أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة أمين عام مجلس الشعب السابق، سامي مهران، لاتهامه باستغلال النفوذ والاستيلاء على 22 مليون جنيه، لجلسة 1 يونيو، لانتداب خبير لتقدير قيمة الأموال المنهوبة.
واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية لعدد من الشهود في القضية، بينهم 3 من مجموعة شركات طلعت مصطفى، وقرروا بأن المتهم تحصل على فيلته بمشروع “مدينتي” بأرخص من ثمنها، بـ3 ملايين، دفع منها مليونا و149 ألفا، واستخدم نفوذه لتقسيط باقي الثمن على 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.
في المقابل، طلب الدفاع تقديم تقرير من هيئة الخبراء، لاستخراج البيانات الخاصة بالأراضي والعقارات المملوكة لمهران، لإثبات ما إذا كانت تخص الأموال العامة أم لا، ومناقشة شهود الإثبات.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، أصدرت حكما ضد سامي مهران، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 17 مليون جنيه لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع جراء استغلال نفوذه، وكسب ثروة بلغت 22 مليون جنيه بطرق غير مشروعة.
وقضت المحكمة بتغريم زوجته زينب السيد أحمد، مليونًا و230 ألف جنيه، وتغريم ابنته نيفين 6 ملايين و340 ألف جنيه، وإلزام حفيده عمر خالد بدفع 350 ألف جنيه، بعد تحقيقات مطولة أجراها جهاز الكسب غير المشروع.
