بعد إحالة أوراق الرئيس محمد مرسي وآخرين إلى المفتي في قضيتي اقتحام السجون والتخابر، يثور سؤال: هل هذا هو السيناريو الوحيد لجلسة النطق بالحكم؟
وبحسب “الأناضول” فقد وضع قانونيون خمسة سيناريوهات للنطق بالحكم، جميعها ينطلق من “رأي المفتي”، وذلك على الرغم من أن رأيه وفق القانون المصري “غير إلزامي”، ورجحت صحيفة الأخبار السيناريو الذي يدور حول احتمالية مد أجل النطق بالحكم.
السيناريو الأول – إذا توافق رأي المفتي مع المحكمة:
ويقول رأفت فودة أستاذ القانون بجامعة القاهرة، “إذا جاء رأي المفتي موافقًا على الإعدام، ففي هذه الحالة سيتطابق مع نية المحكمة في إعدام المتهمين، لأن إحالة الأوراق للمفتي، يعني أن المحكمة استقر في وجدانها أن المتهمين يستحقون الإعدام.
السيناريو الثاني – إذا اختلف رأي المفتي عن المحكمة:
ويضيف: ” أما إذا جاء رأي المفتي بعدم الموافقة، فالمحكمة يحق لها ألا تأخذ به وتصدر حكمها بالإعدام، استنادًا إلى أن رأي المفتي استشاري، ويكون إصدار الحكم بالإجماع، بمعنى أن الأعضاء الثلاثة للمحكمة اتفقوا على أن المتهم يستحق الإعدام.
السيناريو الثالث – التخفيف من الإعدام إلى السجن 25 عامًا:
وأضاف: ” ولكن إذا أخذت المحكمة برأي المفتي في حال عدم موافقته على الإعدام، ففي هذه الحالة ستقوم بالنزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما”.
السيناريو الرابع – إعادة المرافعة من جديد:
لكن محمود السقا أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، يذهب إلى أبعد من النزول بالعقوبة حال رأت المحكمة الأخذ برأي المفتي، إذا جاء لصالح عدم إعدام المتهمين، وهو السيناريو الرابع، الذي يقول عنه السقا “يحق للقاضي في هذه الحالة أن يعيد المرافعة في القضية من جديد، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة القضائية”.
وعمليا، لم يحدث بعد وصول رأى المفتي بعدم الإعدام للمحكمة، بأن قامت بإعادة المرافعة، لكنها على الأرجح تقوم بالنزول بالعقوبة، وهذا ما حدث في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة والمتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع مع 13 آخرين، والتي قام القاضي فيها بالنزول بالعقوبة إلى 25 عاما، بعد أن ذهب رأي المفتي إلى عدم الإعدام.
وجاء فى تقرير دار الإفتاء الذي تسلمته المحكمة في هذه القضية، أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الاعدام على المتهمين.
وفوض تقرير دار الإفتاء الرأى النهائي للمحكمة فى إنزال ما تراه من عقوبة مناسبة على المتهمين حسبما وقر فى عقيدتها واستقر وجدانها وحسب قناعتها.
السيناريو الخامس – تأخر وصول رأي المفتي:
وما بين السيناريوهات القائمة على تأييد رأي الافتاء لاعدام المتهمين، أو عدم تأييدها لذلك، يبقى سيناريو خامس، وهو عدم وصول رأي المفتي قبل الموعد المحدد لجلسة النطق بالحكم.
ويقول السقا “في حال عدم وصول رأي المفتي، تتجه المحكمة غالبا إلى مد أجل النطق بالحكم إلى وقت آخر”.
وتوقعت صحفية مملوكة للدولة، إرجاء جلسة النطق بالحكم على الرئيس محمد مرسي، المقررة لها يوم 2 يونيو المقبل، لانشغال دار الإفتاء المصرية بقضايا أخرى، غير المحال أوراق مرسي لها لاستطلاع رأيها في إعدامه.
ونقلت صحيفة “الأخبار”، أمس الأحد، عن مصادر لم تسمها، القول إن دار الإفتاء لم تنته بعد من إعداد تقريرها بالرأي الشرعي في قضية اقتحام السجون، والتي أحيل فيهما أوراق مرسي و122 آخرين، (من أصل 166 متهمًا)، لاستطلاع الرأي في إعدامهم.
وبحسب الصحيفة قالت المصادر إن “عدم الانتهاء من التقرير يعود إلى كثرة عدد المحالين وكثرة أعداد أوراق القضيتين الذي يقدر بالآلاف”، مشيرة إلى أنه “في حالة عدم الانتهاء من التقرير والحاجة لوقت إضافي لإنجازه، فيمكن للمحكمة أن تقرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال الشكل ومراعاة المواءمة”.
وأضافت أن “هذا الأمر سبق وتكرر في أكثر من قضية، برغم أن المحكمة ليست ملزمة بانتظار التقرير”، مشيرة إلى أن “القانون يلزمها فقط بطلب رأي المفتي ولا يلزمها بانتظار الرأي إذا تأخر، كما أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة”.
وتابعت المصادر أن “هيئة المحكمة برئاسة القاضي شعبان الشامي، استعجلت دار الإفتاء إرسال رأي المفتي قبل جلسة النطق بالحكم”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت في 16 مايو الجاري، أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي “التخابر الكبرى” و”اقتحام السجون”، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
