أكد عدد من خبراء الآثار في تصريحات لشبكة “رصد” أن القطع الأثرية التي تمت سرقتها من مخازن المتحف الروماني بالإسكندرية، لا يمكن التعامل بها على الإطلاق؛ لأنها مختومة ومسجلة، مشيرين إلى أنه سيتم إعادتها فورا في حالة ظهورها في المعارض الدولية”.
وقال الدكتور محمد إبراهيم بكر، رئيس هيئة الآثار الأسبق، إن مافيا الآثار استغلت الأزمة الأمنية، وانشغال النظام بمحاربة “الإرهاب” في الداخل والخارج، وباتت الظروف فرصة لنهب الآثار المصرية.
وأضاف بكر في تصريح لشبكة “رصد” الإخبارية:” إن الآثار التي تتم سرقتها من المخازن أو المتاحف، يصعب التعامل معها على الإطلاق، فإنها تكون مسجلة ومختومة وحينما تظهر في معارض الدول يتم إبلاغ الإنتربول الدولي لإعادتها مجددًا”.
وتابع: “مصر وقعت على اتفاقية قانون حماية الآثار وإعادتها، وعلى كل حال شرطة السياحة والآثار لا تترك شيئا من الآثار وإلا يتم إعادته كما حدث مع المئات من القطع الأثرية في أوقات سابقة”.
وحول تمكن العصابة من سرقة المخزن بسهولة علق بكر: “إن المخازن تأمينها أضعف من المتحاف، لافتا إلى أن المتاحف المركزية تشترك بها كل جهات الدولة”.
وأشار الدكتور أحمد سيد، أستاذ الآثار إلى أن تلك السرقة، ضمن سلسلة من عمليات النهب التي ظهرت منذ عام 2011، إذ تمت سرقة 50 قطعة من متحف القاهرة، وفي نفس العام تم إتلاف 200 ألف كتاب نادر في حريق نشب في مبنى المجمع العلمي المصري، وغيرها من عمليات التنقيب.
وأضاف سيد، أن المسؤول عن حماية الآثار هو الشعب المصري رئيس ومرؤوس، فهناك آلاف القطع الاثرية تم تهريبها من خلال عملية التنقيب عن الآثار، وأيضًا استهتار الدولة بحماية المتاحف والمخازن، لافتا إلى أن التجار لا يحبذون شراء الآثار المختومة بل يمتنعون عنها، خاصة وأن المعارض الدولية تخشى عرضها، لأن هيئة الآثار تستطيع بسهولة الإبلاغ عنها ومن ثم إعادتها”.
وتابع:” لا أشك في أن يتورط عدد من العاملين بالمتاحف والمخازن في تلك السرقات، إذ هم الأدرى بكل خباياها والإغراءات التي تقدم لهم بملايين الدولارات”.
وفي نفس السياق، يؤكد محمد سامي خبير الحفريات أن هناك العديد من رجال مافيا الآثار يدرسون على يد أكبر وأشهر خبراء الحفريات في العالم، ويتم استخدامها كعملاء في مصر.
وأوضح سامي، أن واقعة سرقة آثار المتحف الروماني، ناتجة عن لصوص ليس لهم خبرة في تجارة الآثار، إذ أن بيعها في سوق الآثار سيكون صعبا؛ لأنها مختومة وموثقة.
وسرق مجهولون، صباح اليوم الأحد، 60 قطعة أثرية، من مخزن المتحف الروماني، في منطقة مصطفى كامل بالإسكندرية.
وأكد مصدر مسؤول بآثار الإسكندرية، أن السرقة تمت في غفلة من الأمن المكلف بحراسة المخزن، الذي يحتوي على مقتنيات المتحف بصورة مؤقتة، لحين الانتهاء من ترميم المتحف وإعادة افتتاحه. وسُرق ما يقرب من 60 قطعة أثرية، إذ بات الجناة داخل المخزن، وفي الفجر فتحوا الصناديق، ودمروا عددًا من القطع الأثرية، وسرقوا الباقي.
