قال اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إنه تم استخراج رخصة هدم مبنى الحزب الوطني، وتسليم الموقع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة جهة التنفيذ للبدء في إجراءات الهدم.
وفي ما يتعلق بالخلاف حول قطعة الأرض الكائن عليها الحزب مع وزارة الآثار، صرح أيمن لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن المبنى يتبع المحافظة، حيث كان مقرا للحزب العربي الاشتراكي، ثم الحزب الوطني حتى احتراقه في ثورة 25 يناير.
وأشار أيمن إلى أن وزارة الآثار ترى أن القطعة التي يقع عليها مبنى الوطني المنحل كانت حديقة متحفية توضع فيها الآثار التي كانت ترد للمتحف عن طريق المراكب، وأن تلك الأرض ظلت تابعة للمتحف المصري حتى 1954 حين اقتطعت لإنشاء هيئة الاتحاد الاشتراكي ثم الحزب الوطني، وأنها كانت جزءا لا يتجزأ من الأرض المخصصة لإنشاء المتحف المصري منذ وقت صدور المرسوم السلطاني من عصر عباس حلمي الثاني 1897.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه يوم الأربعاء 15 إبريل الماضي على إسناد أعمال هدم مبنى الحزب الوطني المنحل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكلف محافظة القاهرة بالسير في إجراءات الهدم.
