أجلت محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضية سيارة ترحيلات ابو زعبل التي راح ضحيتها 37 معتقلا، المتهم فيها كل من المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازمان إسلام عبد الفتاح حلمى ومحمد يحيى عبد العزيز من القسم، لجلسة 10 يونيو لاستكمال سماع دفاع المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار شريف سراج بعضوية المستشارين حسام ايوب وسهيل نبيل رئيسي المحكمة بحضور احمد الحناوي وحسام شاهين رئيسي النيابة العامة وامانة سر شريف الخولي وحسام الخولي وسامح الطناني .
كان النائب العام قد أحال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين تعاملوا بإهمال ورعونة وعدم احتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين .
وكانت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بمعاقبة عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول بالسجن 10 سنوات، والحبس سنة مع الإيقاف لضباط القسم الثلاثة، إلا أن المتهمين استأنفوا على الحكم فصدر قرار محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الأحكام عنهم جميعا وإعادة القضية إلى النيابة العامة فتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وقضت المحكمة بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.
