أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين في تصريحات لشبكة “رصد” الإخبارية أن أزمة تراجع الصادرات والسوق الاقتصادية المصرية، ترجع إلى ضعف الأداء في قطاع الصناعة والزراعة، وانعدام البيئة التجارية المناسبة، ومنح رجال الأعمال مميزات كثيرة على حساب الاقتصاد.
ضعف الأداء ونقص المستلزمات
وقال عبد الحافظ الصاوي، الخبير الاقتصادي: “إن المشكلة في هيكل الاقتصاد المصري تتعلق بضعف الأداء في في قطاع الصناعة والزراعة، مما أدى الى عدم الوفاء لتلبية الاحتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى عدم القدرة على التصدير بصورة أفضل”.
وأضاف الصاوي، في تصريح لـ”رصد”: “مصر أصبحت بلا ميزة تنافسية في الصادرات نظرًا لنقص احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن القرارت الأخيرة للحكومة في تحديد النقد المادي، أضر بالسوق وبمطالب الصناعة”.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري يعيش نوعا من التراجع بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، مما أثر على الاستثمار والتصدير، موضحًا أن مشكلة الطاقة لها دلالتها السلبية على الصادرات المصرية فصناعة مثل الأسمدة، كانت تعتمد على التصدير بشكل ملحوظ، الأمر الذي أدى إلى تراجع تصديرها، على حد قوله.
وشدد الصاوي على ضرورة عودة الاستقرار السياسي وتهيئة مناخ الاستثمار، خاصة المستثمرين الأجانب، وتوفير المستلزمات المطلوبة سواء للصناعة أو الزراعة.
انعدام البيئة التجارية
وأكد الدكتور حاتم علي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن حالة الركود الاقتصادي وتعمد الحكومة عدم توفير البيئة التجارية المناسبة، كتخفيض الضرائب وتوفير المستلزمات الصناعية والمواد الخام، كل ذلك أدى إلى تراجع الصادرات بشكل كبير.
وقال علي في تصريح لـ”رصد”: “إن الأحلام والوعود التي تطلقها وزارة الاستثمار والحكومة خاصة بالتسهيلات التي ستقدمها للمستثمرين تخالف الواقع”، لافتا إلى أن كل ما تصدره الحكومة من تصريحات أضر بالنواحي الاقتصادية كلها.
مزايا رجال الأعمال
من جانبه أكد رضا عيسى أنه يتوقع أن تكون للأسواق الروسية فائدة كبيرة لمصر، مشيرًا إلى أن من خلال تلك الأسواق قد يسد الفجوة الاقتصادية التي تعيشها في البلاد.
وقال عيسى في تصريح لشبكة “رصد”: “أنا لم أتابع تقرير الهيئة العامة للواردات، ولكن بشكل عام الاعتماد على رجال الأعمال في الحركة التجرية، أضر بالاقتصاد المصرية”، مطالبا بإزالة عدد كبير من المميزات التي يحصلون عليها من الدولة من كل الاتجاهات.
