اعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين، في تصريحات لـ”رصد”، أن إصدار ثلاثة بنوك مصرية، هي الأهلي ومصر والقاهرة لـ”شهادة بلادي” الدولارية للمصريين العاملين بالخارج، لن يكون لها قيمة، خاصة وأن المصريين يخشون إرسال الدولارات، وهذه الشهادات تعد آخر فرص النظام في حل هذه الأزمة.
ونظام هذه الشهادات يكون لمدة سنة أو ثلاث أو خمس سنوات، بسعر عائد مميز بفئة مائة دولار ومضاعفاتها، وبدون حد أقصى، وبأسعار عائد ثابت طوال أجل الشهادة، يبلغ 3.5% سنويًّا لشهادة السنة، و4.5% لشهادة الثلاث سنوات، و5.5% لشهادة الخمس سنوات، ويحتسب العائد اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، ويصرف العائد بالدولار الأمريكي كل ستة أشهر.
وجاء ذلك بعد فشل البنك المركزي في السيطرة على سعر الدولار أو دعمه، إضافة إلى انخفاض الاحتياطي النقدي إلى حوالي 3 مليارات، في الوقت الذي وصل فيه سعر الدولار إلى 10 جنيهات في السوق السوداء.
ويقول ممدوح الولي الخبير الاقتصادي:” إن النظام المصري ما زال يستخدم الحلول المسكنة؛ من أجل حل أزمة لفترة بسيطة لا أكثر.
وأضاف الولي في تصريح لـ”رصد” أن أزمة الدولار لن تحل بجمع الأموال من المصريين في الخارج؛ لأن الثقة أصبحت معدومة مع هذا النظام، خاصة أن هناك العديد من الحوالات قامت البنوك بتغييرها إلى عملة محلية وبسعر البنك المركزي.
وأشار الولي إلى أن مصر لا تجد من يدعهما من الخارج، فهي تبحث بكل السبل عن جلب العملة الصعبة والاحتفاظ بها، وأصبح المستوردون والمستثمرون في متاهة حول مصدر جلب الدولار.
وأكد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي بواشنطن، أن سياسة جذب المواطنين لشراء شهادات ادخار جيدة وعملية، لكنها لا تناسب كل الظروف؛ حيث هناك تخوفات شديدة لدى كل المصريين من إرسال عملة صعبة خاصة الدولار.
وأشار الفقي في تصريح لـ”رصد” إلى أنه إذا استمرت سياسة طلب المساعدات من المواطنين سواء محليا أو خارجيا سيكون مصير الجنيه المصري في مهب الريح؛ لأن ما يعادله في الغطاء النقدي هو الدولار وذلك سيضعنا في كارثة كبرى.
وأكد الفقي أن فكرة الشهادة الدولارية هي آخر فرص النجاة للدولة من أزمة الدولار؛ حيث إ غياب التقييم الاقتصادي للدولة أدى إلى ما نحن فيه.
وأوضح الدكتور إبراهيم الشاذلي، الخبير الاقتصادي، أن لجوء مصر لما تسمى “شهادة دولارية”، هو عنوان كلمة السيسي “معنديش ومفيش”، وأنه جاء ببشرة شر وضنك وهي الإفلاس.
وأكد الشاذلي في تصريح لـ”رصد” أن النظام لجأ إلى رفع الدعم عن المحروقات؛ ما نتج عنه توقف المصانع، كما فشل في فرض الأمن فانهارت السياحة، واستبدل مشروعا باهظا، وهو قناة السويس الجديدة، بمشروع تنمية محور السويس، فتراجعت إيرادات القناة.
وأشار الشاذلي إلى أن فكرة الشهادة الدولارية تسلسل لسياسة صندوق “تحيا مصر”، وهي جمع الأموال بالتبرعات، وكأن الرئاسة تدير صندوقا خيريا في زاوية وليس دولة تنهض بمقوماتها.
وأكد أن “شهادات بلادي” الدولارية، مجرد علاج قصير المدى لن يقاوم لمدة شهر، مثل أدوية السرطان، فكل فترة يحصل المريض على نوع جديد؛ لأن السرطان يتأقلم مع الدواء سريعًا ويتغلب عليه، هكذا الحال في أزمة الدولار التي تواجه كل سبل إنهائها من قبل الدولة.
وشدد على أن الحل الوحيد لإنقاذ مصرنا العودة للتنمية بكل أشكالها، سواء الزراعية والصناعية، وتشغيل المصانع المتوقفة في القطاع الخاص، وخفض الدعم وإيقاف نزيف الأموال التي تذهب في المكافآت المالية الكبرى.
وطالب الشاذلي برفع الجمارك عن السلع الترفيهية والكمالية المستوردة، مثل السيارات وغيرها؛ لأنها ليست من أولويات الحياة في مصر.
