اختلف الخبراء حول نسبة سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري، فكانت أقل التقديرات تتحدث عن سيطرة القوات المسلحة على 15% من حجم الاقتصاد، في حين تحدثت تقارير عن سيطرة الجيش على أكثر من نصف الاقتصاد، في ظل إعفاء القوات المسلحة من الضرائب والجمارك، وحصولها على أراضي الدولة، والعمالة المجانية من جنود الجيش.

ويشارك الجيش في تصنيع كل المنتجات بمختلف أنواعها، بداية من الأجهزة الكهربائية مثل: السخان والبوتاجاز، وحتى الأطعمة والمنتجات الغذائية، ومنها: المكرونة والصلصة، ولكن لا أحد يعلم (على وجه اليقين) مدى سيطرة الصناعات العسكرية على اقتصاد البلاد.

وتتمثل مصالح الجيش التجارية في أقدم المصانع التي تديرها وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع (AOI)، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (NSPO)، كما يشرف الجيش على العديد من الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة، ويملك أسهماً في مشاريع القطاعين العام والخاص، وفي كثير من الحالات، تعتبر هذه العمليات الصغيرة جزءًا لا يتجزأ من مجموعات الشركات العابرة للقارات، والتي تشمل قطاعات اقتصادية عدة، من البناء والشحن البحري إلى تصنيع الأسلحة.

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

وتندرج معظم مشاريع الجيش الخدمية تحت جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث يرأس الجهاز اللواء أركان حرب منير لبيب، بينما يرأس مجالس إدارات الشركات التابعة للجهاز عدد من كبار الضباط السابقين في القوات المسلحة المصرية، وتبلغ ميزانية الجهاز وفقًا للأرقام المعلنة عام 2013 مليار و625 مليون جنيه، بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيهًا، وفقًا للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، فيما لا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.

ويتبع الجهاز 21 شركة، تصنع كافة المنتجات والمصنوعات، بداية من المقاولات والمواد الغذائية إلي استصلاح الأراضي والبترول والطرق والتعدين.

المقاولات والمواد الغذائية

ويحتكر الجيش في الفترة الأخيرة قطاع المقاولات في مصر، حيث أصبح شريكًا أساسيًا في جميع مشاريع الدولة في قطاع الإسكان، بخلاف المنتجعات السياحية التي يبنيها لضباط الجيش.

ويحصل الجيش علي الأرض بالمجان، لأنه يمتلك معظم أراضي مصر، فيما تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجهاز، هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة الوطنية للطرق والكباري.

كما يمتلك الجيش العديد من المصانع الغذائية، لإنتاج “صلصة طماطم – منتجات ألبان – أعلاف الماشية والأسماك – البصل المجفف”، وشركة كوين لإنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها”.

استصلاح الأراضي والتعدين والبتروكيماويات

وفي مجال استصلاح الأراضي، هناك الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، والتي تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات”، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”، حيث تعتبر القوات المسلحة مالكة لأكثر من 97% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر، وفقًا للقانون.

كما يمتلك الجيش في مجال الصناعة الكيماوية والتعدين، يمتلك الجهاز ممثلًا في قطاع التعدين – الذي تندرج تحته عدة شركات صغيرة – معظم المناجم التعدينية في البلاد، مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياه “صافي”، التي تعد أحد أكبر شركات إنتاج المياه في مصر.

وفي مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة، هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة “المنظفات الأسمدة – مكافحات الحشرات”، وشركة العريش للأسمنت وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك.

خدمات الحراسة والمولات وقاعات الأفراح

كما تمتلك الهيئة أيضًا شركة النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفيس”، والتي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق، إضافة إلى خدمات آخرى، فضلًا عن الشركة الوطنية للبترول، التي تدير محطات بنزين “وطنية” وتنتج العديد من المنتجات البترولية.

كما يمتلك الجيش الكثير من قاعات الأفراح التي تقدم الخدمة للمواطنين بأسعار مرتفعة، بخلاف مجموعة مولات الشمس التجارية، ومحطات الوقود “وطنية” التي تسيطر علي معظم الطرق الجديدة.