استنكر الدكتور نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إصدار قرارات حظر النشر في القضايا التي تتعلق بفساد الدولة، معلقًا: “الحكم العسكري يدير الدولة بمنطق حماية الفساد وخداع الشعب؛ فالتستر على الفساد ومنع الشعب من معرفة أخباره هي سياسة عليا واحدة نابعة من تعليمات “سيادية” صادرة عن رأس السلطة الحاكمة!“.
وقال -عبر منشور له على “فيس بوك”-: “عندما كشفت الصحافة بالصور أن النواب الذين عينوهم بالتزوير في المجلس النيابي المُزيف لا يتورعون هم أنفسهم عن التزوير في عملية التصويت داخل المجلس، قرر قادة المجلس (أين لا أعلم؟) أن يمنعوا الصحافة من أهم أدواتها منذ قرون -الصورة- وحرمان الشعب من المعرفة عن أداء “نوابه” بدلًا من تأديب الأعضاء الضالين كما يحدث في أي مجلس نيابي محترم”.
وتساءل فرجاني: “لا أدري من أين جاء محركو هذا المجلس المزيف بهؤلاء الذين يديرونه لهم بطريقة التستر على الإجرام والمجرمين هذه؟”.
وأضاف “وعلى جانب آخر لا يتوانى السيد النائب العام -المفترض أنه محامي الشعب والمدافع عن الحق العام في الوطن- عن فرض حظر النشر على أي قضية تتصل بفساد أجهزة الدولة كما حدث مؤخرًا في قضية الفساد التي فجرها المستشار هشام جنينة، وفي قضية الاتجار في الآثار المتهم فيها رجال شرطة ووكلاء للنائب العام”.
وختم: “اتباع الأسلوب نفسه في حماية الفساد بالتستر على جرائمه في القضاء والمجلس النيابي -المفترض أنهما حصن العدالة وأدوات الشعب في الرقابة على تجاوزات الأفراد والسلطة التنفيذية- يدل على أن التستر على الفساد ومنع الشعب من معرفة أخباره هي سياسة عليا واحدة نابعة من تعليمات “سيادية” صادرة عن رأس السلطة الحاكمة!“.
