مع تواصل هبوط أسعار النفط الخليجي  تتجه السعودية والامارات و الكويت إلى رفع دعم الوقود المقدم إلى المواطنين والمقيمين في تلك البلاد، تعويضًا للخسائر التي ستنتج عن الخسارة، الأمر الذي اعتبره عدد من الخبراء الاقتصاديون تلك الخطوة بالاستسهال والاعتماد على حل مؤقت مما سيؤدي إلى حالة من الغضب الشعبي.
الامارات تحرر الأسعار
وأعلنت وزارة الطاقة الإماراتية عن تحرير أسعار الوقود في الدولة، اعتبارا من الأول من أغسطس القادم، واعتماد آلية للتسعير وفقا للأسعار العالمية، حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين والديزل.
جاء القرار دعماً لاقتصاد الدولة وترشيداً، لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة.

وأوضح سهيل المزروعي، وزير الطاقة، الأربعاء، أن سياسة التسعير الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار المشكلة برئاسة وكيل وزارة الطاقة وعضوية وكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع “أدنوك للتوزيع” والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية “أينوك” مشيراً إلى أن القرار يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية.

السعودية
تعاني السعودية بجانب انخفاض أسعار الوقود إلى مأزق استهلاك مباشر جراء حرب اليمن الأمر الذي سيدفعها قريبًا إلى تكرار قرار الإمارات.

وسبق وأعلن نائب رئيس أرامكو السعودية السابق لشوؤن الحفر والتنقيب المهندس عثمان الخويطر، إن المملكة تنتظر الفرصة المناسبة لتعلن عن رفع الأسعار، وذلك في إطار خطتها لترشيد استهلاك الطاقة.
ومن جهته، استبعد المحلل النفطي والمسؤول السابق في أرامكو الدكتور سداد الحسيني، أن يتم رفع الدعم نهائياً عن الوقود بالمملكة، مرجحاً أن يتم التعديل في مستوى الدعم، وبصورة تدريجية لا يتأثر بها المواطن.
الكويت
سبق وقررت الحكومة الكويتية رفع أسعار الديزل والفيول بمقدار ثلاثة أضعاف في هذا البلد الغني بالنفط، والذي يدعم بقوة أسعار السلع الأساسية والخدمات العامة.

ويقول ممدوح الولي الخبير الاقتصادي، إن هبوط أسعار الطاقة أضر باقتصادات دول الخليج التي تعتمد على تصدير النفط كمصدر أساسي لها،  لافتا غلى أنه عندما  تنخفض أسعار البترول، تلجأ الدول إلى رفع الفاتورة على المواطن كحل بديل.

وأشار الولي إلى أنه لم يتم استغلال الوفرة البترولية في دول الخليج بشكل فعال، فبدلا من تصدير البترول، عليهم إنشاء مصانع عملاقة لصناعة المعدات الضخمة والسيارات وغيرها، كما دعى  دول الخليج إلى  تغيير استراتجيتها والتحول نحو الطاقة المتجددة.

ويقول المهندس رأفت عواد مدير العلاقات العامة في شركة “شيل” البترولية ،  أن 70% من نفط الخليج يستخدم فقط في التصدير، وبعد انخفاض الاسعار فسيبقى التصدير عبء على تلك الدول، خاصة وأن الغرب أصبح لديه مخزون استراتيجي كبير من النفط الخليجي، يكفيه لعشرات السنوات، وبالتالي لن يبقى للخليج سوى رفع الأسعار على أبناء شعبهم.

وأضاف عواد في تصريح لـ”رصد” أن  تراجع النقط جاء في إطار اتجاه الدول الغربية للضغط على الدول المصدرة الرئيسية روسيا وإيران وفنزويلا، لأسباب مختلفة، منها الملف النووي بالنسبة لإيران، والتدخل في أوكرانيا بالنسبة لروسيا، ومساندة الأنظمة المناهضة للغرب في أمريكا اللاتينية بالنسبة لفنزويلا.