سلط موقع “The Verge” الأميركي، الضوء على تقرير منظمة “الخصوصية الدولية” الذي يتناول بيع شركات أوروبية برامج تجسس مرتفعة التكلفة للحكومة المصرية؛ بهدف التجسس على وسائل الاتصالات داخل البلاد.
وقال التقرير: إن الشركات الأوروبية تبيع معدات مراقبة وتجسس لوكالة الاستخبارات الحكومية المصرية “أمن الدولة” وذلك وفقًا لتحقيق قامت به منظمة “الخصوصية الدولية” التي تتخذ من لندن مقرًا لها، ويسلط التحقيق، الذي نشر يوم الثلاثاء الماضي، الضوء على الطريقة التي باعت بها شركات فنلندية وألمانية وإيطالية التكنولوجيا إلى قسم المعلومات بأمن الدولة المصري.
وأضاف “تعد هذه النتائج آخر حلقة في سلسلة التحقيقات التي تدور حول كيفية بيع الشركات الغربية برامج تجسس للحكومات ذات سجل حقوق إنسان سيئ السمعة للغاية، وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا إلى حظر بيع معدات التجسس إلى الحكومة المصرية في 2014، وبذل جهودًا تهدف إلى إحكام الرقابة على صادرات مثل هذه المعدات، ودعت “الخصوصية الدولية” إلى التأكد من القيام بالفحوصات الكافية على الصفقات المتوجهة لمصر، وعدم توريد أية برامج تجسس إلى الحكومة المصرية.
وتقول “إيفا دومنتت”، من قسم الأبحاث بالمنظمة: “التجسس على الناس دون أي رقابة يقوض بشدة الادعاء بكون الدولة ديمقراطية”.
ويشير تقرير المنظمة إلى أنه بحلول عام 2011 وعند بداية ثورات الربيع العربي، قامت شركة “نوكيا سيمنز نتورك” التي تتخذ من العاصمة الفنلندية “هلسنكي” مقرًا لها، بتزويد قسم المعلومات بأمن الدولة المصري ببرنامج تجسس يسمح له باعتراض المكالمات على الخطوط الأرضية أو عبر الهواتف النقالة، كما زودته بأجهزة تسمح له بالوصول إلى الإنترنت حتى في حال حجبه في جميع أنحاء البلاد وهو ما حدث خلال الثورة.
ولفت تقرير المنظمة إلى تعرض شركتي “هاكنج تيم” و”جاما إنترناشونال” لانتقادات عنيفة لبيعهما برامج تجسس إلى الأنظمة القمعية، ووفقًا للوثائق التي تم تسريبها في يونيو 2015، فإن قسم المعلومات بأمن الدولة المصري دفع مليون دولار لشركة “هاكنج تيم” للحصول على برنامج تجسس يمكنه من الوصول إلى أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية، كما أن قسم المعلومات لديه البرنامج المملوك بشركة “فنفشر” البريطانية والذي يتمتع بإمكانيات مشابهة لبرنامج “هاكنج تيم”.
وكشفت المنظمة عن قلة المعلومات المعروفة عن جهاز المعلومات بأمن الدولة، فلا يعرف الهدف من إنشائه أومجالات عمله المحددة، ومع ذلك فإنه يعتقد أنه يتجسس على المسؤولين الحكوميين الآخرين بالنيابة عن الرئيس، بحسب التقرير.
ويختم التقرير بالقول: “الشفافية في العمل الاستخباراتي ضرورية جدًا للمجتمع الديمقراطي، فإنشاء وحدة تجسس سرية دون رقابة ديمقراطية من الممكن أن يؤدي إلى إنفاق ملايين الدولارات للتجسس على كل مواطن مصري، وهو ما يعتبر قضية حقوق إنسان خطيرة يجب أن تعالجها الحكومة المصرية”.
