أكدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن مشروع قانون "تنظيم حق التظاهر وحق الاجتماع"، الذي طرحته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب يعصف بهذا الحق جملة وتفصيلاً، كما يعد نكوصًا على ثورة الخامس والعشرين من يناير التي قامت في الأساس لتحقيق الحرية الكاملة لجميع المواطنين وممارسة حقوقهم الخاصة بالرأي والتعبير والتجمع وبما يحقق الديمقراطية المنشودة ووضع أسس الحكم الرشيد للبلاد خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المنظمة في بيان رسمي أن مشروع القانون المقدم يمثل قيدًا صارخًا على حرية الأفراد في الاجتماع، ولعل في مقدمتها المادة الثالثة والتي نصت على أنه "يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي- أن يخطر بذلك الجهة الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل- وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًّا، وكذا المادة الخامسة والتي تنص على أن يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان.
وتابع البيان أن المادة الثامنة تنص على أن من حق رجال الشرطة حضور الاجتماع لحفظ النظام والأمن ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، بينما سمحت المادة العاشرة لقوات الشرطة من فرض سيطرتها حتى على جنازات الأموات.
وشددت المنظمة على ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حول القانون لخلق حالة إجماع حول المبادئ القانونية وليس الانفراد بوضعه، وهذا ما قامت به المنظمة حينما طرحت مشروعها للحق في التجمع والتظاهر السلمي من خلال طرحه على لجنة من الخبراء ونشطاء المجتمع المدني ثم رفعته في نهاية المطاف إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب.
