قبل ساعات من النطق بالحكم في إعدام الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين، أصدر مجلس القضاء الأعلى في مصر قرارًا بزيادة المخصصات المالية الإضافية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، من حوافز وبدلات بنسبة 30%، بدءً من شهر يونيو الحالي.
أسباب الزيادة وتوقيتها
أثار ذلك القرار، موجة من التساؤلات والجدل حول أسباب تلك الزيادات وتوقيتها، ولماذا يتم استثناء فئات بعينها كالقضاة والشرطة والجيش من الإجراءات التقشفية التي تطالب بها الحكومة باقي جموع الشعب بها؟!.
وتأتي الزيادات الجديدة للقضاة وأعضاء النيابة، في الوقت الذي تواصل فيه حكومة السيسي مطالبتها للشعب المصري بتحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتوقف عن المطالبة بالمطالب الفئوية، كما تأتي في الوقت الذي ترفض فيه حكومة السيسي منح العاملين في عدد من قطاعات الدولة المختلفة زيادات مشابهة.
وكان كل من مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص لمجلس الدولة في مصر، قد أصدرا، الإثنين الماضي، قرارين منفصلين بزيادة الحوافز الإجمالية لجميع أعضاء القضاء العادي والقضاء الإداري بنسبة 30%، موضحين أن هذه الزيادة ستمول من الموازنة الخاصة بكل جهة قضائية.
وأقر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبد لرحيم، الذي سيحال إلى التقاعد بنهاية الشهر الجاري، زيادة بدل العلاج الشهري لجميع أعضاء القضاء العادي (الجنائي والمدني) بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا.
وكان مجلس الدولة، قد أصدر فتوى ملزمة، في مارس الماضي، بعدم خضوع القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لقانون الحد الأقصى للأجور الذي أصدره عبدالفتاح السيسي؛ وذلك حتى لا يزيد الراتب الإجمالي لأي من العاملين بالدولة على 42 ألف جنيه، ثم أصدر رئيس الحكومة إبراهيم محلب قرارًا تفصيليًا أخضع فيه القضاة لهذا القانون.
القضاة استثناء من الحد الأقصى
وتتمتع الجهات القضائية في مصر، باستقلال مالي؛ حيث تخصص الخزينة العامة لكل منها مبالغ مالية تدرج رقمًا واحدًا في الموازنة، وتتبع في شأنها المالي وزارة العدل فقط فيما يتعلق ببعض البدلات والحوافز الإضافية التي تصرف للقضاة وموظفي المحاكم.
وبحسب مصادر قضائية مطلعة، فإنه يوجد “خطان أحمران” يحذر دائمًا القضاة من الاقتراب منهما أو المساس بهما، هما “رواتب القضاة، وندبهم للوزارات والهيئات الحكومية”، وعليه فإن أية حكومة تقترب من هذين الخطين -سواءً بالمناداة بتطبيق الحد الأقصى للأجور على القضاة، أو إلغاء الندب في الوزارات المختلفة- فإن ذلك يكون بمنزلة المسمار الأخير في نعش تلك الحكومة.
ثمن الوقوف مع العسكر
وفي المقابل، اعتبر عدد من النشطاء، أن الزيادات والامتيازات التي يحصل عليها القضاة هي ثمن وقوفهم مع النظام العسكري وحربه لثورة 25 يناير بحبس شبابها وتبرئة رموز نظام مبارك.
وأكد الكاتب الصحفي، وائل قنديل، خلال مقاله “إعدام مرسي وخطايانا الثورية”، قائلًا: “يتحدث قضاء السيسي سياسة، ويشتغل سياسة، ولا يخفي عداءه وكراهيته لثورة يناير”، مضيفًا الواقع البائس يقول إن الذين يفترض الناس أنهم نخبتهم الثورية، وطلائعهم في النضال، اكتفوا بالانتقال إلى مقاعد المتفرجين، وكبائن التعليق على المباراة المثيرة، بل إن بعضهم لا يتورع عن التلميح بانحيازاته الدفينة لهذا الفريق أو ذاك.
واعتبر المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، أن “الحكم الجائر قائم على أن ثورة 25 يناير خيانة، باعتبار أن الثورة قامت بها “حماس” و”حزب الله” وينظر إليها النظام الحاكم على أنها مؤامرة على قلب نظام الحكم في مصر”.
ووصف “مكي” هذا الكلام بأنه “عار تمامًا عن الصحة؛ حيث إن ثورة يناير اندلعت على يد شباب مصري مقهور من نظام فاسد مستبد بخلاف ما يقال إنها مؤامرة”.
ووصف وزير العدل الأسبق، هذه الأحكام، بأنها “باطلة لأنها بُنيت على اتهامات مضللة ومزيفة، ويعد هذا إحدى أدوات التضليل وتزييف الوعي من قبل الثورة المضادة، وذلك من أجل التخلص من الرئيس الشرعي والترويج لأكذوبة اقتحامهم للسجون خلال ثورة 25 يناير والترويج لأكذوبة أن ثورة 25 يناير مؤامرة من أطراف إقليمية على مصر”.
وأكد “مكي”، أن “كل من يؤيد الثورة التي نادت بالحرية في وجه نظام مبارك الذي حكم مصر بالطوارئ لعشرات السنين أصبح متهمًا بالخيانة”، موضحًا أن “هذا الحكم يعلن انتصار الثورة المضادة التي تنتهك كل الحقوق بدءًا من الحق في الحياة والحق في التعبير والتي اعتبرت أن كل من شارك في ثورة يناير خائنًا ويتم الانتقام من كل من شارك فيها وعلى رأسهم مرسي الفائز بأول انتخابات رئاسية بعد الثورة”.
