قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، إن العجز في الحساب الجاري بالمغرب، سينخفض إلى 3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، من 5.6٪ في عام 2014 و 9.8٪ في عام 2012، مدفوعًا في المقام الأول بخفض فاتورة استيراد الطاقة، والنمو في الصادرات الصناعية الجديدة (27٪ من السيارات في 2014).

وأشارت فيتش، إلى أنها أبقت على التصنيف الائتماني للمغرب عند BBB-، أي جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة، ونظرة مستقبلية مستقرة، موضحةً أن التصنيف يحيط بدعم الاستقرار في الاقتصاد الكلي والسياسي، الأمر الذي ساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفقًا لما نشرته وكالة الأناضول. 

وأبرزت ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية الرسمية بالمغرب إلى 20.4 مليار دولار في عام 2014، من 17.5 مليار دولار في عام 2012، متوقعة وصول صافي الدين الخارجي إلى ذروته في عام 2015، ليمثل 11.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يبدأ في التراجع بعد ذلك.

وتتوقع فيتش أن يتراجع عجز الموازنة بالمغرب إلى 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، من 4.9٪ في عام 2014 و7% في عام 2012، وذلك بفضل الانتهاء من إصلاح دعم الطاقة. 

هذا، وبلغ الدين الحكومي العام بالمغرب -على أساس موحد- 49.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، أي أعلى من المتوسط ​​في الدول الحاصلة على تصنيف BBB إذ يبلغ بها 41٪.

وتتوقع فيتش أن ينخفض الدين الحكومي تدريجيًا إلى 43٪ بحلول عام 2018، على افتراض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 4٪ و 5٪.