سادت حالة من الغضب بين عمال شركات قطاع الأعمال العام، والذين لم يتم صرف علاوة الـ10% لهم، أسوة بشركات الغزل والنسيج والقطن والملابس، إذ كانت القرارات الأخيرة من رئاسة الوزراء تأمر بصرف العلاوة لكل الشركات، دون أي استثناء.
وأصدر رئيس الوزراء، تعليماته لوزير الاستثمار أشرف سالمان، بالعمل على سرعة صرف العلاوات الاجتماعية في أوقاتها، إلا أن شركات الغزل والنسيج فقط هي التي صرفت فقط، وسط غضب العمال خاصة في شركات القابضة المعدنية التي لم تصرف لعدد من الشركات.
جدير بالذكر أن قانون صرف العلاوة لم يشر مباشرة إلى شركات قطاع الأعمال، مما تسبب في إضراب للعمال، واضطرت الحكومة للاستجابة لهم وصرف العلاوة.
جدير بالذكر أن الأسابيع الماضية شهدت إضرابا كليا لعمال شركة المحلة للغزل والنسيج، لنفس السبب المذكور أعلاه، الأمر الذي ضغط على القيادات بوزارتي المالية والاستثمار، وعمل على صرف العلاوة المقررة لهم وإنهاء الإضراب.
