كشف الكاتب فهمي هويدي عن أمور جديدة في أزمة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ولجنة تقصي حقائق السيسي التي اتهمته بالتضليل، وذلك من خلال مقال نشرته له اليوم عدة صحف تحت عنوان “فضيحة غير مسبوقة”.
وأكد هويدي أن ما حدث مع المستشار هشام جنينة ليس أزمة، لكنه فضيحة غير مسبوقة في مصر، ورغم أن خلفيات القصة لم تعرف تفصيلاتها بعد فإن القدر الذي تسرب منها حافل بالإثارة وعناصر الدهشة.
ثم أوضح أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كان بناء على طلب من وزير التخطيط، وظل وزير التخطيط يستعجل انتهاء اللجنة من مهمتها قبل ٩ ديسمبر حتى إنه أرسل من يمثله إلى رئيس جهاز المحاسبات أكثر من مرة لكي يطمئن إلى ذلك، وبالفعل أنجزت اللجنة الدراسة المطلوبة في الموعد، وأرسلت نسختين منها واحدة إلى رئاسة الجمهورية والثانية إلى وزير التخطيط، وفي الصدارة منها نص صريح على أنها رصدت تكاليف الفساد في مصر خلال ٤ سنوات في الفترة ما بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٥.
وقال هويدي: “تسرب الخبر إلى الصحفيين وسئل المستشار هشام جنينة أثناء حضوره إحدى المناسبات عما انتهت إليه لجنة تكاليف الفساد فقال لمندوبة موقع “اليوم السابع” إن اللجنة قدرت التكاليف في السنوات ما بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٥ بنحو ٦٠٠ مليار جنيه، إلا أن الموقع نشر الرقم منسوبا إلى عام ٢٠١٥ وحده، في حين أن مجلة “روزاليوسف” نشرت الخبر منسوبا إلى الأعوام الأربعة، كما ذكره المستشار جنينة”.
وأضاف: “توالت بعد ذلك التطورات التي يعرفها الجميع إذ شكلت لجنة لتقصي الحقائق لم تعرف قائمة أعضائها، وإنما عرف أن بعض الجهات الخاضعة لرقابة جهاز المحاسبات التي رصدت بحقها مخالفات، مثلت فيها. وخلال أسبوعين يفترض أن تكون اللجنة قد فحصت فيها البيانات التي أعدتها اللجان الفنية في جهاز المحاسبات عن السنوات الأربع، ثم نشرت الصحف بعض ما خلصت إليه اللجنة المذكورة”.
وأكد هويدي أننا إزاء مجموعة من المفارقات والأكاذيب تمثلت في ما يلي: “إخفاء حقيقة أن تقرير جهاز المحاسبات كان بطلب من وزير التخطيط، وأنه تضمن نصا على أنه يخص أربع سنوات وليس سنة واحدة، وتجاهل حقيقة أنه قدم قبل ٩ ديسمبر بطلب من وزير التخطيط أيضا ليكون جاهزا قبل اليوم العالمي لمكافحة الفساد. ولا علاقة له بذكرى ٢٥ يناير وإنكار أن التقرير أعدته لجنة مثلت فيها ١٤ إدارة بجهاز المحاسبات لها صلة بالموضوع، وأن تلك اللجنة اعتمدت على تقارير مدققة أعدها خبراء الجهاز عن السنوات الأربع. ومن ثم فإن التقرير لم يكن رأيا لرئيس الجهاز وإنما كان بمثابة تجميع لخلاصة تلك التقارير الفنية خلال تلك السنوات”.
وكذلك: “لجنة غامضة لإبداء الرأي في تقرير فني لم يطلع عليه أحد، وأعدت اللجنة تقريرها عن ٤ سنوات خلال أسبوعين، ولم ترسله إلى جهاز المحاسبات للرد على الملاحظات التي وردت فيها. وإنما جرى تسريب مضمونه إلى الصحف مباشرة، واعتمدت تعليقات وسائل الإعلام على ما ورد فيه من تجريح واتهامات”.
وأخيرا: “في حين لم يطلع الرأي العام على التقرير الأول أو الثاني، ولا عرف حقيقة اللجنة التي أعدت الرد، فإن جريدة الأهرام الصادرة أمس (الأحد ١٧/١) نشرت تقريرا حول “أزمة أرقام جنينة” تخيرت له عنوانا على ثمانية أعمدة نصه كما يلي: نواب: الاعتذار للشعب أو الإحالة إلى المحاكمة وهؤلاء “النواب” لم يكونوا سوى نائب واحد نشرت الجريدة اسمه وصورته وفي العدد ذاته تعليق لأحد الكتاب طالب فيه بإقالة المستشار جنينة أو استقالته وكان الكاتب ذاته قد امتدحه في مقال سابق، بعدما زاره في وساطة لصالح أحد المقاولين الكبار في محافظة المنيا، ولكن الوساطة لم تنجح لأن الجهاز اكتشف أن المقاول كان ضالعا في الفساد!”.
ثم اختتم مقالتة قائلا: “إن لوبي الفساد في مصر أكبر وأخطر مما نتصور!”.
