كشف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة نادر فرجاني، أن قيادات المؤسسة العسكرية في مصر تعاونت مع أجانب لشن انقلاب على الرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي ، وحصلت في مقابل ذلك على مليارات الدولارات.
وأضاف : “كما تأكد من تصريحاتهم وأفعالهم أن الهم الأول المؤسسة العسكرية الآن هو حماية أمن العدو التاريخي لمصر والعرب الدولة العنصرية الغاصبة إسرائيل. وأنهم لا يتورعون عن التنازل عن ثروات شعب مصر لدول وشركات أجنبية، إكتسابًا لمصداقية يفتقدونها في العالم الخارجي، بالرشوة الصارخة وبالتهاون في حقوق الوطن والشعب”.
وبين أن الترويج للحكم العسكري في مصر قام على أغاليط مؤداها أن القوات المسلحة هي عنوان الوطنية المصرية، وهي أيضًا المؤسسة الوحيدة من أجهزة الدولة التي مازالت متماسكة، وتتميز باعتماد الأساليب العلمية وبالكفاءة والانضباط، بينما قد انهارت جميع أجهزة الدولة الأخرى تحت وطأة الإهمال والفساد، وأن القوات المسلحة هي “النواة الصلبة للدولة المصرية” وهي “العمود الأخير القائم لخيمة مصر”.
وتساءل عن القوات المسلحة وهل هي مؤسسة منضبطة ووطنية، قائلاً: “إن المغالطة في التبرير يتعين أن تكون واضحة لكل عاقل، نظرا لأن المؤسسة العسكرية كانت من أهم القوى التي شكلت نظام الفساد والاستبداد الذي أضر بمصر وشعبها ضررا بليغا لعقود عديدة”.
وتابع: “ومن ناحية أخرى، فقد دفعت المؤسسة العسكرية برجالها العاملين أو السابقين لتقلد مناصب حاكمة في الدولة وحتى في قطاعي الأعمال العام والخاص و المجتمع المدني، من دون أن تشهد تلك الجهات تحسنًا ملحوظا في أدائها، بل شهد بعضها ترديا شديدا بعد تولي القيادات العسكرية”.
وأكد “فرجاني” أن النتيجة كانت “أن انحطت مكانة مصر تحت الحكم العسكري الراهن من موقع الريادة والقيادة إلى دولة تابعة لقوى الرجعية المتهادنة مع المشروع الصهيوني في المنطقة العربية بقيادة المملكة السعودية، بل وتابعة ومستغلة من توابعها الأصغر مثل دولة الإمارات وربما لذلك كانت أجهزة المؤسسة العسكرية، لاسيما المخابراتية، حريصة على أن تجد من يروج لهذه الأغاليط من بين المحسوبين على النخب الثقافية وتكافئهم بسخاء، وكانت هذه الحملات تشتد كلما تزايد شعور الشعب بفشل الحكم القائم على سيطرة المؤسسة العسكرية”.
وضرب “فرجاني” مثالا في عام 2008، “عندما إشتدت موجة النقد والاحتجاج الشعبي على فشل وفساد حكم الطاغية المخلوع محمد حسني، الذي يعيده الحكم العسكري الراهن، هو وعائلته وبطانته الإجرامية، من قبور السياسة ليتصدروا المشهد السياسي والاقتصاد بالترويج في إعلام الدعارة المدار من المكاتب العسكرية- حينئذ شنت المخابرات حملة، أظنها كانت مدفوعة الأجر مقدما أو لاحقا، للترويج لحاكم آخر ولكن أيضا من المؤسسة العسكرية، عمر سليمان مثلا أو غيره، بإشاعة المبررات الزائفة الموردة أعلاه”.
وأشار مستكملا إلى أنه كان “من أبرز المروجين لهذه الحملة باحث شاب في الشئون السياسية كان واعدا حينئذ، كوفئ بعدها بتعيينه مديرا لمركز البحوث في مؤسسة الأهرام، وليس إلا نقيب الصحفيين السابق والذي تكشف مؤخرا أنه كان أيضا همزة الوصل بين المخابرات وصبية “تمرد”.
وأوضح أن “الأهم ربما هو أن الخبرة الفعلية لسيطرة المؤسسة العسكرية على الحكم مباشرة قد أظهرت نقيض مبررات الترويج للحكم العسكري. وأن الواقع هو أن المؤسسة العسكرية لم تفلت من الإتهيار الذي أصاب أجهزة الدولة في مصر، بل ربما عانت منه بصورة أعمق وأخطر، ولعل سيطرتها على الحكم وانغماسها الزائد، إلى حد السيطرة، في السياسة والاقتصاد كانت هي سبب تداعي مؤسسات الدولة عامة. وفي كثير من حالات الإخفاق البارزة مؤخرا، لجأت المؤسسة العسكرية لأجهزة الدولة المدنية لتنقذها من عثراتها “مشروع المليون وحدة سكنية، وغرق ناقلة الفوسفات في النيل”.
وتابع “كما تبين أن المؤسسة العسكرية تحت شريحة القيادات العليا الحالية، التي لم تحارب أبدا وترعرعت في أحضان المعونة العسكرية الأمريكية لمدة ثلاثة عقود، قد تنكبت عن بعض مقومات الشرف العسكري الُمقدرّة، واعتمدت في ظل تصاعد سطوة أجهزة المخابرات ورجالها، أساليب الكذب الفاجر والخداع والتضليل العمدي من خلال إعلام العهر المدار من المكاتب العسكرية والمملوك لحلفاء المؤسسة العسكرية من أصحاب الأموال الضخمة من رجالات النظام الذي قامت الثورة الشعبية لإسقاطه، ولم تفلح بعد.”
وأعرب “فرجاني” عن اندهشه من “أنهم لا يخجلون من المثابرة على الخداع حتى بعد تكشف خواء الخدعة تلو الأخرى، بل ينتقلون من خدعة فاجرة إلى واحدة حتى أفجر، ويعينهم على ذلك تهافت الوعي السياسي لكثرة من البسطاء الواقعين تحت سطوة إعلام العهر وقلة من المجاذيب المؤلهين لرأس الحكم العسكري الحالي، وبعضهم مأجور لاريب”.
وأفاد أن “الخديعة الأكبر كانت بالطبع هي تعهد قيادات المؤسسة العسكرية قطعيا في 3 يولية 2013 بعدم السعي للحكم، ما دعا البعض، والكاتب منهم، بإيمان يقيني بأن الشرف العسكري ينافي الكذب والخداع، لتأييد تحرك المؤسسة العسكرية لإنهاء حكم اليمين المتأسلم. ولكن سرعان ما جرى التمهيد الصاخب لوثوب كبير ثانٍ للمؤسسة العسكرية على الحكم وعلى جميع مقادير البلد- في إستعادة لواحدة من الخدع الكبرى لجماعة الإخوان- على صهوة موجة ضخمة من التأييد، بل ما أُخرج كي يبدو وكأنه تكليف أو إجبار، شعبي صاخب تكشف فيما بعد أنه مصنوع بحبكة إعلانية وإعلامية فجة ومفضوحة. “
واستكمل “قبل ذلك، تحت حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمرحلةالانتقالية الأولى، وقد كان الرئيس الحاكم حاليا من أهم أعضائه نفوذا فعليا، وعدت المؤسسة العسكرية علنا بحماية الثورة الشعبية العظيمة ولكن إنصب جل جهدها على خيانة الثورة الشعبية والعمل على إجهاضها، بما في ذلك بملاحقة النشطاء من الشباب وإضطهادهم، حتى القتل خارج سياق القانون”.
وأشار “فرجاني” إلى أن الحكم العسكري الراهن تبنى “أسلوب الخداع والتضليل عبر إطلاق فقاعات المشروعات الوهمية الضخمة التي يصدقها ويتمسك بأهدابها الغافلون من البسطاء ولكن تنتهي بالإنفجار مخلفة خسائر جسيمة للشعب والوطن. ولا أريد تعداد تفاصيل هذه الخدع الأشرة فقد تكاثرت كالأعشاب السامة في أرض الوطن. تكفي الإشارة العابرة إلى ثلاث صارخة: جهاز الكفتة لعلاج الإيذز وفيروس سي، ومشروع المليون مسكن، ومشروع القناة “الجديدة”“.
وأضاف “فوق ذلك فقد تمخض مرور أقل من سنة من الحكم العسكري الراهن الآن عن قرائن تبين أن الفشل والفساد والترهل والركاكة والجشع المادي قد تأصلت في المؤسسة العسكرية، خاصة شريحة القيادات العليا. وأمثلة الفشل الناجمة عن الفساد والركاكة هي الأخرى عديدة في كوارث تتالى تحت الحكم العسكري وتتسبب المؤسسة العسكرية في بعضها مباشرة”، مشيرا إلى أنه “أكتفى بالفشل المتعاظم في تحقيق الأمن بمقاومة الإرهاب وكارثة غرق الفوسفات الحجري وما يحمل من شوائب شديدة الإضرار بالناس والبيئة (من يورانيوم وكاديوم وغيرها) وتعامي القوات المسلحة عن مسئوليتها عن هذه الكارثة الأخيرة وتركها للأجهزة المدنية للتعامل معها”.
وأكد أنه “بالمقابل لم تنجح المؤسسة العسكرية، ورديفيها الشرطة والقضاء، إلا في المهام المتعسفة التي تطلبت توظيف القوة الغاشمة للجيش والشرطة في مواجهة المستضعفين من أبناء الشعب، مثل إخلاء الميادين من الباعة الجائلين الذي إنطوى على غبن وظلم شديدين لطائفة من المستضعفين الكادحين من أبناء الشعب الذين استغلتهم السلطة قبلا في مكافحة النشاط الثوري. ومثل تشديد الحصار على أهلنا في غزة والاستبداد بأهلنا في سيناء والتوسع في إخلاء أرض الفيروز من البشر والعمران، وليس إلا حلما إسرائيليا يحققه لها الحكم العسكري، بدعوى مكافحة الإرهاب الذي مافتئ يستفحل بإطراد”.
وأشار “فرجاني” إلى أنه ليس بمستغرب “في ضوء تكاثر علامات فشل الحكم العسكري الراهن، أن شهدنا مؤخرًا تصاعد نبرة نقد الحكم الراهن من عهار الإعلام المدار، عادة بالتركيز على سوءات الحكومة، وليس الرئيس أو مؤسسة الحكم التسلطي، وإن إخترق بعضهم أخيرا حاجز عصمة الرئيس الحاكم من النقد”.
وأكد أن “هذه الظاهرة مؤشر لا يجب التغافل عنه على صراع قُوى داخل مؤسسة الحكم والتحالف الساند له لا يستبعد التخلص من واجهته الحالية. وظني أن المؤسسة العسكرية سترغب في إستبداله بواجهة أخرى من أصل عسكري أيضا بدلا منه، بالضبط كما فعلوا مع الطاغية المخلوع في بدايات فبراير 2011”.
وتابع “وليس هذا بتطور مواتِ لنيل غايات الثورة الشعبية العظيمة. فلا صلاح ولا نهضة في مصر إلا بالقضاء على الحكم العسكري قضاء مبرما، والعمل على إقامة الحكم الديمقراطي السليم في دولة مدنية حديثة، لا عسكرية ولا دينية”.
واختتم تدوينته قائلا “هذا هو سبيل نيل غايات الثورة الشعبية العظيمة في الحرية والعدل والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للجميع على ارض مصر، ومن ثم يتعين أن يكون الهدف المرحلي للنضال الوطني الديمقراطي حاليا هو التخلص من الحكم العسكري وأي شكل آخر من الحكم التسلطي، وليس مجرد إحلال وجه عسكري محل آخر، ولو لفترة يروجون أنها إنتقالية ويعملون على أن تدوم”.
.PNG)
