أثارت قضية إسقاط عضوية توفيق عكاشة من مجلس النواب التساؤلات حول مصير المستشار مرتضى منصور، عضو المجلس ورئيس نادي الزمالك، عقب حملة إعلامية بدأت ضده منذ فترة، وخاصة بعض تصريحاته التي تصطدم مع توجهات النظام الحاكم.
الحصار الإعلامي
ازداد الحصار علي مرتضى منصور بعد أن فقد أهم حلفائه داخل المجلس “توفيق عكاشة”، وأصبح محاصر إعلاميًا بعد منع معظم القنوات التليفزيونية من ظهوره، بخلاف قناة “العاصمة” التي يرأسها “سعيد حساسين” عضو مجلس النواب، والمطلوب على ذمة قضايا بتهم تتعلق بتصنيع أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير مرخصة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى قناة “LTC” التي يقدم فيها “خالد الغندور” لاعب الزمالك السابق برنامجا رياضيا ويتمتع بعلاقة جيدة مع منصور.
حملة صحيفة الوطن
تقود صحيفة الوطن حملة صحفية قوية ضده، وتمهد للقبض عليه، حيث يقف مرتضى منصور مكبل اليدين عاجز عن الرد عليها.
وكشفت الصحيفة عن وقائع طرد مرتضى منصور من النيابة، وعمله مع مجموعة الريان، وأنه كان يقدم الشاي والقهوة لأحمد الريان، كما ألمحت الصحيفة لاتهامه في مجزرة ألتراس الزمالك باستاد الدفاع الجوي.
عمرو أديب
المذيع عمرو أديب صاحب “ضربة البداية” مع منصور، مثلما كان صاحب البداية في معركة إسقاط عكاشة، بعد مهاجمته الأول بشدة، نافيا عنه صفة “المستشار” التي يقدم بها نفسه، ومشيرا إلى فصله من عمله وكيلا للنيابة، وملمحا إلى اتهامه بالتورط في التخطيط لمذبحة استاد الدفاع الجوي التي قتل فيها العشرات من جمهور نادي الزمالك.
التطبيع مع إسرائيل
وجاءت قضية اللاعب الزامبي “مايوكا” لتشدد من الحصار المفروض على مرتضى منصور، بعد تسريب العقد الذي وقعه منصور باعتباره رئيسا لنادي الزمالك مع وكيل اللاعب، والذي كشف عن جنسيته الإسرائيلية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة اتهمت منصور بالتطبيع الرياضي مع إسرائيل، وهي تهمة مشابهة لتلك التي وجهت لتوفيق عكاشة قبل إسقاط عضويته، بعد لقائه السفير الإسرائيلي بمصر في منزله.
أما الإعلامي “محمد علي خير” فقد طرح سؤالا على متابعيه عبر فيسبوك، عن بقية النواب الذين يرغب الجمهور في إسقاط عضويتهم مثل توفيق عكاشة، ليحصل مرتضى منصور على المركز الأول في قائمة هؤلاء النواب.
على المستوى القضائي
أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بقبول دعوى أقامها المحامي طارق العوضي تطالب بمنع مرتضى منصور من الظهور في البرامج التليفزيونية أو حتى إجراء المداخلات في القنوات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
