اتفق مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، على حل سياسي للنزاع اليمني يقوم على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2216.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عقب انعقاد الدورة الـ24 لاجتماع مجلس الوزراء المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي المنعقد، اليوم، في الدوحة، برئاسة خالد بن محمد العطية، وزير الشؤون الخارجية لدولة قطر والرئيس الدوري لمجلس التعاون الخليجي والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
واتفق المجتمعون على “ضرورة إيجاد حل للنزاع اليمني على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2216، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني”.
ونص القرار 2216 على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ”تقويض السلام والأمن والاستقرار” في اليمن.
وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، كما طالب الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.
وتناول الاجتماع الخليجي الأوروبي، بحسب البيان، “الاهتمامات والأولويات المشتركة مع مراعاة الظروف في المنطقة، لا سيما في اليمن وإيران وليبيا وسوريا والعراق وعملية السلام في الشرق الأوسط”.
وشددوا على “أهمية وجود استراتيجية موحدة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التهديدات الارهابية”، وأعرب الوزراء على “عزمهم مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية المشتركة”.
كما استعرض الجانبان التقدم الحاصل في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ونتائج اجتماع لجنة التعاون المشتركة التي عقدت في بروكسل في 4 مايو الجاري، واتفق دول مجلس التعاون الخليجي ووزراء الاتحاد الأوروبي على عقد اجتماعهم المقبل عام 2016 في بروكسل.
وعُقد مؤتمر صحفي مشترك، عقب الاجتماع، تحدث فيه خالد بن محمد العطية، وفيدريكا موغيريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالمفوضية الأوروبية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية.
وأشار العطية إلى أن “الاجتماع المشترك تناول تنامي ظاهرة الإرهاب، وضرورة تكريس التعاون الدولي حتى يتم القضاء على آفة الإرهاب الخطيرة من جذورها ومعالجة أسبابها الحقيقية”.
