رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي ينص على إلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير "حسين طنطاوي" بإحالة المدنيين المتهمين بالبلطجة للمحاكمة أمام القضاء العسكري؛ حيث يعني هذا الحكم زوال آخر مبررات الإبقاء على حالة الطوارئ المفروضة على مصر منذ 31 عامًا.
وجاء بالحكم العادل الذي أصدرته المحكمة، أن القرار الذي أعلنه المشير طنطاوي في 25 يناير الماضي والذي ينص على إلغاء قانون الطوارئ إلا في حالة البلطجة، يخالف الدستور المصري والمواثيق الدولية التي تعطي الحق للمواطن باللجوء إلى قاضيه الطبيعي، ورأت المحكمة أن تعطيل الدستور ليس مبررًا لمخالفة حق مبدئي كهذا الحق, أيضًا استند الحكم على أن مثول المواطنين أمام القضاء العسكري يجعل من القضاء العسكري خصمًا وحكمًا في آن واحد مما يؤثر على سير العدالة.
والجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري قد أحالت العديد من الدعاوي التي تطعن في دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 521 لسنة 1966 والتي تبيح إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، إلى المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي.
وقالت الشبكة العربية إن هذا الحكم يعتبر خطوة للأمام في طريق إنهاء المحاكمات العسكرية والاستثنائية بشكل عام واستقلال القضاء.
وطالبت الشبكة العربية بوقف حالة الطوارئ فورًا، والتي تعني أولى ثمارها إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين الآن, كما تطالب بإعادة محاكمة كل المدنيين الذين تمت محاكمتهم عسكريًّا أمام قاضيهم الطبيعي، وتعويض الأبرياء الذين أهدر حقهم في محاكمة عادلة، عبر القضاء العسكري الذي يفتقر لأدنى مقومات المحاكمة المنصفة.
