قررت الحكومة المصرية، مد حظر التجوال، بمحافظة شمال سيناء، لمدة 3 أشهر جديدة بدءًا من اليوم السبت، بعد التهجير القسري الذي يتعرض له أهالي مدينة رفح المصرية على الحدود المصرية وهدم منازلهم المتواصل، والانتشار الأمني المكثف من قبل قوات الجيش في مدينة سيناء.
وكان عبد الفتاح السيسي قد أعلن، في الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي فرض حالة طوارئ مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في شمال سيناء لمدة 3 أشهر تنتهي يوم أمس24 يناير، وذلك بعد ما شن مجهولون هجومًا استهدف نقطة عسكرية، بمحافظة شمال سيناء، أسفر عن سقوط 31 قتيلا، و30 مصابًا، وفق حصيلة رسمية.
كما بدأت حكومة السيسي بعدها في إخلاء المنازل الواقعة على مسافة 1000 متر بين مدينة رفح المصرية والحدود مع قطاع غزة (بطول 14 كيلومترًا) وتقع في محافظة شمال سيناء، لـ"وقف تسلل الإرهابيين" إلى البلاد، بعد الهجوم على النقطة العسكرية، بحسب قولهم.
وأكد سياسيون أن إعلان حكومة السيسي مد فترة حظر التجوال لمدة 3 أشهر جديدة بسيناء رغم كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية التي اتخذتها ولا زالت تقوم بها في سيناء، يكشف زيف كافة الدعاوى الحكومية والإعلامية عن نجاح الجيش المصري في بسط سيطرته على سيناء، ونجاحة في القضاء على ما تصفه "الإرهاب المسلح" هناك.
وتوقع اللواء فؤاد نبيل، أستاذ العلوم الإستراتيجية، احتمالية أن يتم تهجير رفح بالكامل أو الشيخ زويد خطوة تالية لو لم تنجح الإجراءات التي اتخذت مؤخرًا الخاصة بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور في شمال سيناء، وحظر التجوال.
ولفت إلى أن التهجير سيخلق مشكلة إنسانية، ولا يعد أمرًا سهلًا على الأهالي .
وكان المتحدث باسم حكومة السيسي "حسام القاويش" قد أكد في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب، قرر مد حظر التجول بشمال سيناء ، لمدة 3 أشهر، بدءًا من 25 يناير الجاري، وحتى 25 أبريل المقبل.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن "الأجهزة الأمنية تعمل بكل قوتها لمواجهة الإرهاب في شمال سيناء، بمعاونة الأهالي"، مؤكداً أن "أهالي شمال سيناء لديهم الإصرار على تطهير البلاد من خطر الإرهاب" وذلك بحسب قوله.
كانت الحكومة قد فرضت حظر التجوال في المحافظة، التي تشهد أعمالا إرهابية وتفجيرات متكررة تستهدف قوت الأمن، في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقب وقوع هجوم استهدف نقطة أمنية في كرم القواديس بالشيخ زويد، وأسفر عن مقتل 33 جنديًا.
كما قال جمال أسعد، المفكر السياسي،: إن تهجير أهالي سيناء قرار عسكري في المقام الأول والأخير، كونهم هم المنوطون بالأمر، والقادرون على تحديد ما إذا كانوا قادرين على مواجهة الإرهاب في ظل وجود الأهالي أم لا؟.
وأكد أن القيادة المصرية سبق وأن قامت بتهجير أهالي مدن القناة عقب نكسة 1967 لكن الظروف الآن مختلفة، في السابق كان جيش في مواجهة جيش، مشيرًا إلى أن تمدد حظر التجوال مرة أخرى دليل على عدم وجود السيطرة الأمنية.
وفي المقابل انتقد المهندس محمد عصمت سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي ورئيس حركة ثوار ضد الصهيونية، ما تروج له وسائل الإعلام المختلفة بعد حادث سيناء، من تهجير المنطقة هناك من الأهالي، مشيرًا إلى أن هذه المطالب تذكرنا بمطلب الصهيونية بإقامة منطقة عازلة على الحدود المصرية الصهيونية بنطاق من 5 إلى 10 كيلو متر.
وقال “سيف الدولة”، إن هذا المطلب بدأ طرحه في الكواليس منذ أغسطس 2011 من قبل الكتاب والمسئولين الصهاينة عبر المقالات العبرية، الأمر الذي حذر منه وقتها المتخصصون لسعي الكيان الصهيوني لإخلاء سيناء من أهلها.
