديرها، الأمر الذي دفع برئيس الوزراء الراحل مناحم بيجن إلى المطالبة بوضع نص صريح في معاهدة السلام مع مصر بالحفاظ على هذه الصخرة وغيرها من المواقع التي قتل فيها الصهاينة في حروب 1956 و1967 و1973، خاصة مع حرص ذوي عائلات هؤلاء القتلى على زيارة هذه المواقع حتى اليوم، وتحرص الشركات السياحية الإسرائيلية بالاتفاق مع نظيرتها المصرية على هذا.
وتنص المادة الثامنة من ملحق اتفاقية "كامب ديفيد" على احترام النصب التذكارية لـ"إسرائيل"، والمقام في سيناء بحالة جيدة وتسهيل مهمة وصول "الإسرائيليين" لزيارته ويلتزم كل طرف بالمحافظة على النصب المقامة في ذكرى جنود الطرف الآخر بحالة جيدة، وهي النصب المقامة بواسطة "إسرائيل" في سيناء والنصب التي ستقام بواسطة مصر في "إسرائيل"، كما سيسمح كل طرف للطرف الأخر الوصول إلى هذاالنصب.
وقد نقد الكيان الصهيوني هذا الصلح ، حيث اقتحم الكيان الصهيوني قرية "بيت نوبا" في 12 ديسمبر من العام قبل الماضي، وهدمت عددًا من المنازل بحجة عدم الترخيص، كما أخطرت الأهالي بهدم النصب التذكاري للجنود المصريين، ومبانٍ أخرى لنفس السبب وهو عدم وجود ترخيص.
واستنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس ، اعتزام الاحتلال هدم النصب التذكاري للشهداء المصريين في حرب 1948 ، مؤكدين أن تلك المحاولات لن تفلح في تغييب العمق العربي والإسلامي لقضيتنا وستبقى مصر في قلوبنا.
رفض شعبي
وبعد ثورة 25 يناير ظهر الرفض الشعبي لأهالي سيناء ، حيث نظمت حركة "ثوار سيناء" مسيرة إلى "صخرة ديان" بمدينة الشيخ زويد، بمناسبة عيد تحرير سيناء وذلك لإعادة طلاء الصخرة بألوان علم مصر وخريطة فلسطين الحقيقية مع كتابة كلمات تمجد شهداء مصر.
وتهدف الحركة إلي توجيه خطاب شديد اللهجة للصهاينة يؤكد عروبة تراب مصر ونقائه من "دنس احتلالهم".
ويشعر كبار المسئولين في تل أبيب، بالقلق إزاء رغبة قوى ثورية مصرية في تحطيم صخرة ديان خاصة مع تصاعد تهديدات بعض القوي الثورية في سيناء بهدم الصخرة وإزالتها تماما من مكانها.
وعاود عدد من أسر القتلى الإسرائيليين في سيناء، التقدم بشكوى رسمية جديدة إلى وزارة الخارجية "الصهيونية" يطالبون فيها بالتدخل لدى مصر؛ حتى لا يتم تدمير صخرة ديان.
وهدد أقارب هؤلاء القتلى باللجوء للتحكيم الدولي ضد مصر لحماية هذه الصخرة، بدعوى أن المدافن أو النصب التذكارية التي أقيمت للجنود حتى في أراضي العدو يجب أن تحترم، وهو ما لا يضمنه أحد الآن في مصر.
ويرى سياسيون وخبراء قانون دوليون أن من حق مصر إزالة هذا النصب، حيث يؤكد الدكتور عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أستاذ القانون الدولى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن سيناء كلها ملك لمصر، وبالتالى فأى منشآت تقام على أرض سيناء أو أى جزء من أرض مصر هى ملك للشعب المصري، ومادامت هذه الصخرة أو هذا النصب على أرض مصرية، فمن حق المصريين أن يتصرفوا فيه وأن يفعلوا به كيفما يشاءون. مشيراً إلى أنه ليس من حق أى أنسان، أيا كان، أن يسمى أى مكان فى أرض مصر باسمه، فما بالنا إذا كان هذا الجزء مسمى باسم واحد من ألد أعدائنا، ومقاما على أعز وأغلى جزء من أرضنا؟ ويشير الدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون الدولى بجامعة الزقازيق، إلى أنه لاتوجد مساءلة دولية فى حالة إزالة مصر لهذا النصب، وإنما تخضع هذه الأمور لقواعد المجاملات بين الدول، أما الدكتور محمد شوقي، أستاذ القانون الدولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة فيجزم بأنه لا يوجد فى اتفاقية السلام المصرية ـ الاسرائيلية أى بند يتكلم عن هذا الامر، لأن هذا ـ حسب رأيه ـ من الأمور الترفيه.
وأعرب مواطنون بسيناء عن انزعاجهم وغضبهم الشديد من بقاء هذه الصخرة على أراض سيناء، وطالبوا أكثر من مرة بإزالتها للتعبير عن رفضهم لبقائها على هذه الأرض المباركة التى سالت من أجلها دماء الآلاف من الجنود المصريين لتحريرها من أيادى الإسرائيليين، وقد سبق وأن قامت أحزاب سياسية وقوى ثورية من بينها حركة ثوار سيناء بتنظيم عدة مسيرات إبان ثورة يناير التى أطاحت بالرئيس الأسبق مبارك لتطالب بإزالة هذه الصخرة, حيث اكتشفوا فيما بعد أن الصخرة ضمن بنود اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين المصرى والإسرائيلى بمنطقة كامب ديفيد الأمريكية، والتى تنص على بقاء الصخرة ضمن عدد من المعالم الإسرائيلية بشبه جزيرة سيناء، ولا تزال هذه الصخرة قائمة على شاطئ مدينة الشيخ زويد وسط حراسة مكثفة من قبل القوات المسلحة المصرية لحمايتها من أى محاولات استهداف .
"إسرائيل" تحذر
نقلت إذاعة الجيش الصهيوني عن عدد من المسئولين العسكريين والسياسيين الصهاينة تحذيرهم من إقدام عشرات الشباب والنشطاء المصريين لإزالة النصب التذكارى لقتلى جنود الجيش الصهيوني فى سيناء المعروف باسم "صخرة ديان" نسبة إلى وزير الدفاع الأسبق إبان حرب أكتوبر موشيه ديان أو حتى طلائها بعلم مصر بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء من الاحتلال الصهيوني.
وأضافت الإذاعة العسكرية الصهيونية أن مسئولًا عسكريًا رفيعًا أكد أن طلاء النصب التذكارى بألوان العلم المصرى مخالف لاتفاقية السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب فى "كامب ديفيد" بالولايات المتحدة عام 1979. وأشارت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية إلى أن النصب المذكور شيد بالقرب من قرية الشيخ زويد فى محافظة العريش المصرية عام 1970 تخليدا لذكرى عشرة جنود إسرائيليين قتلوا فى تحطم مروحيتهم بالقرب من مستوطنة "ديكلا" التى كانت مقامة على الأراضى المصرية وهو مصنوع من الجرانيت الأحمر الذى أحضر خصيصا من منطقة سانت اكترينا. ولفتت الإذاعة إلى أن النصب الذى يسميه المصريون صخرة ديان تحول فى الآونة الأخيرة إلى مصدر إزعاج للمصريين من سكان سيناء مجموعة نشطاء مصريين يطلقون على أنفسهم ثوار سيناء، وتعهدوا بتدمير النصب رغم تحذيرات الشرطة المصرية. ونقل مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلى المتواجد بسيناء عن إحدى الناشطات المصريات قولها "إن الأولى بالنسبة لنا أن ننشئ نصبا تذكاريا لشهدائنا"، فيما قال ناشط آخر "سنحول النصب التذكارى الذى وضعوه إلى مقبرة للغزاة فليس هناك شيء اسمه إسرائيل، ولن نعترف بوجود هذا النصب فمصر دولة عربية إسلامية وليست صهيونية ولا نعترف باتفاق السلام مع إسرائيل". الجدير بالذكر أن مصر تعهدت بالحفاظ على النصب التذكارى حين تم التوقيع على اتفاق السلام مع إسرائيل.
كما اهتمت صحيفة يديعوت أحرنوت برصد رد فعل أهالي سيناء وخاصة مدينة العريش، الذين خططوا لتحرير "صخرة ديان" بمنطقة الشيخ زويد، المقام بجوارها النصب التذكاري للجنود والضباط الإسرائيليين العشرة الذين قتلوا في تحطم طائرة تابعة لجيش الاحتلال فترة السبعينات قبل تحريرها بعد حرب السادس من أكتوبر.
وأبرزت الصحيفة تحركات حركة "ثوار سيناء" التي أعلنت عن نيتها التوجه اليوم إلى الصخرة في ذكرى تحرير سيناء، وطلاءها بألوان العلم المصري، رمزاً إلى تحريرها ورفضهم أي تواجد صهيوني على أرض الفيروز.
وقالت في يوم الاحتفال بذكرى ضحايا جيش الدفاع الإسرائيلي، تم إحباط محاولة تدنيس وتشويه النصب التذكاري الإسرائيلي في سيناء، مشيرة إلى جهود قوات الجيش والشرطة المصرية في التصدي لهذه المحاولات وذلك باحتجاز حوالي 600 ناشط سياسي تابعين للحركة أثناء طريقهم إلى المكان، حسبما ذكر المتحدث بلسان "ثوار سيناء" محمد هندي لموقع "مصراوي"، حتى لا يتم خرق بنود اتفاقية "كامب ديفيد" التي تلزم مصر بالحفاظ على "حرمة الموتى" اليهود المدفونين بالمنطقة، وذلك باحتجاز حوالي 600 ناشط سياسي تابعين للحركة أثناء طريقهم إلى المكان.
وأشارت إلى أن مصر قامت بخطوة استباقية بنشر قوات في منطقة النصب التذكاري، مزودة بـ6 مدرعات أحاطت بالصخرة وتم إقامة أسوار من الأسلاك الشائكة في محيط النصب التذكاري، بينما أكد مصدر أمني مصري في تصريحات له أنه لا نية لتعزيز التواجد الأمني بالمنطقة على غير العادة.
إذًا؛ لم يستطع عسكر مصر الاقتراب من "صخرة ديان" أو هدمها، بل قاموا بحمايتها ضد من أراد ذلك بزعم احترام مادة في ملحق اتفاقية كامب ديفيد، ولكنهم لم يحترموا بنود القانون الدولي الذي يًجرّم الإخلاء القسرى وغير القانونى لمجموعة من الأفراد من الأرض التى يقيمون عليها، وقد نصت المادة 7/1 د من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن: "إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان متى ارتُكب فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنية يشكل جريمة ضد الإنسانية".
