أصدرت وحدة “رصد انتهاكات القرارات و التشريعات” بالمرصد المصري للحقوق والحريات تقريرها الأول حول عملية رصد انتهاكات حقوق الإنسان، عن طريق القرارات و التشريعات التي يصدرها الانقلاب العسكري، في ظل انتزاعه الحق في التشريع منذ أحداث 30 يونيو 2013 وحتى الآن في ظل عدم وجود برلمان .
وقالت الوحدة في تقرير لها اليوم: إن عدد القرارات والقوانين المخالفة للحقوق و الحريات التي تم إقرارها و نشرها بالجريدة الرسمية في شهر يناير و فبراير و مارس بلغت : 41 قرارًا وقانونًا، جاء تفصيلها على النحو التالي:
10 قرارات وقوانين صادرة من رئاسة الجمهورية و رئاسة الوزراء.
7 قرارات صادرة من وزير الداخلية.
23 قرارًا صادرًا من وزير العدل.
قرار واحد صادر من النيابة العامة.
.jpg)
وقالت إنه من بين أهم القرارات و القوانين التي صدرت؛ كان استمرار العمل بقانون الطوارئ في شمال سيناء، وما كان له من أثر على تفشي الانتهاكات وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في الجامعات، وإصدار قانون الخدمة المدنية المعني بالحياة الوظيفية داخل جهاز الدولة دون أن يكون هناك حوار مجتمعي بخصوصه .
وتابع المرصد أن وزير الداخلية استمر في إصدار قراراته المخالفة للقانون، بمنع إعطاء الفلسطينيين من آباء أو أمهات مصريات الجنسية المصرية بالمخالفة الواضحة للقانون و الدستور .
وأضاف المرصد أن وزير العدل استمر في إصدار قراراته المخالفة لمعايير المحاكمات العادلة؛ بنقل مقر انعقاد الجلسات الخاصة بالمعتقلين السياسيين إلى مقار تابعة لوزارة الداخلية والأمن المركزي و المباحث.
وأكد المرصد أن القرار الإداري الصادر من النيابة العامة بوضع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، تم بناء علي محاكمات غير عادلة و استنادًا إلى قانون غير دستوري، وهو قانون الكيانات الإرهابية من القرارت المخالفة الأبرز.
وقال المرصد إن الملفت للنظر إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإعطاء الجيش الحق كاملا في إدارة ميناء الأدبية الجاف بعد إنشائه، و إعطاءه كافة اختصاصات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ مما يدلل علي مدى تغول الجيش ومؤسساته في الحياة المدنية وممتلكات ومقدرات الشعب المصري.
وأكدت وحدة “رصد انتهاكات القرارات والتشريعات” على أن القرارات والقوانين والتشريعات تعكس حجم القوى الاجتماعية في المجتمعات ومدى تفاعلها وأهميتها؛ ولذلك فإن كل التعديلات التي طرأت على المنظومة التشريعية المصرية منذ 30 يونيو 2013 و حتى الآن هي تعبير عن الطبيعة الاستبدادية للنظام العسكري في مصر، فلا يوجد تمثيل حقيقي للمواطنين في السلطة المصرية سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية، و إنما كلها وقعت بشكل فاضح و مخيف تحت عباءة الجيش .
وشدد البيان على أن فاعلية أي نظام ديمقراطي حقيقي هو بفاعلية تمثيل الشعب بجميع فئاته في السلطة وهو الأمر الذى يضمن حيادية الدولة تجاه انتماءات مواطنيها وهو الأمر الذى تفتقر إليه الدولة المصرية.
وشدد المرصد المصري على أن السلطة في مصر تقوم بتجاهل النصوص الحمائية المنصوص عليها بالدستور؛ مستغلة في ذلك انعدام الرقابة الشعبية عليها، ولا أدل علي ذلك سوى الاستمرار في إصدار قرارات وتشريعات مخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية، و الإبقاء على حزمة التشريعات والقوانين المخالفة للدستور في الفترة التي سبقت إقراره .
