قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن جهاز أمن الدولة الإماراتي، اعتقل ثلاثة نساء إماراتيات، يوم الأحد الماضي، الساعة الرابعة عصرًا، بعد استدعائهن للمقابلة، وإنه لا يعرف حتى اللحظة مكان احتجازهن، إذ لا يسمح للعائلة أو المحامي بزيارتهن.
وبينت المنظمة، في بيان لها، أن النساء المعتقلات هن: أسماء، مريم واليازية خليفة السويدي، وهن أخوات المعتقل عيسى خليفة السويد، المحكوم عليه في قضية الـ94 إماراتي، على خلفية اتهامهن بالتآمر، وتشكيل تنظيم للاستيلاء على السلطة بالقوة.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية، بالكف عن “انتهاك حقوق المواطنين الإمارتيين والمقيمين، على خلفية سياسية”، مشددة على ضرورة وقف التضييق على أسر المعتقلين، والإفراج الفوري عن النساء الثلاثة، إذ إن اعتقالهن تم “دون أساس من قانون”، بحسب بيان المنظمة.
من جانبه، أصدر مركز الإمارات للدراسات والإعلام، أمس الأول، بيانًا، يدين فيه “جريمة اختطاف واختفاء الشقيقات الثلاثة”، واصفًا ما حدث بأنه “استباحة للحرمات”.
وقال المركز في بيانه: “يُصر جهاز أمن الدولة على أن ينحى منحًى لا أخلاقيا، متمسكًا بالبقاء في وحّل السخط الجماهيري، لأفعاله الشنعاء، وجرائمه الخرقاء، غير النابعة من حسًّ إنساني، شعوري، وطني، قيمي، باختطاف ثلاث شقيقات للمعتقل عيسى السويدي منذ مساء أمس”.
وأرجع البيان سبب احتجاز الفتيات الثلاث، إلى تغريداتهن عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، والتي تحدثن خلالها عن معانتهن ومعاناة شقيقهن المعتقل في سجون جهاز أمن الدولة، إلى جانب عشرات آخرين. ويؤكد صحة ما ذهب إليه البيان طريقة الاستدعاء والإخفاء، والتي سبق وتكررت مع غيرهن على مدار سنوات.
وأشار البيان إلى أن “الإمارات أمام مرحلة لن تطوي الماضي بجرائمه، بل تفتح صفحة سوداء كسواد الليل الحالك في الليلة الظلماء ؛لانتهاكات حق الإنسان الإماراتي في الحياة”.
وأكد البيان على أن “جريمة جهاز أمن الدولة الشنعاء ليست وليدة لحظة، أو زّلة ضابط أمني فرّ من بلده إلى الإمارات”، في إشارة إلى محمد دحلان، القيادي السابق بالسلطة الفلسطينية، والذي يعمل الآن مستشارًا أمنيًا لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
وذكر البيان أمرًا مشابهًا حدث في السابق، وهو اختطاف زوجة المستشار محمد بن صقر الزعابي، في يناير العام الماضي (2014)، وهو الأمر الذي وصفه البيان، بالرسائل التهديدية، التي يرسلها جهاز أمن الدولة، لأهالي المعتقلين.
ووصف مركز الإمارات للدراسات والإعلام، في بيانه؛ إخفاء الشقيقات الثلاث، بأنه “عمل جّبان لا أخلاقي، يكرس ثقافة الكراهية المجتمعية لجهاز أمن الدولة، ويعطي انطباعًا أنه لاتفاؤل سيأتي في ظل وجود هذه المنظومة الدخيلة بأفعالها على المجتمع الإماراتي وعاداته وتقاليده، وحتى بقانونه الذي يرفض أخذ الآخرين بجريرة ما ارتكبه غيرهم”.
وطالب المركز، الجميع التحرك؛ بغية “وقف هذا النزيف الحاد في أخلاق الأمن الإماراتي، فموت هذه الأخلاق يوميًا يؤكد أن هذا الجهاز يتحول تدريجيًا إلى غول كبير يبتلع المجتمع بأكمله، ويدمر مكتسبات الشعب ووحدته، والوقوف صمتًا يعد في قواميس المجتمعات الحية تواطؤ في المعارك النبيلة المتعلقة بالأخلاق والقيم والمكتسبات”، على حد تعبير البيان الصادر عن المركز.
من جانبهم، وعلى إثر الحادث، دشن عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وسمًا (هاشتاج) بعنوان: جريمة اعتقال ثلاث إماراتيات، إذ يأتي الوسم على خلفية حساسية المجتمع الإماراتي إزاء اعتقال النساء.
وشارك في التغريد والتدوين على الوسم، عدد من الأكادميين والمثقفين، معربين عن استنكارهم لما حدث، واصفين إياه بالجريمة، فمن جانبه، غرد مدير مركز الشؤون الفلسطينية بلندن، إبراهيم حمامي، قائلًا: “لا يلجأ لاعتقال النساء إلا جبان مهووس مريض لا يثق بأحد. المجرم لا دين لا أخلاق لا مروءة لديه”، مضيفًا: “أبو جهل رفض اقتحام بيت النبوة، وقال ’لا واللات، حتى لا تقول العرب إننا فزَّعنا بنات محمد’”.
كذلك غرد عبر الوسم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، يوسف خليفة اليوسف، بقوله: “إذا صح اعتقال أخواتنا وأخوات الدكتور عيسى السويدي، فنحن أمام قيادات تتخبط، وقد فقدت خط السير الصحيح، بل إنها تجاوزت الأعراف وهي تسيء لنفسها”.
مستخدمون آخرون، ورواد لموقع “تويتر”، عبروا أيضًا عن استنكارهم واستهجانهم الحادث، إذ غرد حامد العلي قائلًا: “إذا اعتُقل النساءُ لأجل رأي فهذا العار من شرّ الخصالِ، فلا الإسلام قطعًا يرتضيهِ ولا حتى المـروءة بالرجالِ”، فيما قال حميد النعيمي: “كنّا نعيب على السيسي وعلى العبادي في العراق وعلى الأسد في سوريا، جرأتهم على اعتقال النساء، حتى فُجعنا بجريمة اعتقال 3 إماراتيات. عار مدى الدهر”.
