قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة، – تأجيل الدعاوى القضائية المقامة من ٤٩ طالبًا من طلبة الشرطة المفصولين لإلغاء قرارات فصلهم من وزير الداخلية، لجلسة ٢٨ يونيو المقبل لحين ورود تقرير المفوضين.
وكان المحامى أسامة عبد المنعم وأحمد عبد المطلب ومحمود أبو العينين وآخرون، قد اختصموا اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية واللواء الدكتور عماد حسين رئيس أكاديمية الشرطة، موضحين أن القرار الصادر مخالف للقانون؛ لأنه استند على الادعاء بقرابتهم لبعض أعضاء جماعة الإخوان، ما تسبب فى النيل من سمعتهم وسمعة أسرهم.
وأشاروا إلى أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية، وقد جاءت هذه التحريات خالية من أى إشارة لانتمائهم لجماعة الإخوان، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة، إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية، وأوضحوا أن قرار الفصل، لم يكن مستهدفا الصالح العام، وأن ما يتعلق بالأمر بهواجس لدى الوزارة فى ظل وضع سياسى مضطرب، مؤكدين بأن القرار يمس مستقبلهم العلمى، ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.
