أخفق البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء للمرة الـ29 على التوالي بانتخاب رئيس جديد للبلاد؛ حيث فشل النواب في انتخاب الرئيس 13 للبنان، ما دفع رئيس المجلس نبيه بري إلى تحديد يوم 21 أكتوبر المقبل كموعد جديد لانعقاد الجلسة التي ستحمل الرقم 30.
وأعلن بري تأجيل الجلسة لعدم اكتمال نصاب عدد النواب الذين حضروا لمقر البرلمان؛ حيث يشكل 86 نائبًا النصاب القانوني لجلسة الانتخاب.
يذكر أن البرلمان اللبناني يسعى لانتخاب رئيس جديد للبلاد، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، في 25 مايو 2014، إلا أن كل هذه المحاولات التي وصل عددها إلى 29 اليوم لم تحقق أهدافها، في ظل غياب التوافق السياسي.
ومن المفترض حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى أي 86 نائبًا، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي الأصوات تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتًا على الأقل للفوز بالمنصب.
وتنقسم القوى الأساسية في البرلمان بين حلفي “14 آذار”، المناصر للثورة السورية، و”8 آذار” الداعم للنظام السوري ، بالإضافة إلى الوسطيين وعلى رأسهم جنبلاط ، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي.
ولا يزال سمير جعجع “62 عامًا” رئيس حزب القوات اللبنانية، والنائب هنري حلو، مرشح الوسط الذي يدعمه النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط المرشحان الرسميان البارزين في السباق الرئاسي، فيما المرشح القوي الآخر غير المعلن رسميًا هو رئيس “التيار الوطني الحر” ميشال عون “حليف حزب الله”، الذي كان قائدًا للجيش اللبناني من 23 يونيو 1984 وحتى 27 نوفمبر1989، ورئيسًا للحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت عام 1988، إثر الفراغ الرئاسي الذي شهده لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك، أمين الجميّل.
وتُحمّل قوى “14 آذار” مسؤولية الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ 25 مايو 2014 لكل من حزب الله وحليفه عون؛ بسبب تعطيلهما المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب.
كان المسيحي الأرثوذكسي شارل دباس أول من تولى رئاسة الجمهورية اللبنانية عام 1926، وذلك بعد إقرار دستور البلاد في عهد الانتداب الفرنسي، وفي عام 1943 اتفق مسلمو لبنان ومسيحيوه بموجب الميثاق الوطني، وهو اتفاق غير مكتوب على توزيع السلطات، على أن يتولى الرئاسة مسيحي ماروني لولاية تمتد 6 سنوات غير قابلة للتجديد مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلمًا سنيًا، ورئيس البرلمان مسلمًا شيعيًا، وما يزال هذا العرف الدستوري ساريًا حتى الآن.
