مع الكشف عن قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة، والقبض على عدد كبير من المسؤولين المتورطين، وفي مقدمتهم وزير الزراعة، والحديث عن تورط وزراء آخرين، بدأ الحديث عن تعديلات وزارية قريبة؛ حيث يتوقع الكثير من السياسيين أن يتبعها تأجيل للانتخابات البرلمانية بعد أن كان مقررًا لها أن تبدأ في النصف الثاني من أكتوبر.

بطلان تقسيم دوائر قنا والكشوف الطبية

 قضت محكمة القضاء الإداري، أمس الاثنين، ببطلان التقسيم الجديد لمحافظة قنا، الذي أدخله رئيس الوزراء إبراهيم محلب، فضلاً عن بطلان الكشوف الطبية السابقة.

وتوقع سياسيون وخبراء تأجيل الانتخابات حتى الانتهاء من إجراء كل الكشوف الطبية لكل المرشحين؛ ما يعني مدّ أجل تلقّي طلبات الترشح، كما أن إعادة النظر في قانون تقسيم دوائر محافظة قنا، سيأخذ المزيد من الوقت.

تكرار السيناريو 

ولم يختلف سيناريو تأجيل الانتخابات هذه المرة عن المرة السابقة، التي حكم فيها القضاء بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.

وفي المقابل أعلنت الأحزاب والقوى السياسية رفضها أي محاولة لتأجيل الانتخابات.

يقول د. يسري العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: إنه في حال تأجيل الانتخابات البرلمانية كنتيجة لقرار محكمة القضاء الإداري سيكون له صدى واسع على مستوى الشارع دون الأحزاب السياسية؛ لأن الدولة ستظهر أمام الموطنين بأنها غير جادة في إجراءات تنفيذ الانتخابات، مضيفًا أن الأحزاب السياسية ليس لها وزن في العملية السياسية.

الوفد: أحكام صادمة

وصف شريف حمودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أحكام محكمة القضاء الإداري بـ”الصادمة”.

وأضاف “حمودة” تلك الأحكام من شأنها أن تؤثر على مصداقية العملية السياسية بالكامل، مؤكدًا أن الكشف الطبي هو موضوع إداري بحت من السهل حله، إلا أن موضوع تقسيم الدوائر مسألة صعب حلها.

وطالب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بضرورة وجود حل سريع وقانوني، خاصةً أن أي تأجيل للعملية الانتخابية من شأنه أن يتسبب في ارتباك المشهد السياسي بالكامل، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى التماسك لاستكمال أركانها.

الكرامة: الأمر الآن بيد القضاء

وقالت هبة ياسين، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة والمتحدث الرسمي باسمه، تعليقًا على قرار محكمة القضاء الإداري: “لا بد من مراجعة قانون الانتخابات”.

وأضافت ياسين أن قانون الانتخابات يشوبه بعض العوار، وهذا من شأنه أن يؤجل الانتخابات أو يسهل من الطعن عليها أو حتى الطعن على البرلمان لو حدث وتم إجراء الانتخابات، بسبب العوار الدستوري والثغرات.

خبير قانوني 

أكد المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدول العليا الأسبق أن قرار محكمة القضاء الإداري بعدم سريان الكشوف الطبية السابقة التي أجريت للمرشحين في فبراير الماضي قد يؤدي إلى تعديل مواعيد إجراء الانتخابات التي سبق أن أعلنتها لجنة الانتخابات قبل أيام.

وقال عبدالرازق: إن بطلان الكشوف الطبية سيؤدي إلى تقدم ما يقرب من 3 آلاف مرشح إلى المستشفيات مرة أخرى؛ لإعادة الكشف الطبي عليهم، وهو الأمر الذي سيحتاج إلى ما يقرب من أسبوع إلى 10 أيام إضافية لاستكمال هذا البند فقط، وما قد يترتب عليه من استبعاد بعض المرشحين طبيًّا، فضلاً عن التكلفة المالية للكشف الطبى التي سيتكلفها المرشح وهي تصل إلى 3 آلاف جنيه.

وفيما يتعلق بالحكم الثاني الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري والخاص ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، أكد المستشار عمرو عبدالرازق أن الحكم استند إلى أن القرار جاء من رئيس الوزراء الذي لا يملك سلطة التشريع كما ينص الدستور المصري، واعتبرت المحكمة أن القرار يعد باطلاً؛ لأن سلطة التشريع مسندة إلى رئيس الجمهورية وحده في ظل غياب البرلمان.

وأضاف أنه في هذه الحالة ستعود لجنة الانتخابات إلى تقسيم الدوائر الصادر بقانون “88” لينتهي بذلك الجدل حول تلك النقطة.

وختم  عبدالرازق: “هذا الحكم بشقيه يعد ملزمًا للجنة العليا للانتخابات، ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا؛ فإذا أقرته الأخيرة يصبح واجب النفاذ”.