مضى أكثر من عامين على الحملة العسكرية في سيناء، ودمرت مدن وقرى كثيرة، وقتل أطفال ونساء ورجال كثيرون، وجنود أيضًا، وظهرت “أنصار بيت المقدس” ثم بايعت “البغدادي” لتصبح ولاية سيناء، ولكن لم يتحدث أحد عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى العنف ضد الدولة المصرية، وما أسباب ما يحدث الآن في سيناء.
ومن الممكن أن نتحدث عنها في عدة نقاط:
1- تاريخ أزمات أهالي سيناء مع الدولة ومراحل تطورها:
من أجل مصر دفع أهالي سيناء أثمانًا كثيرة طوال نصف قرن من الزمان.. في حرب السويس عام 56 وقفوا ضد العدوان الثلاثي وانضموا إلى قوافل المجاهدين في السويس وبورسعيد والإسماعيلية.
وفي حرب 67 خاضوا معارك دامية ضد العدو الإسرائيلي وتحملوا مرارة الهزيمة والاحتلال وفي سنوات الاحتلال وقفوا سدًا منيعًا مع الجيش المصري رغم الإغراءات التي قدمتها إسرائيل لهم.
وفي حرب أكتوبر سالت دماؤهم مع جيش مصر العظيم وهو يحقق معجزة النصر والعبور وحين عادت سيناء لم يجد أحد منهم اعترافًا بالجميل فقد تم توزيع الشاطئ الأزرق على المحاسيب، وبقي سكان سيناء يعانون وسط الصحراء سنوات الفقر والحرمان وذات يوم أقامت الدولة ترعة السلام وظن أهالي سيناء أنها جاءت بالخير لهم ولم يأت شيء.
وبدأت أزمات الدولة مع أهالي سيناء منذ عام 2004 حيث تفجيرات طابا وشرم الشيخ فبدأ الأهالي يشعرون بالتجاهل والتمييز ضدهم من جانب السلطات المصرية مع انتهاج السلطات النهج الأمني سيئ السمعة وتعرض الكثير من أبناء سيناء للاعتقال التعسفي من جانب قوى الأمن، وقد ساعد ذلك على أن تكون شبه الجزيرة بقعة مثالية حاضنة لأفكار وتنظيمات العنف الداخلية من مختلف أرجاء ومحافظات الدولة المصرية.
وفي شهر أكتوبر 2004 قامت مجموعة من السلفية الجهادية بتنفيذ عملية معقدة اعتمدت على تفجيرات متزامنة في طابا ونويبع، وأسفرت العملية عن مقتل أكثر من 30 وإصابة اكثر من 120 آخرين أغلبهم من السياح الإسرائيليين، وبعد عدة أيام أعلنت جماعة أخرى مسؤوليتها عن التفجيرات، ومنذ ذلك التاريخ بدأ الحديث عن خلايا وتنظيمات سلفية وخلايا تتبنى الجهاد في سيناء وكرد فعل قامت وزارة الداخلية المصرية في حينها بحملة اعتقالات واسعة طالت الآلاف من أبناء سيناء ومنذ تلك اللحظة بدأ صراع مباشر بين الجيش والداخلية من جانب وأهالي سيناء من جانب آخر.
وبالرغم من النهج الأمني الذي اعتبرته الدولة كفيلاً بالقضاء على الجماعات الجهادية فإن مجموعة مسلحة أخرى قامت في 23 يوليو 2005 بثلاثة تفجيرات أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.
وبعد ذلك بأقل من عام وتحديدًا في 24 أبريل 2007 قامت مجموعة بتنفيذ 3 تفجيرات في منتجع دهب أسفرت عن مقتل 23 شخصًا وإصابة 62 آخرين؛ فقام الأمن المصري بحملة اعتقالات تعسفية بحق أهالي سيناء ومنذ هذا التاريخ دخلت شبه الجزيرة في مسلسل عنف مستمر ومع زيادة أعداد المطلوبين أمنيًا والمحكوم عليهم غيابيًا تكونت تجمعات من الهاربين استغلت الطبيعة الجغرافية المعقدة لشبه الجزيرة في الهرب والتخفي، وهذه من الأسباب الرئيسية التي جعلت الأزمات بين أهالي سيناء والدولة في تفاقم كبير ومستمر حتى الآن.
2- نظرة الدولة لأهالي سيناء ودور الدولة في حياة المواطن وخلق صراعات داخلية بين القبائل:
تنظر الدولة بإعلامها لأهالي سيناء نظرة مواطنين من الدرجة الثانية كنظرة اسرائيل للعرب فيها؛ فهناك عنصرية في التعامل الأمني والمؤسسي من الدولة للمواطن بسيناء هذا فضلًا عن الحملات الأمنية.
فمثلاً الإعلام الرسمي والخاص بمصر ينظر للمواطن بسيناء على أنه تاجر مخدرات أو إرهابي، وهو من يقوم بقتل الجنود أو يساعد على قتلهم، وهذا لم يحدث نهائيًا، بل إن أهالي سيناء أحرص على حياة الجنود برغم ما يفعله بهم جيش بلدهم الآن، ولكنهم بالفعل أحرص على حياتهم.
ومنذ تحرير سيناء والمتحكم الرئيسى بها هو جهاز المخابرات ويعمل دائمًا على بث السموم بين القبائل وبعضها ونشر الفتن؛ فمثلاً التغاضي عن بعض المشكلات ومساعدة من يعمل لصالحهم على حساب الآخر ومساعدة مرشح لقبيلة في الانتخابات على حساب مرشح ووصلت لدرجة المساعدة بتسليح بعض العائلات إلخ إلخ.
3- غياب التنمية:
الواقع أن سيناء منسية ولا تأخذ حقها في الإعمار والتنمية، وقد كان هناك مشروع قديم لتعمير صحراء سيناء وزرعها بالقرى الدفاعية وضعه سلاح المهندسين في عام 1955م، وكانت فكرته مستوحاة من الكانتونات الإسرائيلية في صحراء النقب القائمة على الحدود، ولكن مع تأميم القناة وحرب السويس وبناء السد العالي تعطل المشروع.
وفى عام 1994 م انطلق المشروع القومي لتنمية سيناء، والذي هدف إلى توطين 3 ملايين نسمة في سيناء وتوفير نحو 612 ألف فرصة عمل، غير أنه لم يحقق المرجو منه بعد مرور كل هذه السنوات، ورغم أنه كان من المنتظر أن توضع سيناء في صدارة المشهد بعد الربيع المصري، إلا أن الصراعات السياسية والانقلاب العسكرى وقف هذا المشروع نهائيا.
4- مطالب أهالي سيناء من الدولة المصرية:
تتوالى السنوات وتتبدل الأنظمة وتظل مطالب أهالي سيناء كما هي؛ ليؤكدوا مطالبهم التي لم تتغير مع تغير السنوات وتبدل الأنظمة وهي:
1- إقرار قانون “تملك الأرض” للأهالي.
2- ضرورة معاملتهم كمواطنين درجة أولى وليس كمواطنين درجة ثانية.
3- الإفراج عن المعتقلين والمحبوسين ظلما في السجون.
4- وقف التهميش وتوفير خدمات طبية والدفع بأطباء للمستشفيات.
5- وجود جودة في التعليم .
6- عدم قطع الاتصالات.
7- توفير الأمن والأمان للمواطن والذي حرم منه منذ سنوات.
8- وقف الحملات العسكرية وإعادة بناء القرى التي دمرت.
9- نمية سيناء وتوفير وظائف للشباب.
10- حق الشهداء ومحاسبه قاتلهم.
وكانت هذه من أهم المطالب سابقًا واليوم وأيضًا مطالب جديدة أضيفت ومنها فتح كوبري السلام وزراعة سيناء بالشجر والحجر والبشر الواعي الواعد المدرب المثقف وليس تمديرها وقتل واعتقال شبابها وإقامة مشروعات عملاقة تجذب العمالة.
5- محاربة الدولة للتهريب مع غزة وغض الطرف عن التهريب مع إسرائيل:
قامت الدولة بمحاربة تجارة الأنفاق والتي ساعدت على فك الحصار بشكل كبير عن غزة ففي عام 2006 بدأت الدولة فعليًا في تفجير الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة بسبب استيلاء حماس على الحكم ونظرًا لعداء مبارك للتيارات الإسلامية في ظل تهريب الأفارقة والسجائر والمخدرات من بعض المهربين إلى إسرئيل وتغاضت الدولة عن ذلك، بل ذكر من بعض المهربين أن هناك لواءات داخلية لهم حصص مالية من عمليات التهريب مع إسرائيل وأيضًا مع غزة.
وبدأ تفجير الانفاق مع غزة أيضًا يدخل مرحلة جديدة بعد أن أتى السيسي ونظامه فتم تدمير أكثر من 650 نفقًا فى منتصف عام 2014 ثم حدثت حادثة كرم القواديس فأعلن السيسي قرارات من ضمنها هدم مدينة رفح التاريخية وإقامة منطقة عازلة تزيد من معاناة المواطن بغزة وهنا توقفت الانفاق نهائيا في حين ما زال التهريب عبر الحدود مع اسرائيل يعمل وبشكل يومي؛ فهناك تهريب للأفارقة والمخدرات والسجائر فضلاً عن دخول عناصر تابعة للشباك والموساد الصهيوني كل يوم.
6- الجماعات الجهادية في سيناء:
إن الإهمال التنموي والتداعيات السلبية لاتفاقية كامب ديفيد، أسهما في خلق بيئة تسمح بتعايش أصحاب الاتجاهات الجهادية، وفي سياق متصل لا يمكن إغفال دور العامل الخارجي في تنامي قدرات الجماعات المسلحة في سيناء، فعلى سبيل المثال توطدت الصلات بين “الجهاديين” المصريين وآخرين في القاعدة والجيوب التابعة لها في المحيط الإقليمي لمصر، وهذه الصلات ليست جديدة. فكان هناك ما يدل على وجودها منذ منتصف العقد الماضي، وظهرت بعض ملامحها في الهجمات المسلحة ضد بعض المواقع السياحية في سيناء، والتي تواترت بصفة خاصة في الفترة بين عامي 2004 م و2006م.
وتتراوح أعداد المنتمين للتنظيمات الجهادية في سيناء بين 2500 و3000 عضو، وتتكون معظم الجماعات من خلايا صغيرة محدودة العدد، ولا تميل في معظمها إلى الاندماج في كيانات أكبر وأكثر تنظيما.
ففي عام 2011 كان هناك نوعان من هذه التيارات:
1- الفكر الجهادى التكفيري: وهو من يكفر المجتمع كله ولكن لا يميل للعنف أو قتال الدولة المصرية، ويقطن بمناطق غرب مدينة رفح، ومنطقة البحر بالشيخ زويد.
2- الفكر الجهادي السلفي: وهم جماعة “أنصار بيت المقدس” والتي بايعت “البغدادي” وأصبحت ولاية سيناء، ويتواجدون بمناطق جنوب غرب وجنوب شرق رفح والشيخ زويد، وشرق مدينة العريش، ويعتبر التنظيم الآن في تمدد كبير وينضم له عناصر بشكل يومي.
7- المواجهة العسكرية بين الجيش والمسلحين في سيناء:
سلسلة من الإجراءات قامت بها الدولة المصرية في سيناء فبدأت فى عام 2008 أولها إقامة الجدار الفولاذي أو الجدار العازل على طول حدودها مع قطاع غزة يمتد على طول 9 كيلومترات ويتراوح عمقه في الأرض ما بين 20-30 مترًا، وشيد الجدار من الحديد الصلب بحيث يصعب اختراقه أو صهره بوسائل مختلفة، وجاءت الخطوة في سياق جهود منع حفر الأنفاق التي تستخدم لتمرير البضائع والأسلحة إلى قطاع غزة.
وجوار هذه الخطوة قامت دوريات أمنية في سيناء بجولات في المناطق الحدودية مع القطاع ناهيك عن تشديد الرقابة على الحواجز العسكرية الموزعة في سيناء.
وبدأت الدولة فى تنفيذ العملية “نسر” التي بدأت في أغسطس 2011م، وتم حشد أكبر عدد ممكن من القوات والعتاد والتي شملت عدداً كبيراً من الآليات العسكرية مثل الدبابات والمدرعات وغيرها وأعلن ان هذه العملية ستشمل مناطق بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح ناهيك عن جبال سيناء .
وهدفت العملية ” نسر” التي حملت فيما بعد اسم “سيناء” بالأساس إلى وقف تدهور الأوضاع الأمنية وتهيئة الظروف لاستعادة الأمن إضافة إلى تعزيز قوة الردع للدولة، خصوصاً في المناطق الأكثر هشاشة وتأثراً بانعكاسات العمليات .
ودخلت القوات المصرية للمرة الأولى إلى المناطق ” ب” و “ج ” وقامت بتنظيم نقاط ودوريات إضافية في العمق على كافة محاور التحرك في سيناء، وكذلك هدم عدد كبير من الأنفاق التي تصل بين سيناء وقطاع غزة.
غير أن هذه الإجراءات العسكرية لم تأتى ثمارها بسبب وعورة الجبال ومعرفة الجماعات المسلحة للطرق في سيناء وفشلت العملية.
واتى السيسى بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسى وبدأت مرحلة جديدة من التصعيد بين المسلحين والجيش فى سيناء وحينما اتت حادثة كرم القواديس قام السيسى باتخاذ عدة قرارات عقب الحادث أبرزها إقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة.
ولم يكن حادث كرم القواديس ضد قوات الأمن هو الأول من نوعه وأن كان الأسوأ، فقد سبق ذلك عدد من الهجمات المسلحة طوال الفترة التي مضت، ففي أغسطس 2013 قتل 25 شرطيا بعد نحو شهر من انقلاب الجيش على حكم الرئيس مرسي في يوليو 2013م.
وقبل عامين وتحديدا في أغسطس 2012م، قتل 16 جندياً من قوات حرس الحدود في هجوم ضد نقطة أمنية في رفح وقت الإفطار، وتلا ذلك اختطاف سبعة جنود مصريين في سيناء في مايو 2013.
وبدأت حوادث الاعتداء على المعسكرات الأمنية وخطف الجنود في سيناء منذ العام 2011م، مع تصاعد حالة الفوضى والانفلات الأمني الذي شهدته البلاد أعقاب الإطاحة بنظام مبارك، وفي هذا السياق تم اختطاف ثلاثة ضباط وأمين شرطة في فبراير 2011م.
والأرجح أن سلسلة الهجمات التي استهدفت مصالح للدولة المصريّة أو مراكز أمنيّة في شبه جزيرة سيناء، لم تكن وليدة اللحظة، فالمنطقة تعاني منذ عقودٍ من توتّرات أمنيّة كان سببها الأساسي انسحاب الدولة وما نجم عنه من انتعاش سوق الجماعات المسلحة بعيداً عن رقابة الجهات الرسمية.
وفى سياق التطور النوعي لعمليات الجهاديين في سيناء، تم استهداف وتفجير خط الغاز الطبيعي المُصدر لإسرائيل والأردن خلال العامين الماضيين، وشهدت خطوط الغاز الطبيعي بشمال سيناء أكثر من 20 تفجيراً منذ بداية ثورة 25 يناير ناهيك عن عمليات اختطاف لسائحين أجانب.
والمتابع للتطورات السياسية والأمنية وللحركة الميدانية في سيناء في الفترة الماضية، خصوصاً على جانبي الحدود مع إسرائيل وغزة يدرك أن هناك شيئاً يتحرك ويكبر بفعل توفر المناخ الملائم له.
والان فى عام 2015 نتحدث عن عمليات المسلحين ضد الجيش فى القرى الجنوبية من أشتباكات دائمة مع الحملات العسكرية والسيطرة على دبابات وتفجيرها وقتل جنود وظباط ،حيث نتحدث عن خسارة الجيش لأكثر من 55 اليه عسكرية فقط فى عام 2015 ناهيك عن مهاجمة المقرات والكمائن العسكرية .
8- القبضة الامنية فى سيناء:
مجموعة من القرارات اتخذها نظام السيسى لذيادة القبضة الامنية وتهجير اهالى سيناء ومنها:
1- المنطقة العازلة:
إقامة منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة يصل طولها إلى 13 كيلومتراً، وتشمل عمليات تدمير للأنفاق على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، على أن تقام بعمق يتراوح بين 500 متراً و1500 متراً قابلة للزيادة.
وفي هذا السياق بدأ نظام السيسى بأصدار مرسوم تحت عنوان خطة “إعادة توزيع ديموغرافي” للسكان المقيمين على طول خط الحدود في رفح مع قطاع غزة، الذين يعيشون في 680 منزلاً، وبالفعل بدأت السلطات المحلية بتلقي طلبات هؤلاء السكان الذين خُيِّروا بين تلقي أموال في مقابل ترك أراضيهم أو منازلهم، أو الحصول على أرض في منطقة بعيدة عن الشريط الحدودي.
ورغم إدانات عربية ودولية واسعة لعمليات التهجير القسرى من الشريط الحدودى واعتراض بعض العائلات الا ان النظام المصرى استمر فى تفجير المنازل، حيث إن الخطة تقضى بإزالة كتل سكنية كبيرة بمناطق صلاح الدين والبراهمة وحي الجبور وغيرها من الأحياء الحدودية المطلة مباشرة مع قطاع غزة، وهذا يعنى أن عشرات العائلات والقبائل مثل الجرادات، أبوعياد، الشاعر، القمبز، أبو حلاوة، البراهمة ستفقد أراضيها وستهجر الى اماكن بعيدا عن مدينة رفح وهو ما حدث بالفعل.
2- حفر ممر مائي:
يكون هذا الممر بطول 10 كم على طول الحدود مع غزة للحيلولة دون حفر الأنفاق، إذ أن الممر المائي من شأنه أن يجعل باطن الأرض رخوة، ومن ثم صعوبة بناء أنفاق،وهو ما يتم العمل عليه الان ،حيث أغرقت جميع الانفاق الحدودية.
3- تمديد حالة الطوارئ:
وهو ما تم فعلياً عبر تمديد حالة الطوارئ التي أعلنها السيسى في شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر مع استمرار حظر التجول ليلاً بالمحافظة.
4- استمرار العمليات العسكرية:
اعطى قرارات باستمرار العمليات العسكرية فى سيناء تحديا بمناطق رفح والشيخ زويد والعريش وهو ما ادى لقتل ابرياء وهدم قرى باكملها مثل الفيتات والمقاطعة والتومة وغيرها من القرى .
9- مستقبل القبضة الأمنية:
لن تشكل العملية العسكرية في سيناء رافعة للأمن القومي المصري بل على العكس ستزيده خطورة وستستفيد إسرائيل بشكل كبير من نتائج العملية وهي التي تولي اهتماماً لمنطقة سيناء منذ عام 1948 م وسعت في كل مخططاتها أن تكون هناك منطقة فاصلة بينها وبين مصر لما كانت تمثله مصر من تهديد لوجودها وستسعى إسرائيل إلى تحويل الانفجار السكاني في قطاع غزة المتوقع حدوثه بحلول 2020م اتجاه مصر بدلاً من الأراضي المحتلة عام 1948م وهذا ما كان يشغل الباحثين الإسرائيليين في مؤتمر هرتسليا عام 2004 و كانت تميل إلى حل قضية فلسطين من خلال توطين الفلسطينيين في سيناء، بالإضافة إلى ذلك لن تخرج نتائج العملية العسكرية عن سابقاتها بل ستزيد من انضمام الشبان السيناويين إلى التنظيمات الجهادية وستصبح سيناء لهيباً مشتعلاً وستشكل حالة من الاستنزاف لقوات الجيش في معارك مع الأهالي، ولن يخرج منها منتصراً وسيغرق في وحل سيناء للبحث عن هذا الانتصار فتجربة عامين ماضيين تعزز أن لا حلول أمنية في سيناء.
