ربما لم يكن قادة أحداث 3 يوليو 2013، على أول رئيس مصري منتخب، يتوقعون أن الحكم الصادر بإعدامه سيجر عليهم هذا القدر من الانتقادات، التي تتطوَّر إلى ما فرض المزيد من العزلة الدولية، سياسيا واقتصاديا.. فبعد دعوات علماء دوليين لوقف الدعم عن النظام، ظهرت بوادر خلاف قوي داخل منظمة التعاون الإسلامي، بين مصر وباكستان، بسبب انتقاد الأخيرة للحكم، فضلا عن إلغاء رئيس البرلمان الألماني لقاءه بالسيسي.
السطور التالية تستعرض أبرز ما تناولته وسائل الإعلام الدولية الصادرة بالإنجليزية حول هذا الموضوع:
قالت صحيفة “فاينانشيال اكسبريس” الهندية الصادرة باللغة الإنجليزية “يبدو أن وحدة منظمة التعاون الإسلامي تعاني من الفوضى؛ بسبب الخلاف البارز بين اثنين من أهم الدول الإسلامية، مصر وباكستان، حيث حدثت بينهما مناوشات بسبب رفض باكستان لحكم مصر بالإعدام على الرئيس المصري السابق محمد مرسي بالإضافة إلى مائة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين”, مضيفة “أن خبر الحكم باعدام مرسي من قبل محكمة مصرية أثار قلقا كبيرا في باكستان، التي اتهمت مصر بعدم احترام الإجراءات القانونية المتبعة ومبادئ العدالة في إظهار الرحمة بالسجناء السياسيين”.
ونقلت صحيفة “نيو كيرلا” الهندية عن وزارة الخارجية الباكستانية قولها إن العدل وتحقيقه ينبغي أن يستند إلى إقامة مبادئ الإنصاف والعدالة, وهي النقطة التي اتفق حولها العديد من الدول اعتراضا على إعدام مرسي”, مضيفة: “هذا الأمر أكثر أهمية عندما يتعلق بالسجناء السياسيين، وتحديدا الرئيس المنتخب الذي أطيح به من منصبه. ومن جانبها، تأمل باكستان أن تقوم الحكومة المصرية باتخاذ الخطوات اللازمة لتلبية متطلبات العدالة وفقا للقانون”.
وحول تأثير هذا اللغط، أوضح موقع”ويب إنديا” أن الخلافة وصل إلى منظمة التعاون الإسلامي، التي يُنظَر إليها على أنها الصوت الجماعي للعالم الإسلامي الذين يبلغ معتنقيه 1.5 مليار شخص وحامية مصالحه، فضلًا عن تعزيز السلام والانسجام بين مختلف الشعوب”, مشيرة إلى رد وزارة الخارجية المصرية بأن تصريحات باكستان الرسمية حول الحكم باعدام مرسي تعتبر تعليقا غير مقبول على النظام المصري”.
من جانبها أوضحت شبكة “دويتشه فيله” الألمانية أن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، انتقد الحكم باعدام أول رئيس منتخب ديمقراطيا بمصر محمد مرسي، حيث قال: “بالنسبة لنا في ألمانيا يعتبر هذا الحكم شكلا من أشكال العقاب الذي نرفضه رفضًا باتًا”،مضيفا: “من المهم بالنسبة للحكومة الألمانية أن يتصرف القضاء المصري وفقا للحق والقانون وليس وفقا للمعايير السياسية، أنتم تعرفون موقفنا وموقفي الشخصي من الإعدام، هذا لن يتغير، وهذا نرفضه بشكل قاطع”, أعقب ذلك أن قام رئيس البرلمان الألماني بالغاء لقاءه مع السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وأحكام الإعدام”.
جدير بالذكر أن النظام المصري منذ استيلاء الجيش على السلطة تعرض للعديد من الانتقادات بسبب ما يرتكبه من انتهاكات؛ ما اضطر تركيا مثلا إلى وقف التعامل معه، حيث قالت صحيفة “ذا جورنال أوف توركيش ويكلي” التركية “إن المصدرين الأتراك وقعوا على صفقات لنقل بضائعهم إلى الأسواق الخليجية عن طريق جديد عبر إيران بعد عدم تجديد مصر اتفاقها مع تركيا”, في حين أن رئيس جمعية شركات النقل الدولية في تركيا نو أوغلو قال “لم نر أي خطوة إيجابية من السلطات المصرية لتجديد الصفقة, لذلك فإن النقل عبر ايران سيبدأ”, مضيفا “أن الصفقة كانت كذلك جيدة بالنسبة للاقتصاد المصري”.
