يأتي هذا بعد إعلان مجلس الوزراء العراقي أنه بصدد إقرار مشروعي قانونين لإنهاء التوترات الطائفية، أحدهما لإنشاء حرس وطني والآخر لإصلاح سياسات الحكومة بشأن الأعضاء السابقين في حزب البعث.
وقال مصدر في الحكومة العراقية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون الحرس الوطني وسيتم إرساله إلى البرلمان العراقي لمناقشته وإقراره، كونه يحظى بقبول من الأطراف السياسية”.
وأوضح أن قانون الحرس الوطني “سيعطي الصلاحية لكل محافظة لتشكيل قوات من أبنائها مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن لمكونات كل محافظة، وسيكون مجلس المحافظة هو الهيئة العليا المشرفة عليه لحماية حدود المحافظة ووحداتها الإدارية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وتلتزم بالقوانين والأنظمة العسكرية واحترام حقوق الإنسان”.
وذكر “أن مشروع قانون الحرس الوطني يعطي الأولوية لعناصر الجيش العراقي السابق للانخراط فيه ودمج المتطوعين والتشكيلات العسكرية من غير القوات الرسمية في الحرس الجديد وفق ضوابط الإيمان بالعراق وعدم تقسيمه”.
وأوضح أن إصدار قانون الحرس الوطني جاء بناءً على طلب من القوى العراقية لمواجهة الأخطار التي تحدق بالعراق ورغبة المحافظات بأن تتولى تحرير نفسها من تنظيم “داعش” بعد تجهيزها بالسلاح.
يذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”سيطر منذ منتصف العام الماضي علي عددٍ من المدن العراقية منها الموصل وكركوك والبصرة بالإضافه لاستيلائها علي حقول نفطية .
