في وسط التركيز الإعلامي على أزمة إقالة النائب توفيق عكاشة من مجلس النواب، أمس؛ حيث سيطر هذا الخبر على صفحات الجرائد وشاشات التليفزيون، وشهد زخمًا إعلاميًا كبيرًا، بعد الحديث عن أزمة الفنانة ميرهان حسين مع الشرطة، واعتزال الفنانة شيرين الفن، والقبض على الفنانة غادة إبراهيم بتهمة إدارة شبكة دعارة، تجاهلت وسائل الإعلام خبر موافقة مجلس نواب السيسي، أمس الأربعاء، بالإجماع على قرار عبدالفتاح السيسي رقم 156 لسنة 2015، بشأن الموافقة على توقيع اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع ومجموعة من البنوك الفرنسية بقيمة 3 مليارات يورو بضمان وزارة المالية.

وقال مكتب المجلس -في تقرير له-: “إن البرلمان يقدر دواعي إبرام عبدالفتاح السيسي لهذه الاتفاقية لتعزيز وزيادة قدرات مصر العسكرية لقواتنا المسلحة، وإمدادها بكل ما تحتاجه من معدات تسليح مختلفة، للقيام بمهامها للحفاظ على أمن البلاد وسلامتها، ويدرك تمامًا حجم الأخطار التي تتعرض لها مصر داخليًا وخارجيًا”.

وذكرت هيئة مكتب المجلس -في تقريرها- أن السيسي استند في إبرام هذه الاتفاقية، إلى المادة 151 من الدستور بشأن سلطته في إبرام المعاهدات والاتفاقيات والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.

نشطاء: عصفورة عكاشة

واعتبر نشطاء، أن ما يحدث في أزمة توفيق عكاشة والكثير من الأزمات التي يخلقها النظام؛ بهدف إشغال الرأي العام عن أزماته الحقيقية.

وقال الناشط السياسي، زياد العليمي -في تدوينة على “فيس بوك”-: “إن عصفورة عكاشة تم تكبيرها علشان الناس ما تاخدش بالها من الموضوع ده، عصفورين بحجر واحد”.

وقال عمرو الجزار: “والفلوس دي طبعًا علشان نعمل صواريخ حلزووونية والمفاجأة بقى أنها ستكون على مقاس كل مواطن”.

وقال الناشط السياسي مينا منسي: “وتقولي بص على عصفورة عكاشة وعماشة… بتستعماني يا هرم؟!!!”.

الدستور يلزم الجهات الحكومية بموافقة البرلمان على الديون الخارجية

ومن جانبه، قال ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق، إن الدستور يلزم الجهات الحكومية على الحصول موافقة البرلمان على أية ديون خارجية، وأن هذا ما حدث بالأمس من موافقة مجلس النواب على قرض الجيش.

وأضاف “الولي” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن الجيش المصري له وضع خاص مختلف عن بقية جيوش العالم؛ حيث إن في كل بلاد العالم يكون للجيش ميزانية محددة من الدولة يصرف من خلالها على الجيش، أما في مصر فالأمر مختلف، فالجيش له موارده ويتدخل في الاقتصاد وله مشاريع كبيرة يصرف من خلالها.

وتابع “الولي” أنه في النهاية فإن الدولة ستتحمل هذا القرض والدليل على ذلك أنه بضمان وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الدولة تعاني في الأساس من أزمة في العملات الأجنبية.

الدولة تتحمل قروض الجيش

وقال الخبير الاقتصادي، عبدالحافظ الصاوي، إن الدولة هي من تتحمل هذا القرض، وسوف يضاف إلى ميزانية الدولة؛ حيث إن وزارة المالية هي من تضمن هذا القرض في ظل العجز العملة الأجنبية، وتقص الدولار.

وأضاف “الصاوي” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أنه لا يعد الاقتراض من الخارج أمرًا سلبيًا إلا إذا تم توجيهه للإنفاق الجاري واستمراء هذا المسلك، ما يحمل الأجيال القادمة أعباء الديون ويعرض الاقتصاد القومي لمخاطر الإفلاس والعجز عن الوفاء بسدادها، متسائلًا كيف نقترض من أجل شراء السلاح في ظل الأزمة التي نعاني منها وزيادة حجم القروض على مصر؟

وتوضح بيانات البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي قفز من 35 مليار دولار في يونيو 2011، إلى 48 مليار دولار في الشهر نفسه في 2015، وبذلك تكون قيمة الزيادة على مدار السنوات الأربع الماضية 13 مليار دولار تمثل نسبة زيادة قدرها 37%، وتبلغ قيمة الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 15%.