أشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نادر فرجاني، إلى ما تردد، في الأسابيع الأخيرة، من انتقادات، ممن أسماهم بـ”معسكر أصحاب الأموال”، ضد المؤسسة العسكرية، “ولو على ألسنة قواديهم في وسائل الإعلام التي يمتلكون”، على حد تعبيره.

وفي تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال “فرجاني”، إنه “لم تخل (الانتقادات) من تهديدات للحكام العسكريين، باعتبار أن الفصيل الأول هو من أتى بالعسكريين للحكم وأنهم لن يقبلوا أن تضار امتيازاتهم في استغلال الشعب الطيب”.

وينشر “فرجاني” عبر صفحته على “فيس بوك” سلسلة بعنوان “تقدير موقف”. وفي الحلقة الثانية من هذه السلسلة، لفت إلى فرضية زيادة احتمالات “الفرقة بين الفئتين”، بخاصة “كلما تبين إفلاس الحكم العسكري، وأنه لا يملك إلا مشروعات تنمية وهمية، يتأكد خواؤها كل يوم بشكل سافر ومفضوح”، حسبما قال.

ويرى أستاذ العلوم السياسية، أن “الحكم العسكري، يسعى إلى التعمية على أفعال النصب على الشعب، بإثارة الدخان الكثيف، الذي يصرف أنظار الناس”، ممثلًا بـ”الخلافات الدينية، أو النزاع حول الحجاب”.

واعتبر نادر فرجاني، أن المشكلة تكمن في “خواء مشروعات التنمية، بالإضافة إلى سياسات الإفقار الشرسة التي يتبناها الحكم العسكري الراهن، التي تمص دماء الشعب أولًا بأول لمصلحة المؤسسة العسكرية، ولا تترك لأصحاب الأموال إلا شعبًا مفقرًا، وسوقًا محلية مُقفرة، بحيث لا تترك لأصحاب الأموال إمكان ربح أكبر”.

وأخيرًا، أعرب عن توقعه بأن تلك الأزمات، “ستصبح مثار توتر مرشح للتصاعد، بين مكوني التحالف الحاكم، يؤججه الكساد المخيم على الاقتصاد المحلي، نتيجة لتخصيص كل المشروعات الجديدة بالأمر المباشر لشركات القوات المسلحة”. كما توقّع أنه ربما “سيتحول إلى نزاع حول من له السيادة والقيادة والمكسب الأعلى؛ بين الطرفين”.