يعتقد مراقبون، أن القلق الإسرائيلي من الاتفاق النووي بين إيران والغرب، لن يترجم إلى هجوم عسكري كثيرًا ما هددت “إسرائيل” به ضد المنشآت النووية الإيرانية، إنما يراد منه مزيد من الضغط على الإدارة الأميركية لتحسين المساعدات الأميركية كمًا وكيفًا إلى الاحتلال الإسرائيلي.
ويقول الكاتب الإسرائيلي “عاموس هارئيل”، إنه من المتوقع أن ينتظر الرئيس الأميركي “باراك أوباما” رئيس حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو” في البيت الأبيض مع دفتر شيكات واستعداد لبلورة صفقة تعويض أمنية سخية لـ”إسرائيل” مقابل الاتفاق مع إيران، وفي المقابل فإن مهاجمة “إسرائيل” للمنشآت النووية، رغم اللهجة المتحمسة لبعض السياسيين الإسرائيليين لم تعد جزءًا من سيناريو محتمل.
ورأى أن “الرد الاسرائيلي على هذا التهديد يتعلق بتوثيق العلاقات مع الولايات المتحدة، وبتحسين قدرات الجيش وبتوثيق تحالف المصالح مع الدول السنية المعتدلة في المنطقة.
ويقول الكاتب “أمير بوحبوط”، إنه في أعقاب توقيع الاتفاق النووي من المتوقع أن تتمكن “إسرائيل” من جني أرباح من وراء هذا الاتفاق، عسكريًا على الأقل، مضيفًا أن الاتفاق الذي يسمح لإيران بمواصلة مشروعها النووي يغير الميزان الإستراتيجي في الشرق الأوسط، وبناءً عليه، تشعر جهات رفيعة في وزارة الأمن الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة ملتزمة الآن بالحفاظ على تفوقها، وكنتيجة لذلك، تعزيز “إسرائيل” عسكريًا.
وأوضح أن قائد القوات المشتركة الأميركية “مارتين ديمبسي”، كشف جانبًا صغيرًا من الحوار الجاري وراء الكواليس بين أميركا و”إسرائيل”، وخلال محادثة مع المراسلين الأجانب، خلال زيارته إلى القدس المحتلة؛ للقاء مسؤولين إسرائيليين، قال إنه في ضوء ما يحدث في الشرق الأوسط، “إسرائيل” لا تطلب كميات فقط وإنما مصرة على وسائل قتالية نوعية.
ومن المتوقع في هذه المرحلة، أن تطلب “إسرائيل” مساعدات أميركية تشمل شراء كميات كبيرة من الطائرات الحربية F-35 ، والقبة الحديدية ومنظومة العصا السحرية، بالإضافة إلى ذلك، ستسمح المساعدات المالية بالاستثمار في تطوير عدة مشاريع، من بينها منظومة الصواريخ حيتس 3، طائرات V-22، المساعدة في إنتاج دبابات المركافا، والمدرعات التي يتم إنتاج أجزاء منها في الولايات المتحدة، وصواريخ ذكية، ورادارات وطائرات لتزويد الوقود، وغيرها.
وتضع قائمة المطالب الإسرائيلية الإدارة الأميركية أمام قرار ليس سهلًا، وفق ما يقول “بوحبوط”، فمن جهة، تهدف المساعدات إلى ضمان تفوق “إسرائيل” العسكري، الأمر الذي لن تعارضه الولايات المتحدة، ومن جهة أخرى، كانت الولايات المتحدة ترغب بضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بمهاجمة إيران إذا خرقت الاتفاق النووي، وتعتبر مسألة توقيت تحويل الطلبات الإسرائيلية حساسة.
وتقدر جهات في الجهاز الأمني الإسرائيلي، أن فرص زيادة ميزانية المساعدات في عهد أوباما منخفضة. مع ذلك، فإن انتظار الإدارة الجديدة التي ستنتخب في نوفمبر 2016، من شأنها تأخير خطوات التسلح المصيرية للجيش الإسرائيلي، وخلق فجوات.
يشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال السابق، “ايهود أولمرت”، وقع في 2007 اتفاقا مع الإدارة الأميركية مداه عشر سنوات، وينص على قيام واشنطن بتوفير خطة مساعدات بقيمة 30 مليار دولار للمشتريات العسكرية. وكانت “إسرائيل” تأمل خلال فترة “ايهود براك” في وزارة الحرب، الحصول على تصريح أميركي باستغلال المساعدات المالية المستقبلية لشراء منظومات حربية متطورة، صواريخ وذخيرة، وقد صادق الرئيس “أوباما” على منح تصريح مبدئي يتيح بيع منظومات أسلحة متطورة، خاصة صواريخ من طراز جديد، وطائرات V-22، وطائرات لتزويد الوقود ورادارات. لكن القرار لم ينضج إلى حد توقيع صفقات أو توسيع الميزانية.
وفي أغسطس 2013 بدأت محادثات بين الأطراف، وكان هدف “إسرائيل” هو الطلب من الإدارة الأميركية تقديم موعد استخدام الميزانية قبل عام 2018، كي يتم استغلاله لتنفيذ مشتريات واسعة في الولايات المتحدة، لكنه لم يتم هذه المرة أيضا التوصل إلى تفاهمات.
