في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها البلاد، بدأ الحديث عن العاصمة الإدارية الجديدة التي أعلن عنها عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي يعودة مرة أخرى.

البدء في تنفيذ العاصمة الجديدة

ففي الوقت الذي وجه في السيسي الحكومة سرعة إنجاز العاصمة الجديدة خلال عامين، وبدأ توصيل مواسير المياه للعاصمة الجديدة والانتهاء من أول خط مياه، تعيش مصر في أزمة مالية طاحنة في ظل نقص العملات الأجنبية وتراجع الاحتياطي النقدي المصري من العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار وعجز الموازنة.

هجوم إعلامي

وتزامنًا مع هذا بدأت بعض وسائل الإعلام المحسوبة على النظام وبعض السياسيين المؤيدين له في مهاجمة العاصمة الجديدة.

وقال سيد علي الإعلامي بقناة “العاصمة” وأحد أكبر المدافعين عن النظام الحالي ومن قبله نظام مبارك، طالب السيسي بتأجيل المشروع خاصةً أنه اكتشف أن الإعلان عنه كان في غيبة البرلمان.

وقال علي: “لما نيجي نناقش مشروع وطني زي العاصمة الجديدة، ما ينفعش إن الرئيس ياخد القرار وينفذ في غيبة البرلمان، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية اللى مصر فيها، لازم نناقش لأن دي بلدنا كلنا إحنا كلنا لينا أسهم متساوية في هذا البلد”.

وقال سيد علي: “سيادة الرئيس مخلصًا، هذا ليس الوقت المناسب ولا هذا هو المشروع المناسب، ولن يقدم أي شيء جديد للبلد بل ربما يزيد أعباء عليها”.

وقال علي: “نريد تشغيل المصانع المعطلة، نريد مشروعات خدمية تحقق عائد سريع وتقلل البطالة، نريد تخطيطًا علميًا حقيقيًا ورؤية حقيقية مبنية على الواقع، اللي تحل مشاكل البلد؛ لأن الناس عايزه تشعر أن بعد 30 يونيو السلطة بتفكر فيها بجد”.

واختتم سيد علي بالتأكيد على أن حديثه لا يشكك في المشروع بقدر ما يطالب بإرجائه قائلاً: “إنه لو كان مشروعًا صحيحًا في الوقت الخطأ فهو يبقي خطأ”.

رفض مؤيدي النظام

كما هاجم الدكتور ممدوح حمزة، المهندس الاستشاري العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن مصر لا تحتاج لعاصمة جديدة في ظل امتلاك مصر لعاصمة عريقة، وأن العاصمة الجديدة لن تحل مشكلة المرور في القاهرة، بحسب قوله.

وقال حمزة في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “العاصمة” مساء أمس الإثنين: “العاصمة الإدارية أمثل مشروع لإثبات حالة فوضى الأولويات في مصر والحول التنموي، لو مصر بلد مثل دبي أو دولة حديثة التكوين وليس لها عاصمة تاريخية عريقة عمرها 5 آلاف عام ومقر حكومة عمره 160 عامًا، كان التفكير في عاصمة جديدة كان ممكن يتم أخذه بجدية”.

وأكد المهندس الاستشاري بعد ذلك أن مصر بحاجة لقرى جديدة وليس لمدن جديدة في ضوء عدم اكتمال النمو العمراني للمدن الجديدة التي تم إنشاؤها كالتجمع الخامس ومايو والعبور والشروق وغيرها من المدن الجديدة.

إهدار لموارد الدولة

وقال الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي، رئيس التحرير السابق لجريدة “الوفد” إنه ما زال يعترض على العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أنه لا يعترض على الفكرة ذاتها.. ولكن اعترض على توقيتها.. ولماذا في هذا الوقت بالذات.

وأضاف الطرابيلي في مقالة له: “إن إنشاء مثل هذه المدن ـوالميزانية العامة تواجه هذا العجز الرهيب- هو نوع من الرفاهية، التي نرفضها بينما الاقتصاد المصري مضروب تمامًا، وبنفس المنطق رفض بناء مدينة العلمين الجديدة، لنفس الظروف والأسباب تمامًا، كما رفض مشروع توشكي ـ قبل أن يبدأ”.

وأوضح أن فكرته لرفض العاصمة الإدارية “الآن” تعود إلى أننا سوف نحتاج عشرات المليارات من الجنيهات ننفقها دون أن تعود بعائد يذكر للاقتصاد الوطني.

وأوضح أنه الأفضل هنا أن توجه هذه الأموال إلى المشروعات الإنتاجية التي تعطي عائدًا -بجانب تحريكها لسوق العمل والعمال- نسدد منه أعباء القروض التي نستخدمها في الإنشاء، وبالذات البنية الأساسية التي أمر السيسي بالبدء فيها من يناير القادم.

وأضاف الطرابيلي: “وتخيلوا معي كل هذه الأموال إذا أنفقت على مشروعات إنتاجية تعطي عائدًا بعد عام أو عامين ثم نقوم بتدوير كل هذا العائد، في مشروعات أخرى وهكذا”.

وأشار: “ما أحوجنا إلى مشروعات زراعية تعطي عائدًا في فترة قياسية لنغطي العجز في المواد الغذائية من قمح وذرة وبنجر وسمسم والمواد المنتجة لزيوت الطعام، خصوصًا أن مصر تستورد 90٪؛ مما تستهلكه من زيوت للطعام، أو إنقاذ آلاف المصانع المغلقة والمتعسرة.. وأن نساعدها هي وغيرها لتقف على أقدامها من جديد لنقلل ما أمكن من عجز الميزان التجاري بأن نقلل حجم الواردات، ونعظم حجم الصادرات.. وفي هذه أيضًا تحريك لقوى العمل بإعادة تشغيل قوى العمل المتعطلة الآن؛ فهل عندكم أفكار أخرى أفضل؟!.

لا يفرق عن قناة السويس الجديدة

وقال ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق إن مشروع العاصمة الجديدة لا يفرق كثيرًا عن مشروع قناة السويس الجديدة؛ حيث إنها استهلاك لإمكانيات الدولة دون نتيجة واضحة، في حين تعاني الدولة من أزمة مالية حادة، ونقص في الاحتياطي الأجنبي، وهروب الاستثمارات وارتفاع الدين الذي سيزداد أكثر مع أنشاء العاصمة الجديدة؛ لأن إنشاءها سيعتمد على الاقتراض الخارجي.

ارتفاع الدين الخارجي والدين الداخلي

وأضاف الولي في تصريح خاص لـ”رصد”، أن ارتفاع نسبة الاقتراض الخارجي والداخلي رفع نسبة تكلفة الاقتراض في الموازنة العامة بشكل ضخم، ما أدى إلى استهلاكه لنحو 47% من الإنفاق في الموازنة العامة، وبالتالي ستؤدي إلى تراجع معدل الأجور كما ظهر في القانون الجديد للوظيفة المدنية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة كما أن ارتفاع فائدة الدين ستؤدي إلى تقليل نسبة الاستثمار الداخلي وتأجيل الكثير من المشروعات الموضوعة على خطة الحكومة، وذلك لأن الحكومة مجبرة على دفع أقساط وفوائد الديون بشكل منتظم حتى يمكنها الاقتراض مرة أخرى، وبالتالي لا يمكن للحكومة زيادة الدعم أو الاستثمارات الطارئة التي يحتاجها المواطنون.

 وأضاف الولي أن هناك العديد من الأزمات التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليًا منها المتعلق بانخفاض حجم الإيرادات عن المصروفات؛ ما يسبب عجز الموازنة، وأيضًا عجز الميزان التجاري؛ بسبب ارتفاع نسبة الواردات التي أصبحت تمثل ثلث نسبة الصادرات، هذا بالإضافة إلى نقص الاستثمارات، وزيادة نسبة البطالة والفقر، والتي ما زالت في ازدياد في حين يتحدث النظام عن عاصمة جديدة.