شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

بعد بيان 6 أبريل والاشتراكيين.. توقعات بمصالحة قريبة بين القوى الثورية

بعد بيان 6 أبريل والاشتراكيين.. توقعات بمصالحة قريبة بين القوى الثورية
في ظل محاولة عبد الفتاح السيسي الاتصال بشباب الأولتراس في محاولة منه لاحتواء الشباب وامتصاص غضبهم، خاصة بعد الوقفة الحاشدة التي نظمها الشباب بالنادي الأهلي بالجزيرة، وإعلان الأولتراس في بيان لهم أنه لا حوار قبل القصاص للقتلة

في ظل محاولة عبد الفتاح السيسي الاتصال بشباب الأولتراس في محاولة منه لاحتواء الشباب وامتصاص غضبهم، خاصة بعد الوقفة الحاشدة التي نظمها الشباب بالنادي الأهلي بالجزيرة، وإعلان الأولتراس في  بيان لهم أنه لا حوار قبل القصاص للقتلة،  قائلين: “لسنا أهلاً لأن نكون الخصم والحكم في القضية”، أعلنت حركة شباب 6 أبريل في بيان لها أن جماعة الإخوان المسلمين ومحبيهم ومؤيديهم جزء من الشعب ولا يمكن إبادتهم أو ارتكاب محرقة بحقهم.

التقارب بين الحركات الثورية

وأكد خبراء أن هذا البيان دليل على حالة من التقارب تشهدها العلاقة بين جماعة “الإخوان المسلمين” والقوى والحركات الثورية، تنبئ عن قرب جلوسهم على مائدة حوار واحدة.

ولم يكن بيان حركة 6 أبريل هو الأول في هذا الإطار، حيث سبقه بيان لحركة الاشتراكيين الثوريين في يوليو الماضي، عندما اعتبرت الإخوان رفقاءهم في الثورة، ولا يجوز وضعهم في خانة “يسقط كل من خان” خلال أول مراجعة فكرية لهم، ثم جاءت 6 أبريل لتعتبر أمس أن “الإخوان” جزء من الشعب “شئنا أم أبينا”، حسب قولها، في تغاير جذري لتوجهاتها ناحية الجماعة منذ 3يوليو.

“الاشتراكيين الثوريين”

ووصفت الاشتراكيين الثورين الإخوان بأنهم “رفقاؤهم في المعركة ضد ما وصفوه بـ”الديكتاتورية العسكرية”، حتى وإن كانوا يختلفون معهم، مشيرة إلى أن القبول بسحق الحركة الإسلامية، سيأتي بعده دور المعارضة المدنية ومنها اليسارية في مواجهة الديكتاتورية.

وأضافت الحركة: “من يقف في منتصف الطريق بين العسكر والإخوان يساند الديكتاتورية العسكرية، الجماعة حركة إصلاحية وليست جناحًا من جناحي الثورة المضادة، شعار يسقط كل من خان عسكر فلول إخوان أصبح اليوم فارغًا من أي معنى ومضللًا يساند ضمنيًا الديكتاتورية العسكرية ويساوي بين من يُقتلون ويُعذبون ويُعتقلون ويُحكم عليهم بالإعدام وأعنف وأقذر ديكتاتورية عسكرية فاسدة عرفها التاريخ المصري الحديث”.

بيان 6 أبريل

وعلى ذات النهج، قالت حركة “6 أبريل” في بيان، أمس، إنها لم تتظاهر في 30 يونيو للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، لكن للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، مضيفة: “لو كان الإخوان اتخذوا هذه الخطوات بإجراء الانتخابات المبكرة في البداية لوفروا على البلد مشوارًا طويلاً من إخفاقات وتجاوزات منهم ضد الشعب”.

وتابعت: “جماعة الإخوان لها محبوها ومؤيدوها، ويوجد منهم مئات آلاف من عائلات ضباط الجيش والشرطة ومحبي النظام (مبارك أو السيسي) ومؤيديه، هم جزء من الشعب شئنا أم أبينا، حبيناهم أو كرهناهم، اختلفنا أو اتفقنا”، لا يمكن أن نبيدهم أو نعملّهم محرقة في أي مرحلة، وبالتالي لن تستقر مصر طالما استمرت دائرة الانتقام والقتل لكل نظام يأتي ليحرق ويقتل كل من هو ضده.

الإخوان  ترحب بالتوافق

وقال الدكتور أكرم كساب، القيادي بجماعة “الإخوان المسلمين”: إن “ما ذكرته 6 أبريل حقيقة راسخة في أذهان العقلاء، أما الحمقى والمغفلون فقد وسوس لهم فسدة السياسة وسحر الإعلام أن الإخوان خطر داهم”.

وعن المراجعات الفكرية للقوى لثورية، وصفها كساب بأنها “جيدة ويمكن البناء عليها، واعتبرها خطوة على طريق إسقاط النظام الحالي، وبسؤاله عن إمكانية جلوس الإخوان مع القوى الثورية، قال كساب: “لا أحد يمانع طالما أن هذا الأمر يسهم في دحر ما وصفه بـ”الانقلاب”؛ لكن دون المساس بثوابت الثورة”، مضيفًا: “يجب على الإخوان ألا يمنعوا أحدًا يريد المشاركة في كسر هذا النظام وليس لأحد أن يشترط على أحد شيئًا”، حسب قوله.

الإفلات من السقوط

ومن جانبه نشر الدكتور محمد محسوب، الوزير السابق والقيادي بالمجلس الثوري، 12 مبدأ عاما، لإشراك كل المتطلعين للحرية والعدالة الاجتماعية وكرامة المواطنين، راصدا 11 خطوة لتنفيذ تلك المبادئ.

جاء ذلك في منشور لـ”محسوب” عبر صفحته بموقع “فيس بوك”، كان نصه: “الإفلات من السقوط.. هذه مبادئ عامة تداولت فيها مع عدد من الوطنيين.. أنشرها اليوم لضرورة إشراك كل المتطلعين للحرية والعدالة الاجتماعية وكرامة المواطن.. فأرجو التعليق عليها بكل حرية.. نقدا أو تعديلا أو دعما:

 1- يستند المشروع الوطني إلى ضرورة زوال الحكم الاستبدادي وليس التعايش معه أو التصالح مع مكوناته.

 2- التسليم بأن الوضع القائم لا يجوز أن يستمر لأن نهايته مريرة للجميع، شعبا ودولة وقوى سياسية ومؤسسات.

 3- السيسي ليس طرفا في أي مسار للحل فقد وضع نفسه خارج نطاق أي عمل وطني في اللحظة التي سمح فيها بقتل الآلاف من شعبنا مدنيين وجنودا.

 4- عزل المتطرفين من كل الأطراف، فإذا كان السيسي وفريقه على رأس المتطرفين في مؤسسات الدولة، فإن الداعين لهدم الدولة أو تفكيك الجيش ومؤسسات الشعب تحت أي ادعاء لا يقلون عنه تطرفا وخطرا على الوطن.

 5- تجنب شعارات الإقصاء ونظريات المؤامرة والتسليم بأن كل القوى والفئات هي جزء أصيل من الجماعة الوطنية لا يجوز بتره أو فصله أو قتله.

 6- تجنب تقييم الأطراف على أساس مواقفهم السابقة منذ يناير 2011 حتى يوليو 2013، فحجم الأحداث كفيل بإعادة تشكيل الأفكار وتعليم الدروس وتغيير بنية ورؤية الكيانات.

 7- التسليم بأن أحدا لا يملك وحده البديل للمنظومة القائمة، وإنما يتشكل البديل من الجميع دون إقصاء، وكل ما يطرحه أي طرف هو جزء مكمل لتشكيل صورة نهائية لبديل وطني شامل.

 8- تفهم الأوضاع الإقليمية والدولية والخلل الواضح في موازين القوى، والسعي للتعامل معها دون الانكسار أمامها.

 خطوات عملية:

1- الإقرار بالشراكة الوطنية الشاملة كضرورة قصوى لتجاوز حال الخطر الذي تمر به مصر.

2- تقدير كل التطلعات وتطمين كل المخاوف لدى كافة الأطراف هو المرحلة الأهمّ في بناء علاقات ثقة بين الجميع.

3- إنشاء جمعية وطنية تكون مظلة جامعة للتواصل والتحاور وفض الاشتباكات وتبني المواقف المشتركة.

4- تسليم مهمة تكوين الجمعية وإدارتها والتواصل مع الجميع لجيل الشباب الذي يقدم التضحيات.

5- إشراك الشعب بكل فئاته في مؤسسات الجمعية الوطنية بتفعيل وسائل المشاركة المتاحة وهي كافية لتجاوز القيود التي تضعها السلطة الدكتاتورية (وثمة رؤية تفصيلية لذلك).

6- دعم الحراك السلمي المشترك لكافة القوى الوطنية على الأرض لرفض استمرار منظومة الاستبداد القائمة، مع تبني رؤية متدرجة تضع أولويات للعمل على أن يكون الهدف النهائي هو التخلص الكامل من الاستبداد وتبعاته.

7- أن يكون على رأس الأولويات قضية المعتقلين والمختفين قسريا والذين يجري تصفيتهم بالسجون أو في الطرقات باعتبارها إحدى أولويات العمل الوطني. مع تجنب التمييز بين ضحايا القمع.

8- فضح الفساد الذي يُبدد ما تبقى من مقدرات الشعب المصري والتخاطب (من خلال الجمعية الوطنية) مع الدول لكشف ما جرى ويجري تهريبه من أموال الشعب وتجميد ما يجري تهريبه والإبقاء على تجميد ما هو محتجز منذ 2011.

 9- وضع رؤية واضحة لما بعد زوال الاستبداد هو أحد مهام الجمعية الوطنية بالتواصل مع الجميع، وباستطلاع رأي الشعب بكافة الوسائل (مع تقديرنا لكافة الاجتهادات فالمطلوب رؤية مشتركة بين الجميع).

 10- أن تعتمد تلك الرؤية خصوصا: – الإقرار بمرحلة تشاركية طويلة يجري فيها تثبيت دولة القانون وقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. – رؤية لبرنامج واضح للعدالة الاجتماعية يشعر به المواطن عاجلا. – تصور متماسك للعدالة الانتقالية.

11- أن يُدرك الجميع أن التغيير سيأتي إما بالتسليم بضرورته وبالتالي انتقال سلس لمرحلة ديمقراطية بعد إقصاء الذين يُشكلون عائقا ويستحلون قتل واعتقال وتعذيب المصريين، أو بالثورة التي لا تزال مستمرة وسيخيب رهان من ظن أنها انكسرت.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023