حصل عبد الفتاح السيسي لمدة عامين على دعم وقوة غير محدودة لبناء قاعدة شعبية وسياسية، خلال هذه الفترة حتى بداية يناير الماضي، وتلقى السيسي ما يقرب من 39.5 مليار دولار في صورة قروض نقدية ومشتقات بترولية، وربما ارتفع المبلغ ليصل إلى 50 مليار دولار حتى الآن، ولم يحظ أي قائد بمثل هذه الفرصة لإعادة صياغة المشهد السياسي.
بالرغم من كل هذا الدعم فقد حدث العكس فقد استنزف السيسي الدعم والشعبية، وكان أول من ابتعد عنه الليبراليون الذين خدعوا أنفسهم بأن الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطياً سوف يؤدي إلى مزيد من الديمقراطية.
حدث هذا الابتعاد الليبرالي عندما حادث أيمن نور رئيس حزب غد الثورة السيسي هاتفياً بيد واليد الأخرى كان يجمع بها ملابسه لمغادرة مصر، وعندما صرخ البرادعي في وجهه متهماً إياه بالتخلي عنهم وقت الحاجة، بعدها بأسبوع وجد نفسه يفعل نفس الشيء ويجمع أمتعته لمغادر مصر وتم اتهامه بالخيانة والتحقت قيادات 6 إبريل بالإخوان المسلمين في السجن.
واحد تلو الآخر انشقت القوى الداعمة للسيسي عنه واعترف بعضهم بأنهم قد خدعوا، فمثلاً محب دوس أحد مؤسسي تمرد اعترف بأنه تم استغلالهم من قبل المخابرات الحربية، فكيف لخمسة شباب أن يحاولوا أن يغيروا مصر ويؤسسوا الحركة التي جعلت 10 ملايين مصري ينزلون إلى الشوارع للتخلص من حكم الإخوان المسلمين.. أستطيع الآن أن أتفهم أننا لم نفعل ذلك، لقد تم استخدامنا كواجهة لشىء أكبر مما كنا نريد ولقد كنا سذجا ولم نتحل بالمسؤولية.
بحلول شهر مايو قام السيسي برشوة وتهديد الناخبين لمدة ثلاثة أيام لكي يذهبوا إلى صناديق الاقتراع ويصوتوا له، لقد اختفت ملايين الثلاثين من يونيو إلى غير رجعة.
لم يتوقف نزيف السيسي في الجبهة الداخلية، لقد كتبت مؤخراً عن التصدعات داخل جنرالات الجيش وبعضهم تحدث صراحة إلى الزملاء في دول الخليج الأسبوع الماضي، بعض هذه التصدعات ظهرت على الصفحة الأولى من صحيفة الشروق المقربة من الحكومة حيث قالت الصحيفة إن أحمد شفيق يخطط للقيام بانقلاب وطبقاً للصحيفة رصدت الأجهزة الأمنية اتصالات شفيق بشخصيات معينة في أجهزة حساسة لمواصلة دعمه لزعزعة شرعية السيسي على أمل أن يصبح رئيساً بعد الإطاحة بقائد الانقلاب.
ولم يسخر المصدر الحكومي حين قال إن المتورطين في المؤامرة ليسوا فقط شخصيات سياسية، مثل جنرالات الجيش والأقلية الحاكمة وإنما أيضاً شخصيات رسمية من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة.
فتور العلاقة بين السيسي والملك سالمان هو حقيقة، ولكن دخول الإمارات ضمن الفاعلين ضد النظام المصري هو الجديد، فلو خسر السيسي دعم محمد بن زايد، بالإضافة إلى خسارته سالمان سيصبح في ورطة حقيقية، لأنهما اثنان من الممولين الثلاثة الرئيسيين له، لقد دعمت الإمارات السيسي بالأسلحة للتدخل في ليبيا.
وفي تحذير آخر لشفيق قال يوسف الحسيني الذي وصف “بالولد” في الأشرطة المسربة إن المؤامرة ضد السيسي يخطط لها أربعة أشخاص هم شفيق وجمال مبارك وسامي عنان ومحمد مرسي الذي ينتظر الإعدام.
إن ما تشهده مصر هو صراع بين عشيرة واحدة لها نفس الاتحاه السياسي والنفوذ العسكري، وهذا تطبيق للحكمة التي تقول إن اللصوص لا بد أن يختلفوا في النهاية.
الطرف الخامس الذي انضم إلى العصابة هو نجيب ساويرس ثالث أغنى رجل أعمال في مصر القبطي والمعارض القوي لجماعة الإخوان المسلمين الذي أصبح محل انتقاد قاس من قبل مقدمي البرامج المؤيدة للسيسي الذين اتهموه بالحصول على الجنسيه الأمريكية وشككوا في ولائه لمصر.
جريمة ساويرس هي محاولته عمل تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستفرز رئيس الوزراء.
لا يزال هذا المنصب -منصب رئيس الوزراء- حساس للسيسي في ظل الستور الحالي الذي يمنح هذا المنصب نفوذ هائل وهذا ما يمنع السيسي من إجراء الانتخابات البرلمانية التي إذا أجريت ستجعل منصب وزير الدفاع بعيداً عن سيطرة رئيس الجمهورية وهذه المادة أدرجها السيسي لحماية نفسه عندما كان وزيراً للدفاع.
تهانى الجبالي العضو السابق في المحكمة الدستورية اعترفت بأن السيسي يريد إلغاء هذه المادة من الدستور، فالسيسي محاصر في الشبكة التي صنعها بنفسه.
وأنا أعلم أن السيسي قد حاول لمرة واحدة الإطاحة بوزير دفاعه الحالي صدقي صبحي وفشل وفي حال نجاح السيسي في هذ فإن صبحي سيخسر حصانته الدستورية، ليس صدقي صبحي هو الوحيد القلق من الاتجاه الذي تسير فيه البلاد تحت حكم السيسي وقد أخبرت بأن نصف أعضاء المجلس العسكري لديهم نفس المخاوف.
لو صح هذا فإن التحديات الكبيرة التي يواجهها السيسي داخلياً الناتجة عن الاضطرابات في المجلس العسكري والعلاقة السيئة مع رجال الأعمال الأقباط المقربين من الكنيسة ستكون بنفس الحجم الكبير للتحديات الخارجية التي أحدثتها السعودية.
في يوم الأحد كتب مقال في جريدة الشروق يحذر سالمان بأنه تخطى الخطوط الحمراء بتسليحه حركة الإصلاح المرتبطة بإخوان اليمن.
ليس هذا فحسب فطبقاً لمعلوماتي فإنه قد عقد لقاء بين العلمانيين والإسلاميين بالمنفى في حضور مقريبن من البلاط الملكي، ولم يتوصلوا لنتائج ختامية ولكن المحادثات قد بدأت .
مؤشر آخر على تغير الموقف السعودي تجاه الإخوان المسلمين ففي سؤال لصحيفة الحدث اللندنية للدكتور صالح الشيخ وزير الأوقاف السعودي عن رفع إشارة رابعة العدوية قال “إن إشارة رابعة ليس جريمة”، وأضاف هناك بعض الناس في مصر غير منتمين لجماعة الإخوان المسلمين ولكن تعاطفوا معهم بعد ما حدث في فض الاعتصام فبعضهم يقوم برفع هذا الشعار، فيجب أن نكون منصفين عند الحكم على المتعاطفين.
إذا أراد السيسي أن يحافظ على قبوله لدى أشقائه الخليجيين فيجب عليه أن يتحرك سريعاً فهو لديه القليل منهم الآن.
