اشتعلت أزمة نقابة الأطباء ضد السلطات المصرية، جراء واقعة اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية، ويأتي ذلك ضمن سلسلة معارك لـ4 نقابات ضد الأنظمة السياسية المصرية والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير:
أزمة الأطباء
وتعدُّ أزمة نقابة الأطباء هي الأقوى؛ حيث شهد محيط دار الحكمة اليوم تجمع 10 آلاف طبيب يعلنون فيه احتجاجهم على واقعة التعدي على أطباء المطرية.
وطالبت نقابة الأطباء بضرورة تقديم أمناء الشرطة الذين اعتدوا على أطباء مستشفى المطرية إلى محكمة الجنايات.
وأكد أعضاء الجمعية العمومية للأطباء مجلس النواب سنَّ تشريعات تجرم الاعتداء على الأطباء أثناء ممارسة مهنتهم، وتقديم الخدمة الصحية، وإحالة المعتدي على المستشفيات إلى الجنائيات وليس للجنح.
كما أوصت الجمعية العمومية بعدة مطالب؛ منها: “الامتناع عن تقديم الخدمة للمرضى بأجر؛ في حالة عدم تنفيذ مطالبهم، وهي ضرورة إنشاء وحدات تأمينَ ثابتة داخل المستشفيات دون التدخل في عمل الأطباء.
وأوصت الجمعية أيضًا بالإجماع على ضرورة إقالة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، وإحالته إلى آداب المهنة.
وشهدت دار الحكمة مقر النقابة العامة العامة للأطباء شارع قصر العيني، اليوم، إقبالًا وازدحامًا كثيفًا من قبل الأطباء للمشاركة بالفعاليات، رافعين لافتات تطالب بسرعة إصدار قرارات لمحاسبة أمناء الشرطة المعتدين على الأطباء.
وأمر المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، بالتحقيق مع الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة أطباء مصر، في اتهامها بالتحريض ضد رجال الشرطة.
كان المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ ضد الدكتورة منى مينا، يتهمها بالتحريض ضد أمناء الشرطة وضباطها، وذلك بعد مطالبتها الأطباء بالامتناع عن معالجتهم، وهذا ما يعد جريمة تحريض، وفقا لبلاغه
أزمة نقابة المهندسين
ولم تخلُ نقابة المهندسين هي الأخرى من معارك ضارية مع النظام، كان سببها بالأساس عدة مطالب نقابية، طالبت بها النقابة فتلكأت الدولة في تطبيقها؛ ما دفع لتنظيم عدة وقفات احتجاجية خلال فترات سابقة، بناءً على دعوة من المجلس الأعلى للنقابة العامة.
وتتمثل مطالب المهندسين في تفعيل كادر المهندسين، وتعديل قانون النقابة، وإقرار بدل تفرغ عادل، وإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها المهندسون، وخاصة العاملين في وزارت الري والصحة والتنمية المحلية.
وبحسب نقابة المهندسين فإنها لجأت للوقفات الاحتجاجية بعد مشوار طويل امتد لأكثر من عام ونصف، سعى خلالها المجلس الأعلى للنقابة في كل الاتجاهات لحل المشاكل التي يعاني منها كل المهندسين، لكن النتائج لم تكن على المستوى المتوقع، حيث كانت هزيلة ومخيبة لآمال المهندسين وطموحاتهم.
وقد سبق أن قدم مجلس النقابة مشروع كادر المهندسين للحكومات المتعاقبة “سابقة وحالية”، وكذلك مطالب بدل التفرغ، بالإضافة إلى شكاوى المهندسين في وزارات الصحة والري والتنمية المحلية، ولم يستجب أحد.
أزمة المحامين
وتعد صراعات المحامين مع الدولة والحكومة لا تنتهي؛ حيث شهد العام الماضي والأعوام السابقة عشرات الوقفات الاحتجاجية من المحامين بعدد من محافظات الجمهورية ضد اعتداءات أفراد شرطة على محامي وأعضاء بالنقابة والتي غالبا ما كانت تنتهي بالتصالح.
من جانب آخر فتحت الانتخابات التقابية الأخيرة بنقابة المحامين باب الاحتجاج على مصراعيه، خاصة بعد إعلان فوز سامح عاشور في انتخابات نقابة المحامين، وهو الذي يلقى اتهامات بدعمه من النظام في تلك الانتخابات.
وأوكل المئات من المحامين أحد زملائهم لرفع دعوى يطالبون فيها القضاء الإداراي ببطلان انتخابات النقابة، والتي اعتبروها مزورة نتيجة دعم الحكومة لعاشور.
وقررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من وائل حمدي المحامي والتي يطالب فيها ببطلان انتخابات نقابة المحامين التي فاز بها سامح عاشور لجلسة ٦ مارس المقبل.
وذكرت الدعوى أن انتخابات نقابة المحامين الكلية شابها البطلان والتزوير في محاضر الانتخابات لصالح مرشح بعينه، وأضاف أن الانتخابات جرت على مستوى جميع المحافظات وأن أعداد المحامين كبيرة وهو ما لم تستطع النيابة الإدارية السيطرة على العملية الانتخابية وطالب بضم جميع محاضر الفرز لبيان التزوير.
أزمة الصحفيين
فيما تعيش نقابة الصحفيين أزمة من نوع خاص؛ حيث إنه وبحسب تقارير حقوقية فإن فترة حكم عبدالفتاح السيسي تشهد الصحافة حالة من القمع غير مسبوقة، وتنتسر حالة من الغضب ضد النظام الحاكم بسبب الممارسات القمعية المتمثلة في تزايد حالات الاعتقال أو مصادرة بعض الصحف، أو إغلاق بعض المؤسسات.
وخلال عام الدكتور محمد مرسي، كان لنقابة الصحفيين دور كبير في الاحتجاج على أدائه في السلطة، ووصلت حدة الاحتجاجات ضد حكم مرسي إلى احتجاب بعض الصحف عن النشر، وتسويد بعض شاشات التلفزيون.
كما أن الاستغناء عن الصحفيين أو فصلهم من المؤسسات الصحفية بات يمثل خطرًا كبيرًا على الجماعة الصحفية في ظل عدم وجود آليات تحمي الصحفي من بطش رأس المال.
وبحسب رجائي الميرغني، الكاتب الصحفي ومنسق الائتلاف الوطني لحرية الإعلام فإنه لا بد من التحرك على عدة مستويات، والدور الأساسي يقع على عاتق نقابة الصحفيين، التي تقوم بدور ثانوي وغير مؤثر بدرجة كبيرة في أزمة فصل الصحفيين.
وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الصحفي محمد يوسف، والتي تطالب ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين، لجلسة 6 مارس المقبل.
كان محمد يوسف أقام دعوى قضائية حملت رقم 53654 لسنة 69 ق، ضد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين بصفته، وجمال عبدالرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة بصفته، يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لأعضاء نقابة الصحفيين، والمعلنة في 20 مارس 2015، ووقف كل آثارها لما شابها من بطلان وتلاعب في التصويت والفرز.
فيما بدأ بعض الصحفيين في حملة لجمع توقيعات لرفض رعاية عبد الفتاح السيسي لليوبيل الماسي.
مطالب مشروعة
وقال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن مطالب أعضاء النقابات أغلبها مشروعة، خاصة أن الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية عملهم جريمة في حق الانسانية، لافتا إلى أن تظاهرات الأطباء اليوم مشروعة.
وأضاف أمين في تصريح لـ”رصد”: نطالب الدولة المصرية بجميع أجهزتها بسرعة حل مشاكل النقابات المصرية؛ لأنها تعبر عن ملايين وليس لأعضائها فقط، مؤكدا أن اتخاذ القرارات العاجلة والفصل في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء هو الحل لإنهاء تلك الأزمات، أما ترك الأمر للتصريحات والبيانات فسيعقّد الأمور أكثر مما هي عليه.
وقال نجاد البرعي، المحامي والناشط الحقوقي: “إن السبب في تفاقم أزمات النقابات يكمن في الاستهتار المتعمد لتلك المشاكل؛ ما جعلها تتفاقهم، واصفا إياها بالمرض الذي كلما تاخر علاجه تزايدت خطورته يوما تلو الاخر.
وفي تصريح لـ”رصد” قال البرعي: “إن هناك أزمات كبرى مسكوتا عنها؛ منها الاختطاف القسري والتعذيب في السجون، والغلاء وانتهاكات الداخلية، مشيرا إلى أن كل هذة الأزمات دليل على أن مصر تعيش فوق صفيح ساخن من الممكن أن ينفجر في أي وقت”.
