تونس- قال وزير الخارجية في الحكومة التونسية المؤقتة رفيق عبد السلام، اليوم الأحد: "إنه لا يؤيد فكرة تخصيص بند في الدستور التونسي الجديد يُجّرم التطبيع مع الاحتلال الإسرئيلي، مؤكدًا أن حكومة بلاده لن تقيم علاقات مع الإحتلال الإسرائيلي".
وأوضح عبد السلام في حديث تلفزيوني بثته قناة "حنبعل تي في" التونسية الخاصة، أن خلطًا قد تم في موضوع تجريم التطبيع مع إسرئيل في الدستور التونسي الجديد، ولا يعرف من أين أتت "قصة تخصيص بند في الدستور التونسي يُحرم أو يُجرم التطبيع"، موضحًا أن الدستور يُعبر عن مبادئ عامة بسياسات الدولة.
وأكد في المقابل أن الحكومة الحالية لبلاده "لن تقيم علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي لسبب رئيسي هو أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، ولا تحترم حقوق الشعب الفلسطيني".
ولا تقيم تونس علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ولكنهما تبادلتا عام 1996 فتح مكتبين لرعاية المصالح وعينت كل منهما مندوبًا دائمًا لدى البلد الآخر، لكن السلطات التونسية أغلقت هذه المكاتب فى أكتوبر 2000 احتجاجًا على قمع الإحتلال الإسرائيلي الانتفاضة الفلسطينية.
