نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن المنظمات الحقوقية في مصر تخاف من انهيار سيادة القانون بعد مقتل ثلاثة محامين في أقسام الشرطة.
وأشارت الصحيفة، إلى مقتل المحامي كريم حمدي، ذي الـ27 عامًا، بعد يومين من القبض عليه من منزله، وذكر مسؤولون طبيون أن “كريم” ظهرت عليه علامات التعذيب؛ بما في ذلك الضرب الذي أحدث له كسرًا في عشرة ضلوع، ونزيف في المخ.
وقالت الصحيفة إن “حمدي” واحد من عشرات لقوا حتفهم في أماكن احتجاز الشرطة خلال الأعوام الماضية، لكن كونه محاميًا يعكس ما يقوله الحقوقيون عن انهيار سيادة القانون والشعور المتزايد بالإفلات من العقاب لدى قوات الأمن منذ أن أطاح الجيش بالرئيس مرسي في عام 2013.
ونقلت الصحيفة، عن عايدة سيف الدولة من مركز النديم المتخصص في مساعدة ضحايا التعذيب، القول: “إننا نرى تصعيدًا للتعذيب والإبقاء إن لم يكن زيادة في الإفلات من العقاب”.
وذكرت الصحيفة أن قصة “حمدي” تعكس ملامح التحول في السياسة المصرية خلال العامين الماضيين منذ الإطاحة بمرسي؛ حيث قتل “حمدي” في حي المطرية الذي يعد نقطة تجمع لأنصار “مرسي” بعد أن قتلت قوات الأمن المئات من المتظاهرين في ميداني رابعة والنهضة، نجح القتل الجماعي الذي نجم عن قمع السيسي في توقف الاحتجاجات في وسط القاهرة، لكن المظاهرات استمرت في الأحياء الهامشية.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه وفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن “حمدي” واحد من اثنين من المحامين لقيا حتفهما بسبب تعذيب الشرطة الواضح في المطرية، وواحد من تسع حالات وفاة في الحي نفسه منذ إبريل 2014.
وقالت الصحيفة، إن الحالة الثانية هي للمحامي إمام عفيفي “63 عامًا” الذي لقي حتفه بعد القبض عليه من مظاهرة، وتقول الحكومة إنه ضرب من المدنيين الذين اقتادوه إلى مركز الشرطة، بينما يقول زملاؤه إنه ضرب داخل القسم، وقال تقرير طبي -حصلت عليه الصحيفة- إن “عفيفي عانى من ضربات في الرأس وتشير الإشاعة المقطعية إلى أنه مثل “حمدي” كان لديه نزيف في المخ.
