قرر المستشار هشام بركات النائب العام المعين من قبل سلطات الانقلاب، بحظر النشر في القضية رقم 1550 لسنة 2015 إداري المطرية المعروفة إعلاميًا بـ”مقتل محامي داخل قسم شرطة المطرية”.

وأرسل مكتب النائب العام، خطابًا لعصام الأمير، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يطالبه فيه بحظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموع والمرئي وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها، وفقًا للمصري اليوم.

من جانبه، علق المحامي والناشط الحقوقي محمد أبو هريرة على القرار، خلال تدونية له علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،  قائلا:” النائب العام المجرم يصدر قرار بحظر النشر في قضية كريم رحمة الله عارفين ليه ؟، لأن تقرير الطب الشرعي تكسير في العظام وكدمات في العضو الذكري وقطع باللسان ..دول اوسخ من داعش داعش قتلت الواحد وعشرين على طول بدون تعذيب بدون معاناة، والله يا كل كريم قتل وعذب لن نترك حقكم”.

يشار إلى أن التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي بوجود آثار تعذيب في جثمان المحامى كريم حمدى محمد 28 عاما، الذى قتل إثر التعذيب داخل قسم شرطة المطرية.

إذ كشف التقرير عن وجود إصابات فى الرأس والبطن والظهر، بينما لم تظهر أى إصابات على جثمان عماد العطار الذى توفى أيضا داخل القسم، وقام الأطباء الشرعيين بسحب عينات من الجثتين وأعدوا تقارير مبدئية بالحالتين، وسلموهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وتجدر الإشارة إلى أن كريم حمدي محمد إبراهيم (28 عامًا، محامي)، ويعمل محاميًا قد تعرض للتعذيب داخل قسم المطرية بعد أن اعتقلته قوات أمن بزي مدني، من منزله الكائن في عزبة النخل، بمنطقة المرج، يوم الأحد الماضي، واقتادته لقسم شرطة المطرية، لتعتدي عليه بالضرب والصعق ليوم كامل، قبل عرضه على النيابة في اليوم اللاحق، الإثنين 23 فبراير.

وأخبر محامي “كريم” وكيل النيابة، عن تعرض موكله للتعذيب الشديد، مطالبًا بفتح تحقيق في الأمر، إلا أن وكيل النيابة تجاهل الطلب، وأمر بإعادته للزنزانة مرة أخرى، بعد أن وجه له تهمتي التظاهر بدون ترخيص وقطع الطريق، ليتعرض “كريم” مرة أخرى لوصلة من التعذيب الممنهج، حتى فارق الحياة مساء الثلاثاء 24 فبراير.