كشفت رسالة من داخل سجن “العقرب” شديد الحراسة بطرة، عن تعرض حياة 19 معتقلاً للموت البطيئ نتيجة  الإهمال الطبي.

يقول الناشط الحقوقي حليم حنيش ،المحامي بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف: أن هناك الكثير من الحالات الصحية الخطرة داخل سجن العقرب، حيث وصلتنا رسالة مسربة من داخل سجن العقرب عن حالة 19 معتقلاً معرضة للموت جراء الإهمال الطبي.

المجتمع المدني ليس له الحق في مراقبة السجون

وأضاف “حنيش” في تصريح خاص لـ”رصد” : علي جميع منظمات المجتمع المدني الضغط للتحقيق في هذه الحالات ومراسلة المجلس القومي لحقوق الإنسان لمراسلة مصلحة السجون والنيابة للتحقيق في هذا الأمر.

وأوضح حنيش أن منظمات المجتمع المدني ليس لها الحق في التفتيش علي السجون، وحتى المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس له الحق في ذلك، ولكنه يأخذ أذن زيارة ويزور الأماكن التي تحددها وزارة الداخلية.

الوضع خطير بسجن العقرب

وتابع: زيارات الأهالي موقوفة ، وتفتح لفترات قليلة جدا ، وهذه الزيارات يصدر بها تصاريح من نيابة أمن الدولة، وعموما الوضع بشكل عام  مزر.. لا يوجد أكل ولا توجد ملابس شتوية أو بطاطين..ينامون على الأرض، فلا توجد أسرّة، ويسمح بالزيارة فقط للمحامين ولا تتعدى من خمس لعشر دقائق ولا يسمح بإدخال الأكل، بجانب أن أكل السجن سيء وغير آدمي، ما أدى لتفشي النحافة بين المسجونين”.

متابعة الشكاوي وتعنت الداخلية

ومن جانبه قال حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه سيبدأ مع المجلس متابعة الشكاوى التي ترده بشأن سجناء سجن العقرب، “وقبل كل ذلك لابد من إبلاغ النائب العام، المشرف على جميع السجون، ليرسل وفدا من وكلاء النيابة ورئيس النيابة للسجن وإصدار تقرير وإعلانه للرأي العام”.

 واكد أن الإجراءات التي تتم داخل سجن العقرب “غير مبررة على الإطلاق”، مضيفا :أن سجن العقرب مخصص للمسجونين شديدي الخطورة وبالتالي مساحاته ليس كالعادية، “لكنه للمجرمين الجنائيين وليس للسياسيين أو المختلف معهم في الرأي، “وهذه الممارسات يجب أن تتوقف لأن حياتهم أمانة في رقبة مدير مصلحة السجون والدولة المصرية”.

وتابع أبو سعدة :  إن”لائحة السجون وضعت مجموعة من الحقوق للسجناء يجب احترامها سواء اتفقت أو اختلفت معهم، وأرى أن ما يحدث في “العقرب” مخالف لكل القوانين والأعراف وعلى الداخلية أن تحترم ما وعدت به وما ورد في التشريع والقانون، فهناك فرق بين تنفيذ عقوبة وتعريض حياة المساجين للخطر”.

واستطرد أبو سعدة :إن المجلس القومي لحقوق الإنسان  تلقى في زيارته الأخيرة لسجن العقرب وعودا من إدارة السجن بالسماح بالزيارات وزيادة مدتها إلى عشر دقائق أو ربع ساعة، حسب اللائحة، وكذلك الزيارات المباشرة بدلا من تلك التي تحدث من وراء الزجاج، “لكن هذه الوعود لم تنفذ”.

تشكيل وفد حقوقي بمشاركة نقابة الأطباء

ومن جانبه طالب الكاتب الصحفى، فهمى هويدى، منظمات حقوق الإنسان ونقابة الأطباء بتشكيل لجنة للتحري حول ما يجرى داخل سجن العقرب من انتهاكات صارخة، مؤكدًا أن قرابة 19 شابًا يواجهون الموت داخل السجن شديد الحراسة بسبب تأخر حالتهم الصحية.

وأضاف هويدي في مقال له أن أي مجتمع لا يزال يحتفظ بإنسانيته، حين تعلن على الملأ قائمة بأسماء ١٩ مواطنا على شفا الموت في أحد السجون، فالحد الأدنى أن تتحرى الأمر منظمات حقوق الإنسان بحيث يتوجه وفد يمثلها إلى السجن مصحوبا بآخرين يمثلون نقابة الأطباء للتثبت من صحة الادعاء، واتخاذ ما يلزم لإنقاذ حياتهم مع محاسبة الذين سمحوا بتدهور أوضاعهم أو الذين أوصلوهم إلى تلك الحالة البائسة.

وأوضح هويدي أنه يتحدث عن قائمة الأسماء التى جرى تداولها  على مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن رابطة أسر معتقلي سجن العقرب.. إذ أوردت نماذج لحالات مواطنين منهم من فقد بصره ومنهم من أصيب بالشلل النصفى أو الكلى، ومنهم من أصيب بكسور أو يعانى من النزيف الحاد أو يتقيأ دما.. إلخ.

 وأشار هويدي الى أنه يتوقع أن يحدث النشر صدمة في أوساط الأهالي من آباء وأمهات وزوجات وأبناء، وأن بيوتا عدة علا فيها الصراخ والعويل وغرقت في بحار من الدموع حين بلغهم الخبر، متابعا:لكن يبدو أنه لم يكن هناك مفر من المغامرة باحتمال تلك الصدمة، لكى تتحرك الضمائر التى استكانت والقلوب التى تحجرت والأعين التى أغمضت، عسى أن يفعل أحد شيئا لإنقاذ هؤلاء وأمثالهم.

قتل بطيء

أكدت منظمة “هيومان رايتس مونيتور” أنها تلقت شكاوى من بعض المعتقلين بسجن العقرب،تضمنت معاناة 19 معتقلا مصريا قالت إنهم يواجهون “القتل البطيء خارج إطار القانون، وسط منع الزيارات والأدوية وتجريد المعتقلين من كل شيء”.

وأوضحت “هيومان رايتس مونيتور” في بيان لها أن المعتقلين يشكون من الإهمال الطبي، وتصاعد حدة الأمراض، التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية عاجلة، وفق تقارير طبية وتوصيات من مستشفى السجن، فيما تتعنت إدارة سجن العقرب في السماح لهم بإجراء العمليات الجراحية، ما يعرض حياتهم للخطر.

وقالت “هيومان رايتس مونيتور”: “تستمر السلطات المصرية في اعتقال المواطنيين اعتقالا تعسفيا، دون أي سند قانوني غير آبهة بظروفهم الصحية، بل وتقوم بالتعنت في تقديم الأدوية لهم أو عرضهم على أطباء متخصصين، ما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية”.

وذكرت أن هذه الممارسات تعد مخالفة لنص المادة 15 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والتي تؤكد على أنه “تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال”، كما تعد انتهاكا “صارخا” لنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة”.

وترى “هيومن رايتس مونيتور” أن الإهمال الطبي، أضحى أحد أسلحة السلطات الأمنية في مصر، للقضاء على حياة المعتقلين، في ظل التكدس العام الموجود في سجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز بمعسكرات الأمن، ومع عدم الاهتمام بتهوية الزنازين أو توفير بيئة نظيفة للمعتقلين، ومع استمرار التعذيب والقمع الذي ثبت وجوده من أكثر من حالة في سجون مصر، تجد الأمراض المعدية فرصتها لتتنامي وسط أجساد المعتقلين المتكدسين.

واستطردت: “مع تعنت المسؤولين في السجون ورفضهم إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى يصبح الوضع أكثر كارثية، وهو ما يخالف كل المواثيق والأعراف، ويأتي على أبسط حقوق المعتقلين الآدمية، وهو الحق في الحياة، فيتناقض مع المادة (18) من دستور مصر 2014، التي تنص على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة”.

أسماء الحالات