اعتبر خبراء اقتصاديون أن هناك 4 أسباب دفعت شركة “مرسيدس” للسيارات إلى الانسحاب من سوق العمل المصرية اليوم، مؤكدين أن عدم الاستقرار السياسي أصاب المستثمرين بشكل عام بمخاوف شديدة على أموالهم داخل البلاد.

عدم الاستقرار

قال الدكتور أحمد فؤاد، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن ما حدث بالنسبة لشركة “مرسيدس” ناتج عن عدم الاستقرار ورفع قيمة الجمارك على السيارات، الأمر الذي تسبب في ضعف البيع، بخلاف عدم الاستقرار السياسي.

وأضاف فؤاد، في تصريح لشبكة “رصد” الإخبارية، أن المستثمر ينظر إلى وضع البلاد السياسي قبل أن يستثمر أمواله فيها، وذلك لضمان حقوقه، كما أن غياب البرلمان في مصر يزيد الوضع سوءًا. 

ضعف المبيعات
وأوضح محمد أبو الفتوح، رجل أعمال وصاحب معرض سيارات، أن “سوق السيارات أصبحت في حالة متدنية خاصة بعد عدم التعامل بالتقسيط، نظرًا للحالة الأمنية غير مستقرة، وفي الوقت نفسه تتباعد فترة العميل الذي يشتري سيارات مرسيدس لغلاء ثمنها على المواطنين”.

وأضاف أبو الفتوح، خلال الأربع سنوات الماضية تم بيع 4 سيارات “مرسيدس” فقط، نظرًا لثمنها الغالي، بالإضافة إلى ضعف المبيعات على السيارات “الزيرو” واللجوء إلى المستعمل.

وأكد المهندس محمود عبد اللطيف، أحد وكلاء السيارات وعضو بالغرفة التجارية، أن انعدام الأمن دفع الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية للخروج من مصر، إذ إن كثرة الانفجارات والحوادث أثارت القلق والمخاوف لدى المستثمرين.

وأشار عبد اللطيف، في تصريح لشبكة “رصد” الإخبارية، إلى أن عدم وضوح بنود قانون الاستثمار الجديد، شكل حاجزا كبيرا بين المستثمر والحكومة، خاصة بعد الشعور بالأمن والاستقرار الاقتصادي.

وتعد أهم الأسباب التي تدفع الشركات للخروج من السوق المصرية هو الركود، حسب ما قالت شركة “دايملر” التي باعت 4255 سيارة فقط في مصر عام 2014، معتبرة إياه رقمًا ضعيفًا جدًا، حيث تعاني السوق المصرية الركود الحاد والتضخم في نفس الوقت، مما يجعل اقتصاد البلاد مناخا طاردا للاستثمار.

الرسوم الجمركية
وذكرت شركة “دايملر” أيضا أن من ضمن أسباب عزمها الخروج من السوق المصرية توقعات بانخفاض الرسوم الجمركية على الواردات بشكل أكبر في المستقبل، الأمر الذي سيدفع الشركات إلى التصدير بدلًا من القدوم إلى مصر لإنشاء المصانع.

وحمل حمدي عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة مسؤولية خروج الشركة الألمانية الكبرى من السوق المصرية، مؤكدًا أن غياب السياسات الحكومية الداعمة لصناعة السيارات وعدم وضع استراتيجية واضحة للصناعة أديا إلى فقدان السوق المصرية ميزتها التنافسية.

وسبق أثارت واقعة “مرسيدس”، التي كشفت عن غش البنزين في منافذ البيع، مخاوف شركات بيع السيارات الفارهة، من تأثير هذا الغش على مبيعات السيارات التي تستخدم فقط بنزين 95، بسبب تخوفات المستهلكين من هلاك محركات سيارتهم.

شركة مرسيدس التي فجرت الواقعة أكدت أن أزمة غش البنزين من شأنها التأثير على مبيعات الشركة، خاصة مع السيارات التي تستخدم محركاتها بنزين 95، وقد يزيد الطلب على السيارات التي تستخدم بنزين 92.