صرح طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن عبدالفتاح السيسي، سيصدر قريبًا قرارًا بترشيد عملية الاستيراد في حدود الالتزامات الدولية، يتضمّن رفع الرسوم الجمركية بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية.
وأكد “قابيل” في مؤتمر صحفي أمس -حسب صحيفة “الوطن”- أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأخير على تفعيل تفضيل المنتج المصري، ومنح الأولوية للمنتجات التي تضم ٤٠٪ من مكوناتها مصرية المنشأ.
وأضاف أن هيئة تفضيل المنتج المصري ستجتمع خلال النصف الأول من الشهر المقبل، لبحث تفعيل القرار في المشتريات الحكومية، مشيرًا إلى أن الوزارات المختلفة ستشتري المنتجات التي تسهم فيها الصناعات المصرية، مثل السيارات وغيرها، بدلًا من المنتجات الأجنبية بشكل كامل، وذلك لتحفيز الاقتصاد المصري، وكشف عن عقد اجتماع مع الهيئات الصناعية المختلفة لدعم الصادرات المصرية.
وقال قابيل: “شكّلنا لجنة لهذا الأمر، ودفعنا ٤٠٠ مليون جنيه متأخرات، وخلال شهر سنُسدد متأخرات العام الماضى البالغة 2٫6 مليار جنيه”، وتابع: “ستكون هناك مراقبة لعمليات شراء المنتجات، وشكلنا لجنة من اتحاد الصناعات لتحديد نسبة المكون المصري فيها”.
وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق قد قال خلال لقاء مع برنامج “هنا العاصمة”، على فضائية “سي بي سي”، مع الإعلامية لميس الحديدي في شهرمايو من العام الجاري: إن هناك مبالغات في الاستيراد للمصانع خاصة الصناعات الغذائية، قائلًا: “نستورد كل شيء من الصين بما فيها الذرة وسجادة الصلاة”.
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن مصر عليها التزامات دولارية كبيرة لتلبية احتياجات المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن قناة السويس الجديدة ومحطات الكهرباء ومستلزمات المحطات والبترول تستنزف العملة الأجنبية.
