"خليهم يتسلوا".. كلمات صدع بها المخلوع حسني مبارك في يوم مشهود كتب بها نهاية حكمه بيده، إذ استهتر بشعبه وغض بصره وصم آذنه عن نداءات طالبت بإعادة انتخابات مجلس الشعب عام 2010 بعد عدة فضائح بالتزوير، وذلك داخل برلمان 2010 الذي احتوى على حاشيته ووزرائه وأعضاء حزبه المنحل.

ولكي يصل إلى بر الآمان كان لابد من قضاة "فسدة" يغضون أطرافهم لهذا التزوير وشرطة "ظلمة" يمنعون معارضيهم من انتخابات شهد لها الجميع بالتزوير.

وكان على رأس هؤلاء القضاة المستشار "محفوظ صابر" وزير العدل الحالي في حكومة الانقلاب، حيث كان وقتها أمينًا عام لانتخابات مجلس الشعب عام 2010. 

التحق صابر بالقضاء عام 1992م حيث تم تعيينه رئيسًا بمحاكم الاستئناف، ثم وكيل أول التفتيش القضائي عام 2006، ثم عين رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة، ورئيسًا لمجلس التأديب والصلاحية لرجال القضاء، وأخيرًا رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية وعضوًا بمجلس القضاء الأعلى بناءً على موافقته ، ثم أمينًا عامًا للجنة الانتخابات البرلمانية عام 2010.

أتاح له عمله كرئيس للجنة تأديب القضاة، فصل عدد منهم لاشتغالهم بالسياسة، أبرزهم المستشار طلعت عبدالله والمستشار حسن ياسين.

ويعتبر محفوظ أحد ألد أعداء تيار استقلال القضاء داخل القضاة حيث عزل المستشار وليد شرابي عضو تيار استقلال القضاء والمتحدث باسم قضاة من أجل مصر من منصبه كرئيس لمحكمة شمال القاهرة.

حيث كان يشغل منصب رئيس لجنة التأديب والصلاحية للقضاة، خاصة قضاة من أجل مصر الموقعين على بيان رابعة العدوية والمحالين للصلاحية من قبل المستشار محمد شيرين فهمي القاضي المنتدب من محكمة الاستئناف.

قام بإحالة سبعة من أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" إلى التقاعد، لاتهامهم بالاشتغال بالسياسة والانضمام لجماعة الإخوان بالمخالفة لقانون السلطة القضائية وأعراف وتقاليد القضاء للنطق بالحكم. وهو الحكم الذي أبعد قضاة من أشرف القضاة عن الساحة بسبب هذا الحكم الانقلابي والذي أصدره عندما كان رئيس محكمة المنصورة.

وقام أيضًا بإحالة كل من المستشار أيمن الورداني الرئيس بمحكمة الاستئناف وعضو حركة قضاة من أجل مصر، والمستشار أحمد يحيى، إلى المعاش لاتهامهما بالاشتغال بالسياسة.

اتهمه المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق هو وقضاة آخرون بأن المخلوع استطاع شراء عدد من القضاة كان من بينهم محفوظ تولوا عملية الإشراف على الانتخابات المزورة عام 2010م.     

علاقته بالزند

كشف مصدر قضائي رفيع المستوى، عن الأسباب الحقيقية وراء الإطاحة بمساعدي وزير العدل المستشار محفوظ صابر الحاليين، مشيرًا إلى أنه يعود إلى خلاف قديم بين الوزير ونادي القضاة.

وأوضح المصدر أن المساعدين كان محسوبين على نادي القضاة، الذي يترأسه المستشار أحمد الزند، حيث سبق للوزير صابر أن تولى التحقيق في وقائع فساد تخص المستشار الزند، في عهد وزير العدل الأسبق المستشار ممدوح مرعي.

أضاف المصدر أن وقائع الفساد كانت تتعلق بالاستيلاء على الأراضي، إلا أن البرعي تلقى تعليمات من القيادة السياسية بوقف التحقيقات وذلك حتى لا يؤثر على انتخابات نادي القضاة التي كانت تطمح فيها الدولة الإطاحة بتيار الاستقلال الذي كان يقف ضده المستشار الزند.

وأكد أن الصفقة كانت تقضي بغلق الملف إذا نجح الزند في انتزاع رئاسة النادي من تيار الاستقلال أو التحقيق معه إذا رسب في هذه المهمة.

وبين أن محفوظ صابر يرفض بشدة أحمد الزند وكل رجاله من ذلك الحين وكان من الطبيعي أن يطيح بهم من الوزارة بمجرد توليه الوزارة .